پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

واردات خودرو باز هم ممنوع شد؟/ ایست قلبی بازار خودرو در گمرک

در حالی‌که بازار خودرو به دلیل شوک روانی و شرایط ژئوپلیتیکی و تهدید به تشدید محاصره دریایی با انفجار قیمت‌ها مواجه شده است، اکنون اخبار رسیده از مسدود شدن کدهای تعرفه واردات خودرو و قطعات حکایت می‌کند. این مسئله بازار را با این ابهام همراه کرده است که آیا واردات خودرو باز هم ممنوع شد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در حالی‌که افکار عمومی و فعالان بازار در انتظار تحولی ملموس در پی وعده‌های مکرر مبنی بر آزادسازی واردات خودرو بودند، خبرهای رسیده از لایه‌های اجرایی وزارت صمت و گمرکات، حکایت از وزش بادهای مخالف دارد. پرسشی که اکنون لرزه بر اندام بازار نیمه‌جان خودرو انداخته این است: آیا واردات خودرو بار دیگر به پستوی ممنوعیت بازگشته است؟

قفل بی‌کلید بر درهای ورود

به گفته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در حال حاضر «کد تعرفه» ورود خودرو و از آن حیاتی‌تر، تعرفه قطعات منفصله خودرویی مسدود شده است. این انسداد فنی در سامانه، معنایی جز بن‌بست کامل ندارد؛ وضعیتی که در آن هیچ بازرگان یا تولیدکننده‌ای امکان ثبت سفارش جدید برای خودروی کامل یا حتا قطعات مورد نیاز خطوط تولید را ندارد. اگرچه روی کاغذ شاید ممنوعیت رسمی اعلام نشده باشد، اما مسدودسازی کدهای تعرفه، نوعی «ممنوعیت در سایه» است که چرخ‌های صنعت و تجارت را از حرکت بازداشته است.

تبعیض در ثبت سفارش؛ رانت یا ضرورت؟

نکته تأمل‌برانگیز در اظهارات دادفر، جریانی است که حکایت از یک مدل مدیریت قطره‌چکانی و تبعیض‌آمیز دارد. در حالی‌که مسیر برای عموم فعالان این حوزه بسته است، تنها تعداد محدودی از شرکت‌ها که موفق به دریافت مصوبات خاص از هیئت دولت و مجوزهای ویژه شده‌اند، توانسته‌اند ثبت سفارش‌های خود را به سرانجام برسانند. این رویکرد دوگانه، فراتر از یک چالش اداری، زمینه‌ساز ایجاد انحصار و تزریق رانت به بخش‌های خاصی از بازار است. اگرچه بخش کوچکی از این ثبتی‌های محدود منجر به تخصیص ارز و ورود کالا به گمرکات شده است، اما این حجم ناچیز هرگز پاسخ‌گوی نیاز انباشته بازار و عطش مصرف‌کنندگان نخواهد بود.

دومینو ریزش اشتغال تا فلج شدن تولید

پیامدهای این انسداد تنها به ویترین نمایشگاه‌های خودرو محدود نمی‌ماند. دادفر هشدار می‌دهد که این اقدام عملاً خنجری بر پیکره اشتغال و کسب‌وکارهای وابسته است. وقتی قطعات منفصله (CKD) وارد نشود، خطوط تولید خودروسازان بخش خصوصی و دولتی با چالش جدی مواجه شده و در نهایت متوقف می‌شوند. از سوی دیگر، بخش خدمات پس از فروش که ضامن امنیت و رفاه مصرف‌کننده نهایی است، برای سرویس‌دهی نیاز مبرم به قطعات دارد. نبود قطعه یعنی خوابیدن خودروهای مردم در تعمیرگاه‌ها، بیکاری گسترده در شبکه خدمات و در نهایت، موج جدیدی از تورم که ناشی از کمبود در طرف عرضه است.

بستن کدهای تعرفه خودرو و قطعه، در شرایطی که صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به آرامش و ثبات نیاز دارد، سیگنالی مخرب برای بازار است. این سیاست نه تنها به فعالان اقتصادی ضربه می‌زند، بلکه با ایجاد اختلال در تأمین قطعات، تولید داخلی را نیز به کما می‌برد. دستگاه‌های اجرایی باید به این پرسش پاسخ دهند که هزینه این «ایست قلبی» در روند واردات را چه کسی خواهد پرداخت؟ حقیقت تلخ این است که هزینه این تصمیم، بار دیگر از جیب مصرف‌کننده نهایی و به قیمت نابودی اشتغال در این زنجیره پرداخت خواهد شد.