پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پیش‌بینی وام برای بازگشت قدرت خرید خودرو

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار خودرو گفت: دولت و مجلس می‌توانند با پیش‌بینی مشوق‌های بودجه‌ای و ارائه تسهیلات بانکی، امکان خرید خودرو را برای خانوارها تقویت کنند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، علی‌اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم در بازار خودرو گفت: دولت و مجلس می‌توانند با پیش‌بینی مشوق‌های بودجه‌ای و ارائه تسهیلات بانکی، شرایط خرید خودرو را برای مردم فراهم کنند.

این نماینده مجلس درباره راهکارهای تقویت قدرت خرید مردم اظهار کرد: شرایط جنگی و تغییرات نرخ ارز، توان خرید خانوارها را کاهش داده است. وقتی حدود ۵۷ تا ۵۸ درصد هزینه تولید خودروی داخلی از نوسان‌های ارزی تأثیر می‌پذیرد، افزایش قیمت خودرو تا حدی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی افزود: برای آنکه خرید خودرو از دسترس مردم خارج نشود، مجلس می‌تواند در قانون بودجه سال آینده مشوق‌هایی برای مصرف‌کنندگان در نظر بگیرد یا تسهیلات بانکی مناسبی فراهم کند.

رنجبرزاده با بیان اینکه خودرو به یکی از نیازهای اصلی خانوار تبدیل شده است، ادامه داد: وسیله نقلیه در کنار کالاهایی مانند یخچال، تلویزیون و فرش، از نیازهای مهم خانواده‌هاست و باید شرایط تأمین آن فراهم شود.

عضو ناظر شورای رقابت تأکید کرد: انتقال تمام فشارها به خودروساز راه‌حل مناسبی نیست؛ زیرا این اقدام یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند و حل مشکل در یک بخش، به بخش دیگری آسیب می‌زند. دولت و مجلس می‌توانند از طریق تسهیلات بانکی به مصرف‌کنندگان کمک کنند.

وی یکی دیگر از راهکارها را اختصاص بخشی از ارز پیش‌بینی‌شده برای واردات خودرو به تولیدکنندگان داخلی دانست و گفت: بخشی از دو میلیارد یورو ارزی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است، می‌تواند به سمت خودروسازان داخلی هدایت شود؛ در مقابل، خودروسازان باید محصولات خود را به‌صورت اقساطی عرضه کنند.

رنجبرزاده افزود: برای نمونه، خریدار می‌تواند ۷۰ درصد قیمت خودرو را نقدی و ۳۰ درصد باقی‌مانده را به‌صورت اقساطی پرداخت کند. این سازوکار می‌تواند از طریق تفاهم میان خودروسازان و بانک‌ها اجرا شود تا بانک مسئول تأمین اعتبار و دریافت اقساط باشد.

وی گفت: چنین روشی برای شرکت‌های واردکننده، به‌ویژه در حوزه خودروهای کارکرده، نیز قابل اجراست.