رونق حوالهفروشی با افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها

افزایش بیسابقه فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروهای داخلی، بار دیگر حوالهفروشی و رانتخواری در بازار خودرو را داغ کرده است. با این حال، برخلاف گذشته، اکنون خریدار چندانی برای خودرو وجود ندارد و کاهش شدید قدرت خرید مردم، معاملات را به پایینترین سطح ممکن رسانده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بررسی جدیدترین قیمتهای بازار خودرو در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد که تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد در برخی مدلها، حتا به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. در این بین البته متوسط رانت ۵۰ درصدی چیزی است که دلالان به دست میآورند و در این وضعیت اقتصادی، چنین رقمی، چیزی نیست که دلالان از آن بگذرند.
این شکاف عمیق، بازار غیررسمی حوالهها را بیش از پیش رونق داده است. دلالان با خرید خودرو از طریق طرحهای فروش خودروسازان، حوالهها را با قیمتهای گزاف به متقاضیان واقعی میفروشند.
اما نکته قابل توجه آن است که برخلاف دورههای پیشین رانتخواری، اکنون خریدار واقعی چندانی وجود ندارد. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که معاملات در مراکز تعویض پلاک به کمترین میزان در سه سال اخیر رسیده است. بسیاری از نمایشگاهداران از روزهایی میگویند که هیچ خرید و فروشی انجام نمیشود و تماسهای مشتریان به حداقل رسیده است.
دلیل این وضعیت، کاهش شدید قدرت خرید مردم است. طبق برآوردها، درآمد واقعی خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۴ درصد کاهش یافته، در حالیکه، قیمت میانگین خودرو داخلی صفر چندصد درصد رشد کرده است. کارمندی که در ۱۴۰۰ با ۲۲ ماه حقوق خودرو میخرید، حالا به بیش از ۶۰ ماه حقوق نیاز دارد.
بازار خودرو ایران وارد فاز رکود تورمی شده است؛ شرایطی که در آن قیمتها بالاست اما معاملات قفل شده است. فروشندگان حاضر نیستند دارایی خود را با قیمت پایین بفروشند و خریداران نیز توان پرداخت قیمتهای نجومی را ندارند.
به گفته تحلیلگران، این وضعیت ناشی از سه عامل اصلی است؛ نخست، وابستگی بالای صنعت خودرو به ارز و افزایش هزینههای تولید، دوم، کاهش تولید به دلیل آسیب به زنجیره تأمین قطعات در شرایط جنگ و سوم، انتظارات تورمی که فروشندگان را به نگهداری خودرو تشویق میکند.
در شرایطی که تقاضای مؤثر به شدت کاهش یافته است، فعالان بازار هشدار میدهند که خرید حواله خودرو در این فضا با ریسک نقدشوندگی بالایی همراه است. بسیاری از خریدارانی که در ماههای گذشته حواله خریداری کردند، اکنون برای فروش خودروی ثبتنامی خود با مشکل مواجه شدهاند.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که قیمتگذاری دستوری خودرو ادامه داشته باشد، شکاف قیمت کارخانه و بازار از بین نخواهد رفت و رانت حوالهفروشی پابرجا میماند. اما در شرایط کنونی که قدرت خرید مردم فروپاشیده، حتا دلالان نیز با کاهش حجم معاملات مواجه شدهاند و برخی از آنها ترجیح دادهاند از بازار خارج شوند.



دیدگاه ها