مرشد سلوک: با ممنوعیت واردات، تجربه تلخ سال ۹۷ در بازار خودرو تکرار می‌شود

عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با هشدار نسبت به پیامدهای توقف واردات خودرو تأکید کرد که ممنوعیت واردات نه‌تنها به حل مشکلات بازار و مدیریت ارزی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت خودروهای کارکرده، رسوب خودروها در گمرک، شکل‌گیری پرونده‌های قضایی و آسیب به سرمایه‌گذاری در حوزه خودروهای برقی و هیبریدی شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به تجربه ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷، نسبت به تکرار سیاست‌های محدودکننده و پیامدهای آن برای بازار خودرو هشدار داد. به گفته او، سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو طی سال‌های گذشته با دوره‌هایی از آزادسازی و توقف همراه بوده و تکرار این روند، فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.

مرشد سلوک با انتقاد از رویکرد حذف صورت‌مسئله به‌جای حل مشکلات، اظهار کرد که مدیران کارآمد باید برای رفع موانع راهکار ارائه دهند، نه اینکه با توقف فعالیت‌ها، بحران تازه‌ای ایجاد کنند. او ممنوعیت واردات خودرو را نوعی «خودزنی» توصیف کرد و معتقد است تجربه سال ۱۳۹۷ باید مانع تکرار چنین تصمیم‌هایی شود.

ممنوعیت واردات و تجربه سال ۹۷

مرشد سلوک با اشاره به تصمیم ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ گفت این تصمیم پیامدهای متعددی برای بازار و شرکت‌های واردکننده به همراه داشت؛ پیامدهایی که به اعتقاد او، آثارشان تا مدت‌ها پس از توقف واردات ادامه پیدا کرد.

او با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده در سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی، از شکل‌گیری حدود چهار هزار پرونده تعزیراتی در آن دوره سخن گفت و یادآور شد که تعدادی از خودروهای واردشده نیز به دلیل مشکلات ناشی از ممنوعیت و پرونده‌های قضایی، برای مدت طولانی در گمرک باقی ماندند.

به گفته این فعال صنفی، تعیین تکلیف بخشی از خودروهای رسوب‌کرده در گمرک با ورود مستقیم مسئولان قضایی پیگیری شد؛ تجربه‌ای که از نگاه او، ضرورت پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی و پیش‌بینی پیامدهای اجرایی آن‌ها را نشان می‌دهد.

سهم واردات خودرو از منابع ارزی

عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با طرح این پرسش که ممنوعیت واردات تا چه اندازه می‌تواند به مدیریت منابع ارزی کمک کند، به ارقام مربوط به واردات کشور اشاره کرد.

مرشد سلوک گفت مجموع نیاز ارزی واردات کالا در سال مورد اشاره، حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده و سهم پیش‌بینی‌شده برای واردات خودرو حدود یک‌ونیم میلیارد دلار برآورد شده است. او در عین حال تأکید کرد که منابع ارزی موردنیاز واردات خودرو به‌طور کامل تخصیص پیدا نکرده و بخشی از فعالیت واردکنندگان از مسیرهای دیگر تأمین ارز دنبال شده است.

او همچنین با اشاره به روند نرخ ارز پس از سال ۱۳۹۷ استدلال کرد که ممنوعیت واردات خودرو نتوانسته است مانع افزایش نرخ ارز شود. از نظر او، برای ارزیابی آثار این سیاست باید سهم واقعی واردات خودرو در مصارف ارزی کشور و پیامدهای آن بر سایر بخش‌های بازار نیز بررسی شود.

هشدار درباره افزایش قیمت خودروهای کارکرده

مرشد سلوک یکی از پیامدهای احتمالی توقف واردات را افزایش فشار قیمتی بر خودروهای موجود در بازار، به‌ویژه خودروهای کارکرده، دانست.

به گفته او، محدود شدن عرضه خودروهای وارداتی در شرایطی که تقاضا همچنان وجود دارد، می‌تواند به التهاب بازار دامن بزند و قیمت خودروهای موجود را تحت تأثیر قرار دهد. او با یادآوری تجربه پس از ممنوعیت سال ۱۳۹۷ هشدار داد که تکرار این سیاست ممکن است بار دیگر به افزایش قیمت‌ها و دشوارتر شدن دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو منجر شود.

این فعال صنفی همچنین یادآور شد که با وجود گذشت حدود سه سال از آغاز دوباره واردات، بازار خودرو همچنان با عدم تعادل میان عرضه و تقاضا روبه‌روست و فعالیت حدود ۲۴۰ شرکت در این حوزه نیز به‌تنهایی نتوانسته است تمام مشکلات بازار را برطرف کند.

سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی و هیبریدی

مرشد سلوک بخش دیگری از انتقادهای خود را متوجه پیامدهای توقف واردات برای توسعه خودروهای برقی و هیبریدی کرد. به گفته او، طی سال‌های اخیر، سیاست‌های تعرفه‌ای و مشوق‌های وارداتی به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که واردکنندگان به سمت عرضه این خودروها حرکت کنند.

او تأکید کرد که توسعه این بخش تنها به واردات خودرو محدود نمی‌شود و به سرمایه‌گذاری در خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، آموزش نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت‌های لازم نیز نیاز دارد.

مرشد سلوک با اشاره به تلاش واردکنندگان برای جلب اعتماد مشتریان به خودروهای برقی و جا انداختن خودروهای هیبریدی در بازار هشدار داد که توقف واردات می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش دهد و روند توسعه فناوری‌های جدید را با اختلال مواجه کند.

ضرورت پاسخ‌گویی و هماهنگی دستگاه‌ها

عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پایان با انتقاد از نبود واکنش هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول، خواستار بررسی کارشناسی پیامدهای تصمیم‌های محدودکننده پیش از اجرای آن‌ها شد.

او معتقد است تصمیم‌گیری درباره واردات خودرو باید با در نظر گرفتن آثار اقتصادی، ارزی، قضایی و فناورانه صورت گیرد و دستگاه‌های مسئول نیز درباره تبعات احتمالی توقف واردات پاسخ‌گو باشند.

مرشد سلوک همچنین با اشاره به درآمدهای دولت از محل واردات خودرو، از جمله تعرفه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض، بر ضرورت بررسی مجموع درآمدهای حاصل از این بخش تأکید کرد.

از نگاه او، تکرار ممنوعیت واردات بدون ارزیابی تجربه گذشته می‌تواند بازار خودرو را بار دیگر با مشکلاتی مواجه کند که حل آن‌ها زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.