پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

 دلایل رکود بازار خودرو به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس

بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان ” رصد شاخص‌های بخش صنعت ” به بررسی دلایل رکود صنعت پرداخته است. صنعت خودروسازی نیز یکی از این صنایع بوده که به روایت این گزارش تاثیر بسیار زیادی در رکود صنعت به خصوص در نیمه اول سال جاری داشته است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صنعت خودروسازی با توجه به حساسیت‌های اقتصادی – اجتماعی همیشه از جایگاه خاص و ویژه‌ای برخوردار بوده است. صنعتی که به باور بسیاری ویترین صنعت یک کشور به شمار می‌رود و پیشران صنایع کشور محسوب می‌شود. این حساسیت باعث شده است که طی سالیان سال خودروسازی به صورت یک ابزار در اختیار دولت‌های مختلف قرار داشته باشد. به نحوی که تا کنون نتوانسته است به جایگاه واقعی خود رسیده و ثمری برای اقتصاد و مردم داشته باشد .

طی سال‌های اخیر تشدید تحریم‌ها و افزایش میزان دخالت‌ها و که وضعیت نامناسبی را تجربه کند. بازار خودرو نشانه‌ای کامل و واضح از شرایط امروز این صنعت است. بازاری که در هیچ یک از بخش‌هایش نشانه‌ای از آرامش، ثبات و سکون دیده نمی‌شود. این بازار تنها در یک بخش با ثبات همراه بوده است، رکود .

در همین رابطه مرکز پژوهای مجلس در تازه‌ترین گزارش خود با نام «رصد شاخص‌های بخش صنعت» شاخص‌های تولید، فروش، تورم تولیدکننده و شامخ صنایع مختلف از جمله خودرو را تحلیل و بررسی کرده است. این گزارش صنعت خودروسازی را یکی از اصلی‌ترین عوامل رکود در نیمه اول سال ۱۴۰۴ معرفی کرده و در ادامه هشدار می‌دهد که این وضعیت در نیمه دوم تشدید می‌شود.

این گزارش، کاهش تولید در صنعت خودرو که عمدتاً ناشی از اختلال در زنجیره تامین نیروی کار و قطعات است را جز اصلی‌ترین علت‌های رکود این صنعت به شمار می‌آورد.

جنگ ۱۲ روزه و نااطمینانی‌ها و عدم ثبات ایجاد شده از دیگر دلایلی هستند که در این گزارش به آن اشاره شده است.

در نیمه دوم سال با فعال شدن مکانیزم ماشه ابهام در آینده و نااطمینانی بیشتر از گذشته شده است. ضمن اینکه تهدید از تحریم‌ها طرف معامله با ایران پیرو این مکانیزم، هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها را افزایش داده است. این موارد باعث شده که از یک جهت زنجیره تامین در تهیه مواد اولیه و قطعات دچار مشکل شود و از طرف دیگر حمل و نقل به فرایندی طولانی‌تر و هزینه برتری بدل شود. انتقال و حمل‌ونقل آن به مشکل بخورند.

به این عوامل باید افزایش میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و نوسان و رشد شدید نرخ ارز را هم اضافه کرد .

بر اساس آخرین آمار بدهی خودروسازان به قطعه سازان به ۱۶۰ همت رسیده است. تسهیلات ۴۰ همتی هم که با گذشت بیش از ۲ ماه هنوز روی کاغذ مانده و تامین منابع نشده است. در همین شرایط کاهش افزایش مطالبات و توام شدن آن با افزایش شدید نرخ ارز قطعه سازان را در تامین نقدینگی دچار تنگنا و مشکلات فراوان کرده است. با توجه به افزایش نوسانات و گسترده شدن سایه ابهام در آینده اقتصادی به نظر می‌رسد که رکود صنعت خودروسازی همچنان ادامه دار باشد.