پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مأموریت جدید وزیر صمت؛ جمع آوری نقدینگی سرگردان

فاطمی امین در حالی برای تزریق آرامش، خبر از عرضه و تزریق ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو طی ۶ ماه آینده می دهد که ظاهراً قصد، آرامش بازار است اما به نظر می رسد با توجه به سودآور بودن بورس کالا، مأموریت جدید وزیر صمت، جمع آوری نقدینگی سرگردان باشد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، درست در روزهایی که بازار خودرو متأثر از افزایش قیمت ارز با افزایش قیمت و التهاب زیادی همراه شده بود، وزیر صمت به عنوان متولی اصلی این صنعت در مقاطع گوناگون از یک سو، این موضوع را متأثر از حضور هیجانی مردم دانسته و از سوی دیگر، گفته است با عرضه ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار طی ۶ ماه آینده، بخش عمده ای از تقاضاها پوشش داده خواهد شد، اما سکوت و عدم واکنش و اقدام این وزارت خانه در خصوص کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش آن باعث می شود در نیت خیر این گونه اخبار تردید کرد و با دیده شک به تحلیل آن پرداخت.

واقعیت این است که بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند وزارت صمت با توجه به سودی که از محل واردات برای خود در نظر گرفته است از وضعیت فعلی رضایت دارد، چراکه از یک سو، با عرضه خودرو در بورس کالا، باعث افزایش میزان نقدینگی خودروسازان شده است و از سوی دیگر، خریداران با قیمت هایی کم تر از بازار محصول مدنظر را خریداری می کنند. البته این رضایت نسبی طرفین نیز برای دولت باعث ایجاد درآمد شده است.

به نحوی که، براساس گزارش ها تا به حال ۲۵ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا به فروش رفته است. از محل این دادوستد جدید، خودروسازان به ۵ هزار میلیارد تومان سود رسیده اند. دولت نیز از محل عوارض و مالیات در بورس کالا ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.

بنابراین طبیعی است که از یک سو، بخواهد مسیر این سود را به سوی خود منحرف کند و از سوی دیگر، با افزایش عرضه از این طریق به درآمدهای بیش تر برسد. به خصوص این که بسیاری از کارشناسان و مقامات حاکمیتی (به جز برخی نمایندگان مجلس و شواری رقابت) از روش جدید عرضه خودرو رضایت داشته باشند، اما در عین حال، به نظر می رسد دولت از عرضه خودرو در بورس کالا، اهداف دیگری را دنبال می کند و وزارت صمت مأمور تحقق این اهداف شده است.

براساس گزارش های سال گذشته میزان منابع ارزی نزد مردم بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود. این آمار نشان می دهد همچنان مردم برای حفظ ارزش و قدرت پول خود به منابع غیر دولتی تکیه دارند و از سوی دیگر، بیانگر این است که بازارهای رسمی برای دارندگان این نقدینگی ها جذابیتی ندارد. به خصوص پس از سقوط شاخص های بورس در سال گذشته این بی اعتمادی پررنگ تر شده است. بنابراین دارندگان این نوع سرمایه سعی می کنند برای ارزش دارایی خود در سایر بازارهای حضور داشته باشند. در عین حال، باید در نظر داشت برخی بازارها از جمله ارز و طلا از یک سو، اشباع و از سوی دیگر، با محدودیت های زیادی همراه شده اند. بازار مسکن هم که دیگر جایی برای سرمایه های خرد ندارد. به بیان دیگر، افزایش قیمت مسکن موجب شده است بسیاری از خرده سرمایه توان خرید و فروش در این بازار را از دست بدهند. به عنوان مثال، تا ۳ یا ۴ سال پیش با ۵۰۰ میلیون تومان امکان خرید خانه ای کوچک در برخی نقاط تهران وجود داشت، اما در حال حاضر، شرایط به گونه ای پیش رفته است که با این مبلغ در بسیاری از مناطق تنها می توان خانه ای اجاره کرد.

بنابراین تنها بازاری که دارندگان این نوع سرمایه ها می توانند در آن حضور پیدا کنند، بازار خودروست. این بازار نشان داده است همچنان توان و قدرت کافی برای سودآوری و حفظ قدرت پول مردم را دارد. افزایش حجم تقاضا در این بازار نیز گواهی بر این ادعاست، اما طی سال های اخیر دلالان در این بازار دست بالا را داشته اند. البته تصمیم گیری های کلان اقتصادی و اصرار بر اجرای آن این فرصت را در اختیار آن ها قرار داده بود، اما با توجه به تغییر نسبی دیدگاه و عرضه خودرو در بورس کالا، دولت به صرافت این افتاده است که از تقاضای موجود به خصوص در آستانه واردات به نفع خود بهره برداری کند. به بیان ساده، شرایط اقتصادی کشور و نوسان و میل به صعود نرخ ارز، باعث کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی شده است.

در این شرایط به طور عادی بسیاری از افراد به دنبال راهی می گردند که با استفاده از آن اگر به سود نمی رسند حداقل ارزش دارایی هایشان حفظ شود. بازار خودرو یکی از این راه هاست که نشان داده است نه تنها این خواسته آنان را برآورده می کند، بلکه می تواند سودده هم باشد. در این میان، مسیر ورود و خروج این بازار در کنترل دولت است، یعنی هر چه قیمت ها افزایش پیدا کنند از یک سو، جامعه به قیمت های بالا نه تنها عادت می کند، بلکه در آن فضا فعالیت می کند و از سوی دیگر، اگر قیمت خودروهای وارداتی بیش تر از تولیدات داخل باشند دیگر تعجب آور نخواهد بود. در این میان، با توجه به سودآور بودن نیز سرمایه ها به این سمت هدایت می شوند و در نهایت، کسی که از هر سمت در این دادوستد سود کسب می کند دولت است. بنابراین طبیعی است که از یک طرف، در قبال افزایش قیمت ها و نوسان ها سکوت کند و از طرف دیگر، به فکر مأموریت جدید باشد؛ جمع آوری نقدینگی. حالا یک بار این مأموریت توسط اشخاص دیگر در بورس انجام می شود و این روزها نیز قرار است با واردات و بورس کالا محقق شود. در این میان، خودرو با قیمت های غیرواقعی به دست مردم برسد هم مهم نیست، بلکه مسئله اصلی کسب درآمد از جیب مردم است.