زنگ خطر کمبود راننده در بخش حمل و نقل

فشارهای ناشی از سهمیهبندی سوخت و هزینههای نجومی نگهداری، انگیزه کار را از رانندگان پایه یک سلب کرده است. تداوم این ناترازی مالی به زودی کشور را با بحران کمبود شدید راننده و فلج شدن شبکه حمل و نقل مواجه خواهد ساخت.
حمل و نقل جادهای در تمام دنیا شاهرگ اصلی توزیع کالا و اتصال مبادی ورودی به بازارهای مصرف است. در ایران نیز به دلیل محدودیتهای تاریخی شبکه ریلی و چالشهای ترانزیت کالا این بخش سنگینترین بار اقتصاد را به دوش میکشد. با این حال شرایط امروز جادهها و پایانههای بار نشان میدهد که این ستون فقرات اقتصادی با چالشهایی بسیار عمیق دست و پنجه نرم میکند.
افزایش فشارهای ژئوپلیتیکی و دشواریهای واردات کالا و مواد اولیه اهمیت این ناوگان را دوچندان کرده است اما سیاستگذاریهای ناکارآمد انگیزه کار را از بدنه اجرایی آن گرفته است. رانندگان که در صف اول انتقال کالا قرار دارند امروز با مجموعهای از موانع کمرشکن روبهرو هستند. این مشکلات باعث شده تا نگاه به شغل رانندگی سنگین از یک حرفه پایدار و شریف به یک تله اقتصادی پرریسک تبدیل شود.
بحران سوخت و فرسایش ناوگان با گازوئیل نامرغوب
یکی از اصلیترین دغدغههای جاری رانندگان سنگین مسئله سوخت است. در ماههای اخیر کمبود سهمیهها و صفهای طولانی در جایگاههای بین شهری ساعتهای زیادی از توان عملیاتی ناوگان را هدر داده است. اما ماجرا به همین نقطه ختم نمیشود بلکه مسئله کیفیت پایین گازوئیل ضربه سنگینتری به این بخش وارد کرده است. سوخت توزیعی در بسیاری از محورها دارای ناخالصی و میزان گوگرد بسیار فراتر از استانداردهای جهانی است.
ورود این سوخت بیکیفیت به موتور کشندههای مدرن باعث خرابی زودرس سیستم سوخترسانی و استهلاک قطعات گران قیمت میشود. رانندهای که روزها در صف سوخت معطل میماند در نهایت هم مجبور است سوختی دریافت کند که مستقیما به موتور خودروی او آسیب میزند و هزینههای تعمیر سرسامآوری روی دستش میگذارد.
شکاف عمیق کرایهها و تورم انفجاری لوازم یدکی

معادله درآمد و هزینه در شغل رانندگی پایه یک به شکلی نگرانکننده به هم خورده است. نرخهای کرایه بر اساس شاخص تن کیلومتر همگام با تورم واقعی جامعه و هزینههای سنگین نگهداری خودرو رشد نکرده است. در نقطه مقابل بازار قطعات یدکی و اقلام مصرفی نظیر لاستیک و روغن با جهشهای چند برابری قیمت مواجه شده است.
تامین یک جفت لاستیک استاندارد یا انجام یک تعمیر اساسی موتور اکنون نیازمند درآمدهای چندین ماه کار مداوم یک راننده است. واسطهگریها و کمیسیونهای غیرقانونی در برخی پایانهها نیز سهم واقعی راننده از کرایه پایه را به حداقل میرساند. این ناترازی مالی رانندگان خود مالک و رانندگان استیجاری را به مرحلهای رسانده که درآمد ماهانه آنها حتی کفاف استهلاک خودرو را نمیدهد.
پیر شدن ناوگان و بسته شدن درهای نوسازی

نگاهی به سن متوسط خودروهای سنگین در کشور حقایق تلخی را آشکار میکند. بیش از یک سوم کشندهها و کامیونهای فعال در جادههای ایران فرسوده هستند و مصرف سوخت بسیار بالایی دارند. موانع متعدد در مسیر واردات خودروهای استاندارد و قیمتهای نجومی ماشینهای سنگین صفر کیلومتر امکان نوسازی را از رانندگان سلب کرده است.
یک جوان علاقهمند به رانندگی برای ورود به این کار باید با سرمایهای افسانهای وارد میدان شود که عملا غیر ممکن است. کار کردن با ماشینهای سی یا چهل ساله نیز جز خستگی مفرط و خطرات جادهای نتیجهای به همراه ندارد. به این ترتیب سرمایهگذاران سنتی در حال خروج از این بخش هستند و زیرساخت فیزیکی حمل و نقل روز به روز فرسودهتر میشود.
بحران جانشینی و فرار نیروی جوان از این حرفه
تمام موانع گفته شده زمینهساز پدیدهای بسیار خطرناکتر شدهاند که همان تخلیه نیروی انسانی متخصص است. بر اساس هشدارهای تشکلهای صنفی و کارشناسان ترابری میانگین سنی فعالان این بخش به شدت بالا رفته است. سختیهای شدید شغلی و دوری طولانی از خانواده در کنار فقدان پوششهای بیمهای مناسب و نبود امنیت روانی جوانان را از این شغل فراری داده است.
نسل جدید هیچ توجیه منطقی برای ورود به حرفهای نمیبیند که سرمایهگذاری سنگین میخواهد اما امنیت مالی و اجتماعی به همراه ندارد. بسیاری از رانندگان با تجربه نیز فرزندان خود را از انتخاب این شغل منع میکنند یا به سمت تغییر شغل و مهاجرت کاری میروند. این روند آرام اما پیوسته در حال خشکاندن ریشه نیروی کار ماهر در جادهها است.
پیامدهای فلج کننده برای توزیع کالا و امنیت غذایی
تداوم این شرایط در چند سال آینده کشور را با واقعیتی تلخ یعنی کمبود شدید راننده روبهرو خواهد کرد. روزی که کامیونها به دلیل نبود راننده در پارکینگها متوقف بمانند زنجیره تامین مایحتاج اساسی متوقف خواهد شد. بنادر از بارهای وارداتی تخلیه نخواهند شد و کارخانهها به مواد اولیه دسترسی پیدا نخواهند کرد.
غفلت از اصلاح نظام کرایهها و بیتوجهی به توزیع سوخت باکیفیت و ارزان زمینه یک بحران ملی را فراهم میکند. حل این مشکل نیازمند تصمیمگیریهای فوری در زمینه تخصیص تسهیلات نوسازی و ارتقای خدمات رفاهی و بیمهای رانندگان است. اگر صدای این صنف شنیده نشود متوقف شدن چرخهای ناوگان جادهای هزینهای جبران ناپذیر بر تمام اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.





نسبت کرایه به مخارج واصطعلاک به هیچ وجه همخوانی ندارد, اینجوری پیش بره دیگه کامیونها قادر به حرکت نیستند خودبخود مجبورن بأیستن, هیچ مسؤلی هم بفکر قشر زحمتکش راننده وحمل ونقل عمومی نیست متأسفانه