ماموریت جدید وزارت صمت

با توجه به سخنان رئیس هیأت عامل ایدرو، به نظر میرسد مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا به ماموریت جدید وزارت صمت بدل شده است. این در حالی است که از یک سو، عدم تمکین قیمتی از این نهاد دولتی منجر به جریمه ۱۶ همتی برای آبیپوشان جاده مخصوص و از سوی دیگر، تعویق ششماهه خصوصیسازی سایپا شده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بعد از مخالفت شورای رقابت با عرضه سه خودروی ایران خودرو در بورس کالا و انتقاد شدید مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، موج انتقادها و مخالفتها همچنان ادامه دارد.
یکشنبه هفته گذشته (۱۶ شهریور) پس از برگزاری جلسه بورس کالای ایران، اعلام شد که هیأت پذیرش با عرضه سه خودروی «ریرا»، «سورن» و «رانا» ایران خودرو موافقت کرده است.
تنها چند ساعت پس از این خبر، مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، با انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا تأکید کرد این روش نه تنها به شفافیت و تعادل بازار کمک نکرده، بلکه مشکلات تازهای نیز در پی داشته است.
به گفته وی، تجربه چند سال اخیر نشان میدهد عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند. مهمترین اشکال این سازوکار، ایجاد نوعی رانت جدید برای افراد و شرکتهایی است که امکان حضور مستمر در فرآیند خرید دارند. در نتیجه، به جای اینکه خودرو با قیمت واقعی و عادلانه به دست مصرفکننده نهایی برسد، باز هم واسطهها سود اصلی را میبرند.
خسروی با اشاره به آثار منفی این روند در بازار خودرو تصریح کرد: به دلیل محدودیت عرضه و تقاضای بالا، رقابت در بورس موجب رشد قیمتها میشود و خودرو عملاً گرانتر از نرخ کارخانه به دست مصرفکننده نهایی میرسد. علاوه بر این، بخش زیادی از مردم به دلیل نداشتن دانش یا امکانات لازم برای حضور در بورس از این فرآیند حذف میشوند و در نهایت مجبورند خودرو را از بازار آزاد با قیمت بالاتر تهیه کنند. از سوی دیگر، اختیار خرید عمده در دست شرکتهای سرمایهای است که به راحتی وارد بورس میشوند.
سخنگوی شورای رقابت نیز در واکنش به این خبر اعلام کرد: عرضه خودرو در بورس کالا خارج از دستورالعمل ۵۴۳ و غیرقانونی است و شورا با هرگونه اقدام مغایر قانون که موجب اخلال یا گمراهی سهامداران شود، مخالفت خواهد کرد.
در تازهترین واکنشها، تقریباً یک هفته بعد از انتشار خبر و آغاز موج جدید انتقادها و مخالفتها، فرشاد مقیمی، رئیس هیأت عامل ایدرو، نیز در گفتوگو با خبرگزاری مهر بیان کرده است: “عرضه خودرو در بورس کالا نه تنها راهحلی جامع برای مشکلات بازار خودرو نیست، بلکه میتواند منجر به افزایش قیمتها و آسیب به حقوق مصرفکنندگان شود.”
معاون وزیر صمت، فرشاد مقیمی ادامه داد: هرچند هدف از ورود خودرو به بورس کالا ایجاد شفافیت و حذف واسطهگری اعلام شده بود، اما سازوکار رقابت قیمتی در عمل منجر به افزایش بهای خودرو برای خریداران واقعی شده است، ضمن اینکه در خصوص منافع حاصل از فروش خودروها به قیمتی بالاتر از قیمت تولیدکنندگان، شفافیت لازم وجود نداشته و امکان تخصیص این منابع به خارج از صنعت وجود دارد.
به گفته مقیمی، بخش زیادی از معاملات در بورس خودرو توسط خریداران سرمایهای یا واسطهها انجام میشود و این موضوع باعث شده مصرفکنندهای که نیاز روزمره به خودرو دارد، امکان خرید مستقیم از واحدهای تولیدی را نداشته باشد.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: هرگونه تصمیم خارج از چارچوب قانونی، مانند تلاش برای عرضه در بورس، میتواند اختلال در بازار ایجاد کند. وزارت صمت و ایدرو به عنوان نهادهای تنظیمگر موظف به حفظ منافع مردم هستند و با هر اقدامی که به گرانفروشی یا برهم زدن تعادل بازار منجر شود، مخالفیم.
توزیع ۶۲۰ همت رانت سیاه
این مخالفتها در شرایطی صورت میگیرد که از یک سو، هیچ یک از اقدامات دولت درباره تنظیم بازار خودرو تاکنون حاصلی جز افزایش فاصله مصرفکننده واقعی با خرید خودرو نداشته است. در همین حال، تأکید و اصرار بر قیمتگذاری دستوری گذشته از زیان و ضرری که تحمیل کرده، منجر به توزیع ۶۲۰ همت رانت سیاه در بازار خودرو شده است.
این در حالی است که با توجه به پذیرش پنج مدل خودروی وارداتی و همچنین رکود بازار، استفاده از ظرفیت بورس کالا با توجه به کشف قیمتهایی نزدیک به قیمت بازار هم میتواند فشار تقاضا را کاهش دهد و هم مانع از توزیع رانت شود.
در این شرایط، آمار از افت تولید به دلیل ناتوانی متولیان در فراهم کردن امکانات تولید خبر میدهد. همچنین جدیدترین گزارشها از افزایش میزان بدهی و زیان انباشته دو خودروساز بزرگ خبر میدهد.
با این وجود، مشخص نیست که چرا وزارت صمت به عنوان متولی اصلی خودروسازی، اصرار عجیبی به توزیع رانت و ادامه وضع موجود دارد. آیا نفعی در این کار وجود دارد یا آنها به نفع بخشی خاص از بازار خودرو فعالیت کرده و تصمیمگیری میکنند؟





دیدگاه ها