پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

شرط جدید تخصیص ارز؛ واردکنندگان خودرو باید از تمام حجم موتور واردات داشته باشند

در حالی که اعلام سهمیه ارز برای واردات خودرو به‌تازگی آغاز شده است، فعالان این بخش از بازار خودرو با شرط جدید تخصیص ارز مواجه شده‌اند. بر اساس این شرط، واردکنندگان خودرو باید از تمام حجم موتور واردات داشته باشند تا سهمیه ارز به آن‌ها تخصیص یابد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نیمه نخست سال جاری برای واردکنندگان خودرو در میان کشمکش دولت و مجلس برای تعیین تکلیف تعرفه گذشت و عملاً نیمی از سال از دست رفت. به‌گونه‌ای که در این مدت نه ارزی به آن‌ها تعلق گرفت و نه ثبت سفارشی باز شد.

این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری) انتظار می‌رفت واردات خودرو از سرعت بیشتری برخوردار شود.

«براساس بند (ر): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد یورو از محل اجزای ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. تأمین این ارز از محل ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین ارز حاصل از صادرات انجام خواهد شد. برای تخصیص سهمیه ارزی، شاخص‌هایی مانند قیمت پایه خودروهای وارداتی، خدمات پس از فروش، سابقه واردات و رضایت مشتری در نظر گرفته خواهد شد.»

با این وجود، اعلام سهمیه‌های ارزی تازه از نیمه دوم سال آغاز شد.

شرط جدید برای تخصیص ارز

در این شرایط به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران برای جلوگیری از تمرکز بر واردات خودروهای نزدیک به سقف ۲۰ هزار یورو، تأمین نیاز تمام بخش‌های بازار و همچنین افزایش رقابت با خودروهای تولید داخل، شرط جدیدی برای تخصیص ارز در نظر گرفته‌اند.

آن‌گونه که شنیده می‌شود، واردکنندگان برای دریافت سهمیه ارزی خود باید به نسبت درصدی از خودروهای کم‌تر از ۱.۵ لیتر، ۱.۵ تا ۲ لیتر، ۲ تا ۲.۵ لیتر و بالای ۳ لیتر اقدام کنند.

به بیان دیگر، شرکت‌های واردکننده برای آن‌که بتوانند سهمیه ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند، باید واردات در تمام حجم موتورهای یادشده را در دستور کار قرار دهند؛ در غیر این صورت، ارزی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.

البته شاید این راهکار و شرط جدید برای برخی شرکت‌ها مطلوب و مورد رضایت نباشد، اما گویا سیاست‌گذار قصد دارد خودروهای وارداتی در تمام کلاس‌های بازار توزیع مناسبی پیدا کنند و تمرکز از یک حجم موتور یا سقف قیمتی خاص برداشته شود.