پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

 ترمز زیان انباشته خودروسازان کشیده می‌شود؟

 سرانجام با تأخیری ۱۸ ماهه مجوز افزایش قیمت خودروهای دو تولید کننده بزرگ کشور کشیده شد. هر چند این اقدام بیش از حد معمول طول کشید. اما با این مجوز ترمز زیان انباشته خودروسازان کشیده می‌شود؟ آیا میزان بدهی آنها به دستگاه بانکی و زنجیره تأمین کاسته خواهد شد؟

 به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در شرایطی که نگرانی‌ها از کاهش تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده، بیشتر شدن مجموع زیان انباشته و بدهی خودروسازان بیشتر شده بود، سرانجام وزارت صمت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرد.

 این اتفاق در شرایطی رخ داده است که آخرین در اوایل سال ۱۴۰۱ مجوز تغییر قیمت به خودروسازان داده شده بود. البته آن زمان توقع این بود که با توجه به سرکوب چند ساله قیمت‌ها، مجوز به قیمت واقعی و همچنین حاشیه بازار نزدیک‌تر باشد. اما تصمیم معاون اول دولت سیزدهم چیز دیگری بود و اجازه واقعی شدن قیمت‌ها را از بازار خودرو دریغ کرد.

 همین مسئله با توجه به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودروها، نه تنها مانع خروج تقاضاهای سفته بازانه از بازار نشد، بلکه حضور آنان را پر رنگ تر کرد.

 در همین شرایط فشار بر عرضه نیز بیشتر شد و در نتیجه خودروسازان موظف شدند که تیراژ تولید را افزایش بدهند. این برنامه در حالی که قیمت تمام شده با قیمت فروش هم خوانی نداشت به شدت سرعت میزان زیان و بدهی خودروسازان و شکاف بازار را بیشتر کرد.

 به نحوی که طی یک سال ۲۵۰ همت به مجموع زیان انباشته و بدهی خودروسازان افزوده شده است.

 با این وجود بنا به وضعیت اقتصادی موجود تعدیل قیمت‌ها و به‌روزرسانی آن با شک و تردید همراه شده بود.

 این در حالی بود که خودروسازان برای تنظیم بازار و برآورده کردن نیاز بازار مجبور به افزایش تولید شده بودند. این افزایش تولید منجر به افزایش زیان و بدهی شده وتوان آنان را تحلیل برده بود.

 به طور طبیعی بدهی و زیان ۷۰۰ همتی و شکاف ۵۰۰ همتی بازار توان و قدرت تولید هر شرکتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ولی بنا به دلایل متعدد دولت برای تعدیل قیمت‌ها تردید می‌کرد.

 سرانجام در کشاکش بحث و جدل در خصوص نحوه عرضه و چگونگی قیمت گذاری دولت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرد. این افزایش هر چند بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی صورت گرفت؛ ولی از یک سو می‌تواند مانع از سرعت گرفتن زیان و میزان بدهی آنها شود و از سوی دیگر اگر بتواند منجر به افزایش تولید و عرضه شود می‌توان نسبت به تنظیم بازار امیدوار بود.