پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

گواهینامه موتورسیکلت زنان کجا گیر کرده است؟ از بلاتکلیفی قانون تا خطر موتورسواری بدون آموزش

موتورسیکلت‌سواری زنان در ایران دیگر یک پدیده محدود و استثنایی نیست. در خیابان‌های شهرهای بزرگ هر روز زنان بیش‌تری با اسکوتر و موتورسیکلت تردد می‌کنند، اما یک تناقض جدی همچنان پابرجاست: بخشی از جامعه عملاً وارد خیابان شده، در حالی که، سازوکار صدور گواهینامه، آموزش رسمی و آزمون برای آنان هنوز به مرحله اجرای عمومی نرسیده است. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان ابلاغ کرد، اما تا شهریور ۱۴۰۵ پلیس از آغاز رسمی صدور گواهینامه خبر نداده بود و شورای نگهبان نیز اعلام کرد مصوبه‌ای از مجلس در این زمینه دریافت نکرده است. نتیجه، وضعیتی عجیب است که در آن تقاضای واقعی برای موتورسواری وجود دارد، اما مسیر قانونی آموزش و احراز مهارت همچنان بلاتکلیف مانده است.

ماجرای گواهینامه موتورسیکلت زنان دقیقاً کجا گیر کرده است؟

ریشه این مسئله به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ برمی‌گردد. در این تبصره آمده است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» قانون صراحتاً جمله‌ای با مضمون «موتورسواری زنان ممنوع است» ندارد، اما استفاده مشخص از واژه «مردان» باعث شکل‌گیری اختلاف حقوقی شده است. پلیس در عمل این تبصره را مبنایی دانسته که تکلیفش را فقط برای صدور گواهینامه مردان مشخص کرده و برای زنان نیازمند تعیین تکلیف قانونی است. در مقابل، برخی حقوقدانان معتقدند ذکر مردان به‌تنهایی به معنای ممنوعیت زنان نیست.

این بلاتکلیفی سال‌ها ادامه داشت تا اینکه دولت وارد موضوع شد. هیئت وزیران در جلسه ۸ بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن فراجا مکلف شد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، آموزش عملی را از طریق مربیان زن انجام دهد و آزمون نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود، توسط آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت و با رعایت ملاحظات تعیین‌شده برگزار شود. این مصوبه در ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ با شماره ۱۸۹۷۲۷ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

با این حال، ابلاغ مصوبه به معنی آغاز عملی صدور گواهینامه نشد. در ماه‌های بعد خبرهای متناقضی منتشر شد؛ از آماده‌شدن نمونه گواهینامه تا آغاز قریب‌الوقوع ثبت‌نام. در مقابل، رئیس پلیس راهور اعلام کرد فرایند صدور هنوز آغاز نشده و موضوع همچنان مسیر قانونی و اجرایی خود را طی می‌کند. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان نیز در شهریور ۱۴۰۵ گفت مصوبه دولت نهایی شده و پلیس مکلف به اجراست، اما اجرای عملی هنوز شروع نشده است.

ماجرا یک لایه دیگر هم دارد. ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که تاکنون مجلس مصوبه‌ای درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نکرده است. بنابراین در زمان نگارش این گزارش، نمی‌توان گفت اصلاح تبصره ماده ۲۰ مسیر کامل قانون‌گذاری مجلس و شورای نگهبان را طی کرده است. آنچه وجود دارد مصوبه هیئت وزیران و تکلیف اجرایی اعلام‌شده از سوی دولت است، در حالی که اصلاح صریح متن قانون در مجلس هنوز به نقطه پایان نرسیده است.

زنان به خیابان آمده‌اند، قانون و آموزش عقب مانده‌اند

فارغ از اختلاف دولت، مجلس و پلیس، واقعیت خیابان منتظر پایان این رفت‌وبرگشت اداری نمانده است. تعداد زنان موتورسوار، به‌خصوص در کلان‌شهرها، قابل مشاهده است. بخشی برای رفت‌وآمد روزانه، دانشگاه و محل کار و بخشی نیز به دلیل هزینه کمتر موتورسیکلت در مقایسه با خودرو سراغ آن رفته‌اند.

مشکل اینجاست که وقتی امکان دریافت رسمی گواهینامه وجود ندارد، یک حلقه مهم ایمنی نیز حذف می‌شود: آموزش اجباری و آزمون مهارت.

موضوع فقط دانستن گاز و ترمز نیست. موتورسوار باید ترمزگیری اضطراری، کنترل موتور در سرعت پایین، عبور ایمن از تقاطع، فاصله مناسب با خودروها، نقاط کور، تغییر مسیر، رفتار روی آسفالت خیس، کنترل موتور در پیچ و استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی را یاد بگیرد. گواهینامه نیز قرار است پس از آموزش و آزمون نشان دهد فرد حداقلی از این مهارت‌ها را کسب کرده است.

این مسئله اساساً جنسیتی نیست. همان استانداردی که باید درباره یک پسر ۱۸ ساله بدون تجربه اعمال شود، درباره یک زن تازه‌کار نیز ضروری است. اتفاقاً در شرایط فعلی، زنان تازه‌وارد به موتورسواری به آموزش سازمان‌یافته بیشتری نیاز دارند، چون سال‌ها از دسترسی به مسیر رسمی آموزش، آزمون و گواهینامه محروم بوده‌اند.

بنابراین نمی‌توان از یک طرف مسیر رسمی آموزش را بسته نگه داشت و از طرف دیگر انتظار داشت همه موتورسواران تازه‌وارد به شکل خودآموز به رانندگانی مسلط تبدیل شوند. خیابان آموزشگاه رانندگی نیست و اشتباه روی دو چرخ برخلاف خودرو، یک لایه فلز و کیسه هوا میان بدن و آسفالت ندارد.

آمار درباره زنان موتورسوار چه می‌گوید؟

برای تصادفات زنان راننده موتورسیکلت در سال‌های اخیر آمار ملی تفکیک‌شده و قابل اتکایی پیدا نکردیم. این خودش یک خلأ مهم است. آمار موجود معمولاً همه کاربران موتورسیکلت، یعنی راننده و ترک‌نشین را کنار یکدیگر قرار می‌دهد و بنابراین نمی‌توان از آن نتیجه گرفت چند زن هنگام رانندگی با موتورسیکلت جان باخته‌اند.

یک مطالعه مبتنی بر اطلاعات سازمان پزشکی قانونی، مرگ‌های موتورسیکلتی ایران بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ را بررسی کرده است. از ۲۸ هزار و ۳۵۶ قربانی موتورسیکلت، ۱۳۳۱ نفر یا ۴.۷ درصد زن بوده‌اند؛ اما این آمار زنان راننده را از زنان ترک‌نشین جدا نمی‌کند و همچنین مربوط به دوره‌ای است که حضور زنان در جایگاه راننده بسیار کمتر از امروز بود. بنابراین استفاده از آن برای تخمین خطر فعلی زنان موتورسوار درست نیست.

در سال ۱۳۹۶ نیز از ۳۸۶۲ فوتی حوادث موتورسیکلت، ۱۵۸ نفر زن بودند. باز هم داده منتشرشده شامل کاربران موتورسیکلت است و نمی‌توان همه این ۱۵۸ نفر را زن موتورسوار دانست. بیش از ۵۳ درصد کل مرگ‌ها در این مطالعه ناشی از ضربه به سر بوده است.

پس تیترهایی مانند «افزایش شدید تصادف زنان موتورسوار» بدون داشتن داده جدید و تفکیک‌شده قابل دفاع نیستند. چیزی که با اطمینان می‌توان گفت این است که با افزایش حضور زنان روی موتورسیکلت، ثبت جنسیت، وضعیت راننده یا ترک‌نشین، داشتن گواهینامه، استفاده از کلاه و نوع آسیب باید به بخشی از آمار رسمی سالانه تبدیل شود.

کلاه ایمنی انتخاب شخصی نیست؛ پای جان موتورسوار در میان است

یکی از رفتارهای نگران‌کننده‌ای که در میان بخشی از موتورسواران زن و البته تعداد بسیار زیادی از مردان دیده می‌شود، استفاده نکردن از کلاه ایمنی استاندارد است. این مسئله نباید به عادت تبدیل شود یا به دلیل سرعت پایین اسکوترهای شهری کم‌اهمیت تلقی شود.

شواهد پزشکی در این زمینه بسیار جدی است. سازمان جهانی بهداشت در گزارش به‌روز خود اعلام کرده استفاده صحیح از کلاه ایمنی استاندارد می‌تواند خطر مرگ را بیش از شش برابر کاهش دهد و خطر آسیب مغزی را تا ۷۴ درصد پایین بیاورد. موتورسواران نیز در گروه کاربران آسیب‌پذیر جاده قرار دارند.

حتی یک مطالعه قدیمی در شش بیمارستان تهران نیز تصویر روشنی ارائه می‌کند. در میان ۱۳۳۲ مصدوم مرتبط با موتورسیکلت، فقط ۸.۶ درصد هنگام حادثه کلاه داشتند. آسیب سر در میان افراد دارای کلاه ۲.۷ درصد و در افراد بدون کلاه ۱۱.۲ درصد ثبت شده بود. هیچ‌یک از ۲۸ نفری که در آن مطالعه جان باختند هنگام تصادف کلاه بر سر نداشتند. این پژوهش مربوط به سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ است و نباید وضعیت امروز را با آن توصیف کرد، اما درباره نقش محافظتی کلاه نتیجه قابل توجهی دارد.

صدور گواهینامه باید آغاز راه باشد، نه پایان ماجرا

حل مسئله گواهینامه زنان تنها به معنای چاپ یک کارت جدید نیست. اتفاقاً صدور گواهینامه می‌تواند فرصتی باشد تا حضور رو به افزایش زنان موتورسوار از فضای غیررسمی به یک چارچوب آموزش‌دیده، قانونمند و ایمن منتقل شود.

آموزشگاه‌های دارای مربی زن، دوره عملی واقعی، آموزش ترمز اضطراری و مانور، آزمون استاندارد، آموزش نقاط کور خودروها و الزام جدی به استفاده از کلاه استاندارد باید همراه این فرایند باشند. سازمان جهانی بهداشت نیز برای افزایش ایمنی موتورسواران تنها به قانون کلاه اکتفا نمی‌کند و بر ترکیب آموزش، استاندارد تجهیزات، اجرای قانون و فرهنگ‌سازی تأکید دارد.

انتقاد از موتورسواری بدون آموزش زنان نیز نباید به این نتیجه برسد که راه‌حل، جلوگیری از موتورسواری آنهاست. برعکس، یکی از دلایل وضعیت فعلی همین است که امکان آموزش و دریافت گواهینامه متناسب با واقعیت اجتماعی فراهم نشده است.

اگر قرار است زنان مانند مردان در خیابان موتورسیکلت برانند، باید مانند هر راننده دیگری آموزش ببینند، آزمون بدهند، گواهینامه دریافت کنند و مقررات را رعایت کنند. کلاه ایمنی هم باید همان‌قدر بدیهی باشد که بستن کمربند در خودروست.

پس مسئله امروز دیگر این نیست که «زنان سوار موتورسیکلت خواهند شد یا نه». بخشی از آنها همین حالا سوار می‌شوند. سؤال واقعی این است که قرار است این حضور همچنان بدون مسیر روشن آموزش و گواهینامه ادامه پیدا کند یا سرانجام قانون و ساختار ایمنی خود را به واقعیتی که مدت‌هاست وارد خیابان شده، برسانند؟