ارز ۲۶۰ هزار تومانی؛ گام جدید برای افزایش قیمت خودرو؟

احتمال تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از حدود ۱۳۱ هزار به ۲۶۰ هزار تومان، بار دیگر نگرانی‌ها درباره موج تازه گرانی خودرو را افزایش داده است. اگر این تغییر مبنا اجرایی شود، نه‌تنها مانع بلند دیگری در مسیر واردات خودرو ایجاد خواهد شد، بلکه خودروهای تولید داخل و مونتاژی نیز با افزایش قیمت همراه خواهند شد؛ مسئله‌ای که رکود بازار را سنگین‌تر و عمیق‌تر خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ماجرا از تصویب‌نامه هیئت وزیران آغاز شد؛ مصوبه‌ای که در جلسه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ به تصویب رسید و ۲۹ مهر ابلاغ شد. موضوع اصلی آن، مجاز شدن گمرک به دریافت ضمانت‌نامه بانکی دوماهه برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهاست. بااین‌حال، تبصره مربوط به نرخ ارز محاسباتی، پرسش‌هایی درباره مبنای محاسبه هزینه‌های واردات ایجاد کرده است.

بر اساس مقررات بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط نرخ ارز معاملات مرکز مبادله در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ مبنای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها تعیین شده است؛ نرخی که برای دلار گمرکی حدود ۱۳۱ هزار تومان اعلام می‌شود. اکنون این نگرانی مطرح است که اجرای برداشت جدید از مصوبه دولت، نرخ محاسباتی را به حدود ۲۶۰ هزار تومان برساند؛ افزایشی نزدیک به دو برابر.

صورت‌حساب سنگین‌تر برای واردات

اگر نرخ جدید در محاسبه حقوق ورودی خودروهای مشمول نیز اعمال شود، ارزش ریالی مبنای محاسباتی افزایش می‌یابد. در نتیجه، با ثابت ماندن سایر شرایط، حقوق ورودی و برخی مالیات‌ها و عوارض مرتبط نیز می‌توانند بیشتر شوند.

برای درک ابعاد موضوع، کافی است ارزش گمرکی یک خودروی وارداتی را ۲۰ هزار دلار فرض کنیم. با نرخ ۱۳۱ هزار تومان، ارزش ریالی آن حدود ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان است؛ با نرخ ۲۶۰ هزار تومان، این رقم به ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این مثال صرفاً تغییر ارزش مبنای محاسبه را نشان می‌دهد، نه قیمت نهایی خودرو یا میزان قطعی عوارض آن.

فشار از گمرک تا بازار

افزایش هزینه ترخیص می‌تواند قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را بالا ببرد؛ اما اثر ماجرا لزوماً به همین خودروها محدود نمی‌شود. وقتی هزینه تأمین و واردات افزایش پیدا کند، ممکن است قیمت خودروهای مشابه، قطعات وارداتی و خدمات وابسته نیز تحت فشار قرار بگیرد.

از سوی دیگر، واردکنندگان برای تأمین نقدینگی بیشتر با محدودیت مواجه می‌شوند و در بازاری که قدرت خرید مصرف‌کننده تحت فشار است، امکان انتقال تمام هزینه‌ها به خریدار نیز تضمین‌شده نیست. بنابراین، پیامد تغییر نرخ می‌تواند هم در قیمت فروش و هم در حاشیه سود و حجم معاملات ظاهر شود.

البته میزان اثرگذاری به تعرفه هر خودرو، سود بازرگانی، مالیات‌های مربوط، مقررات اختصاصی واردات و وضعیت رقابت در بازار بستگی دارد. نمی‌توان صرفاً با دو برابر شدن نرخ محاسباتی، نتیجه گرفت که قیمت نهایی خودرو نیز دو برابر خواهد شد.

قانون چه می‌گوید؟

نقطه اصلی اختلاف، نسبت میان تبصره مصوبه جدید و حکم بودجه سال ۱۴۰۵ است. وقتی قانون بودجه مبنای مشخصی برای نرخ ارز حقوق ورودی تعیین کرده، باید روشن شود که مصوبه اخیر دقیقاً چه دامنه‌ای دارد و آیا قرار است فقط شیوه وصول مالیات و عوارض را تغییر دهد یا مبنای محاسبه حقوق ورودی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

دریافت ضمانت‌نامه بانکی دوماهه، به‌خودی‌خود به معنای افزایش نرخ ارز گمرکی نیست؛ این سازوکار در اصل به زمان و تضمین وصول مطالبات مربوط می‌شود. ازاین‌رو، برای قضاوت قطعی باید متن کامل تبصره، بخشنامه اجرایی گمرک و تاریخ آغاز احتمالی اجرای نرخ جدید بررسی شود.

گرانی در انتظار یک ابلاغیه؟

بازار خودرو پیش از هر چیز به ثبات مقررات و امکان پیش‌بینی هزینه‌ها نیاز دارد. تغییر ناگهانی مبنای محاسبه، اگر بدون شفاف‌سازی حقوقی و اجرایی انجام شود، می‌تواند انتظارات افزایشی را تقویت کند؛ حتی پیش از آنکه اثر واقعی آن در صورت‌حساب واردکنندگان مشخص شود.

اکنون پرسش تعیین‌کننده این است: آیا نرخ ۲۶۰ هزار تومانی صرفاً یک احتمال ناشی از تفسیر تبصره است یا قرار است به مبنای اجرایی محاسبات گمرکی تبدیل شود؟ پاسخ این پرسش، همراه با روشن شدن دامنه شمول آن برای خودروها، مشخص می‌کند که با یک نگرانی موقت روبه‌رو هستیم یا با عامل تازه‌ای برای افزایش هزینه واردات و فشار بیشتر بر بازار خودرو.