پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دستمزد ۶۰ درصدی؛ بنزین روی آتشِ تعدیل نیرو در جاده مخصوص؟

این روزها جاده مخصوص شاهد جدالی نابرابر میان بقای صنعت و معیشت کارگر است. در این میان، آیا دستمزد ۶۰ درصدی را باید بنزین روی آتشِ تعدیل در جاده مخصوص تعبیر کرد؟ آیا خودروسازان می‌توانند از شعله‌های این آتش جان سالم به در ببرند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب‌بخار، خودروسازی همواره نماد تپش قلب صنعت بوده است، اما به دلیل بروز تنش‌های منطقه‌ای و سنگینی بار چالش‌های قدیمی، این شریان حیاتی در غبارآلودترین دوران خود به سر می‌برد.

افزایش دستمزد؛ مرهم یا آتش؟

از یک سو، شعله‌های سرکش تورم، سفره کارگران را به خاکستر تبدیل کرده است و از سوی دیگر، توفان‌های ژئوپلیتیک و تصمیمات دستوری ریشه تولید را هدف گرفته‌اند. در این میان، زمزمه‌های افزایش ۶۰ درصدی دستمزد تناقضی هولناک را رقم زده است: آیا این افزایش مرهمی بر زخم ناشی از فقر است یا بنزینی بر آتشِ تعدیل نیرو؟

واقعیت این است که در حال حاضر، سخن گفتن از مخالفت با افزایش دستمزد در میانه آتش‌فشان تورم، در نگاه نخست یک بی‌رحمی اقتصادی به شمار می‌رود. کارگری که زیر فشار خردکننده هزینه‌های اجاره‌بها و زندگی و معیشت کمر خم کرده است، حق دارد که بپرسد با دستمزدی که فرسنگ‌ها از خط فقر عقب مانده است، چگونه باید زنده بماند؟ فاصله میان حقوق دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی به قدری عمیق شده است که حتا افزایش ۶۰ درصدی نیز تنها بخشی از حفره‌های معیشتی را پر می‌کند. اما مشکل این‌جاست که در اقتصاد بیمار، عدالتِ توزیعی بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید، به ضد خود تبدیل می‌شود.

محاصره جاده مخصوص در مثلث مرگبار

امروز جاده مخصوص در محاصره یک «مثلث مرگبار» قرار دارد؛ رکود ناشی از فضای نیمه‌جنگی، محاصره دریایی و قیمت‌گذاری دستوری. آینده برای خودروساز و قطعه‌ساز ایرانی به شدت غبارآلود است. تهدیدهای نظامی و سایه سنگین جنگ، نه تنها سرمایه‌گذاری را متوقف کرده، بلکه باعث شده است تأمین قطعات از آب‌های آزاد به یک عملیات سخت و پرهزینه تبدیل شود. در حالی که کانتینرهای حامل مواد اولیه در بنادر واسطه معطل مانده‌اند و هزینه‌های دور زدن تحریم به شکلی سرطانی رشد کرده است، دولت همچنان با چماقِ «قیمت دستوری» اجازه نمی‌دهد ترازنامه مالی شرکت‌ها با واقعیت‌های بازار منطبق شود.

در چنین بن‌بست استراتژیکی‌ای افزایش هزینه ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد می‌تواند به ایجاد شک و تردید اساسی برای ادامه فعالیت‌ها منجر شود. وقتی بنگاه تولیدی نه اجازه دارد محصول را به قیمت واقعی بفروشد و نه مسیری هموار برای واردات مواد اولیه دارد، نقدینگی لازم برای این افزایش حقوق از کجا تأمین خواهد شد؟ پاسخ روشن و در عین حال فاجعه‌بار است: از طریق تعدیل نیرو یا توقف و کاهش تولید.

فاجعه در لایه‌های پنهان زنجیره تأمین

به نظر می‌رسد این مسئله به بروز فاجعه در لایه‌های پنهان زنجیره تأمین منجر شود. قطعه‌سازان کوچک با توجه به بنیه مالی، افزایش مطالبات و هزینه‌های تولید، به نظر از اولین قربانیان خواهند بود. وقتی هزینه‌های سربار از درآمدها پیشی بگیرد، کارفرما میان تعطیلی کامل کارخانه و پیاده کردن بخشی از کارگران از قطار تولید، ناچار به انتخاب گزینه دوم می‌شود.

افزایش دستمزد؛ محرک بیکاری

در این سناریو، افزایش دستمزدی که قرار بود نجات‌بخش باشد، خود به محرک بیکاری بدل گشته و تکنسین‌های ماهر را به سمت مشاغل کاذب و غیرمولد در بازار سیاه سوق می‌دهد.

اکنون صنعت خودروسازی ایران در لبه یک پرتگاه خطرناک ایستاده است. آینده‌ای که در آن هم کارگر ناتوان از تأمین معاش و هم کارفرما در آستانه ورشکستگی است، آیا فرجامی جز فروپاشی ساختاری نخواهد داشت؟

در این شرایط، هر چند از منظر قانون‌گذار افزایش ۶۰ درصدی دستمزد برای بهبود شرایط زیست کارگران در نظر گرفته شده است، اما انگار آن‌ها در این کشور زندگی نمی‌کنند، چراکه بدون رفع انسداد از مسیرهای تأمین کالا و بدون پایان دادن به تصمیمات زیان‌ساز مانند قیمت‌گذاری دستوری، این اقدامات تنها یک مُسکن موقت با عوارض جانبیِ بیکاری دائمی است. اگر دولت واقعاً به دنبال صیانت از طبقه کارگر است، باید به جای جابه‌جا کردن اعداد روی کاغذ، زنجیرهای تولید را باز کند، چراکه در یک کارخانه تعطیل، حتا حقوق ۱۰۰ درصدی هم معنایی نخواهد داشت. جاده مخصوص برای عبور از این غبار نه به بنزین روی آتش، بلکه به اکسیژنِ آزادی اقتصادی و ثباتِ سیاسی نیاز دارد.