پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

این وزارت صمت مرد خصوصی سازی نیست

به گفته مسئولان، واگذاری مستقل سهام پارس خودرو در دست بررسی است. کار بررسی ارزش سهام ایران خودرو و سایپا نیز تمام شده است. با این حال، به نظر می رسد این وزارت صمت مرد خصوصی سازی نیست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خصوصی سازی صنعت خودروسازی کشور در حالی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است که به نظر می رسد باید باز هم چشم انتظار بمانیم. مگر می شود کسی دنبال خصوصی سازی و خلع ید دولت باشد و بعد در تمام امور حضوری پررنگ داشته باشد و در کلیات و جزییات نظرش قاطع و برنده باشد؟ مگر می شود وزارت صمت به دنبال خصوصی سازی باشد بعد برای خودروسازان بخش خصوصی نسخه استفاده از پلتفرم های غول های جاده مخصوص را تجویز کند؟

سال های سال است که صنعت خودروسازی کشور منتظر خصوصی سازی است. امری که به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان و دست اندرکاران این صنعت می تواند موتور محرک و رشد و توسعه باشد، اما به رغم تمام شعارها و برنامه ریزی ها، تاکنون این امر محقق نشده است. با این حال، به نظر می رسید پس از ابلاغ فرمان هشت ماده ای رئیس جمهوری، ابراهیم رئیسی، برنامه خصوصی سازی دوباره از سر گرفته شود. یکی از هشت بند این فرمان به طور مستقیم به خصوصی سازی اشاره کرده و عنوان شده است که تا پایان شهریور سهام دو شرکت بزرگ خودروساز کشور باید تعیین تکلیف شود. آن گونه که مسئولان وزارت صمت بیان می کنند، تمام کارهای مربوط به واگذاری انجام شده است و آن ها منتظر خریداری هستند که اهلیت داشته باشد. دلیل این تعلل نیز این است که این سهام را امانت مردم دانسته و امانت‌داری را وظیفه خود می دانند، اما گویا این امانت‌داری فقط و فقط در واگذاری سهام خودروسازان رعایت می شود و  در فقره هایی همچون کاهش قیمت، افزایش کیفیت، آزادسازی قیمت ها و جلوگیری از دلال بازی و جلوگیری از تدوام زیان خودروسازان وجود ندارد. در هر صورت، خریدار مدنظر وزارت صمت پیدا نشده است و آن ها همچنان باید این امانت سنگین را به دوش بکشند. حالا خبر از فروش پارس خودرو هم به میان آمده است. این که این شرکت ها به دلیل بدهی بانکی قابلیت فروش ندارند به کنار، اما رفتار وزارت صمت نشان می دهد که به هیچ وجه قصد واگذاری ندارد. به بیان دیگر، خصوصی سازی در شرایطی قرار است انجام شود که به نظر می رسد وزارت صمت تازه راه درآمدزایی از بازار را یاد گرفته است. به همین دلیل است که زمزمه هایی مبنی بر مصادره سود خودروسازان، همان مابه التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی در بورس کالا شنیده می شود. یعنی وزارت صمت قصد دارد این درآمد را به جای این که اجازه بدهد در اختیار خودروسازان قرار بگیرد، می خواهد به محلی برای درآمد دولت تبدیل کرده است و آن را به سوی خزانه دولت واریز کند. تکلیف درآمدزایی از خودروهای وارداتی نیز مشخص است. از همان ابتدا وزارت صمت اعلام کرد که روش فروش از طریق بورس کالا انجام خواهد شد و مابه التفاوت به خزانه دولت می رود. در این میان، برخی معتقد هستند که شاید تأکید و اصرار وزارت صمت مبنی بر اختصاص ۷۰ درصد واردات به خودروهای اقتصادی، بیش تر بر جنبه های اقتصادی استوار است. البته مدعی هستند که این تأکید برای تنظیم بازار و پوشش تقاضای اقشار کم درآمد یا متوسط است، اما بعد مشخص شد که قیمت خودروهای اقتصادی لزوماً اقتصادی نخواهد بود. بنابراین با توجه به استقبالی که از بورس کالا شده، طبیعی است که جنبه درآمدزایی نسبت به تنظیم بازار ارجحیت داشته باشد. البته وزارت صمت مدعی است که دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان صرف تحقیق و توسعه و فراهم کردن زیرساخت ها تولید خودروهای اقتصادی است، اما آیا این استدلال برای تولیدکنندگان داخلی نیز پذیرفتنی است؟ یعنی در شرایطی که خودروسازان به شدت درگیر کمبود منابع مالی هستند و قرار است از محل فروش خودرو در بورس کالا بخشی از زیان تولید را جبران کنند، دولت یاد هزینه برای تحقیق و توسعه افتاده است؟

در واقع، آن چه بیش از هر مسئله ای محتمل به نظر می رسد این است که وزارت صمت نمی خواهد این صنایع را واگذار کند، چراکه اگر واردات باز هم به بهترین دوران خود بازگردد، و تیراژ تولید بخش خصوصی نیز مرز ۲۰۰ هزار دستگاه را رد کند، باز هم تمام قد بازار در اختیار سرخابی پوشان جاده مخصوص است. تولیدکنندگانی که می توان آن ها را رخ قضیه دانست و سوی پنهانش نیز به تولیدکنندگان مواد اولیه مربوط می شود. اگر این دو خودروساز واگذار شوند، تکلیف تولیدکنندگان شبه دولتی فولاد، مس، پتروشیمی و غیره چه خواهد شد؟ آیا بخش خصوصی حاضر است با هر قیمتی که در نظر می گیرند مواد اولیه را تأمین کند؟ آیا همین الزام تأمین مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی، دلیلی بر عدم درک خصوصی سازی نمی تواند باشد؟ اما هر چه هست، وزارت صمت می گوید که در حال انجام کارهای مربوط به واگذاری سهام این دو شرکت است و از شرکت های تودلی می خواهد آغاز کند. حالا این جراحی و جدا کردن سهام تودرتو چه قدر زمان نیاز دارد مشخص نیست، چون برای آنان هم باید خریداری پیدا شود که اهلیت دارد. به بیان ساده، از این وزارت صمت نمی توان امیدی به خصوصی سازی داشت؛وزارتی که به جای ایجاد جذابیت برای خریدار و یا افزایش انگیزه برای تولیدکننده، در حال تدبیری است تا بتواند درآمدهای جدید برای خود کسب کند، حال منبع این درآمد نیاز مردم باشد یا تلاش برای حفظ قدرت مهم نیست.