پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چالش دولت ها با قیمت خودرو

التهاب بیشتر در بازار نتیجه تصمیم غیرکارشناسی دولت در جلوگیری از اصلاح قیمت کارخانه ای خودروهاست.
کارشناس اقتصاد صنعتی زیان تولیدکننده و التهاب بیشتر در بازار را نتیجه سرکوب قیمت و جلوگیری از تعدیل قیمت کارخانه ای خودرو دانست.

عطا بهرامی گفت: در ظاهر کنترل قیمت ها برای مشتری اقدام خوبی خواهد بود ولی اگر این کنترل متوازن با درک شرایط اقتصادی و تورم نباشد نتیجه معکوسی خواهد داشت و در آینده بیشتر از همه تولید کننده و مشتری واقعی ضرر خواهند کرد.
وی به نتایج منفی مخالفت دولت با اصلاح قیمت ها اشاره کرد و ادامه داد: سخت تر شدن شرایط تولید و کاهش تولید از نتایج اسفبار این تصمیم غیرکارشناسی خواهد شد و برخلاف نظر دولت رشد قیمت ها در بازار شتاب بیشتری خواهد گرفت.
بهرامی با یادآوری اینکه دولت در زمان تصمیم گیری به دماسنج اقتصاد توجه کند، افزود: اگر تمام موارد در یک محیط و فضای اقتصادی مانند تورم، نظام بانکی و مالی و از همه مهمتر شرایط تولید و صنعتی درست بررسی شود امکان کنترل بازار میسر خواهد شد.
کارشناس اقتصاد صنعتی با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در قیمت گذرای دستوری خودرو و ضرورت اصلاح این روش گفت: این شورا در سال های گذشته با تاکید و اصرار بر قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت های واقعی و عدم اجازه به خودروسازان باعث زیان ده ها هزار میلیارد تومانی بر این صنعت شد.
وی ادامه داد: با اصرار دولت بر جلوگیری از اصلاح قیمت شاهد سردرگمی در صنعت خودرو به خصوص تولیدکننده و در آخر مشتریان خواهیم بود که لازم است دولت با شجاعت از اقدام اخیر شورای رقابت حمایت کند و در کنار تولیدکننده باشد.
بهرامی افزود: تغییر ریل گذاری در صنعت خودرو با اصلاح قیمت ها انجام خواهد شد و اگر این اصلاح انجام شود امکان تولید یک میلیون ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال محقق خواهد شد و نیاز بازار تامین می شود.
کارشناس اقتصاد صنعتی در پایان گفت: اگر روند اصلاح قمیت ها به صورت واقعی باشد در کنار کمک به تولید و افزایش آن شاهد تعادل نسبی در بازار، کاهش تورم و همچنین جلوگیری از شرایط سفته بازی و دلال بازی در بازار خواهیم بود.