پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ایران و افغانستان؛ کشورهایی که زنان در آن‌ها حق موتورسواری ندارند

زنان ایرانی می‌توانند خودرو، اتوبوس، کامیون و حتی وسایل حمل‌ونقل عمومی را هدایت کنند، اما برای راندن یک موتورسیکلت هنوز پشت درهای بسته مانده‌اند. مسئله نه منع شرعی است، نه ناتوانی فنی؛ بن‌بستی اداری و حقوقی است که سال‌ها برای اصلاح یک عبارت ساده ادامه یافته است.

افغانستان را می‌توان با حاکمیت طالبان و مجموعه‌ای از محدودیت‌های افراطی علیه زنان توضیح داد. حکومتی که زنان را از تحصیل، اشتغال و حضور آزادانه در بسیاری از فضاهای عمومی محروم کرده، صدور گواهینامه رانندگی برای آنان را نیز متوقف کرده و در مناطقی مانند هرات، دستور منع رانندگی زنان صادر کرده است. ایران اما چنین پیشینه و ساختاری ندارد؛ زنان ایرانی از دهه‌ها قبل گواهینامه خودرو گرفته‌اند و در جاده‌ها رانندگی کرده‌اند.

امروز زنان در ایران پشت فرمان تاکسی، اتوبوس و کامیون می‌نشینند. در مشاغل حساس حمل‌ونقل ریلی و هوایی نیز حضور دارند. هیچ استدلال فنی قابل‌قبولی وجود ندارد که زنی را برای کنترل یک خودروی سنگین یا وسیله نقلیه عمومی واجد صلاحیت بداند، اما او را از دریافت گواهینامه یک موتورسیکلت معمولی محروم کند.

ریشه این محرومیت به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بازمی‌گردد؛ جایی که نوشته شده است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» قانون صریحاً ننوشته زنان حق موتورسواری ندارند، اما آوردن واژه «مردان» به پلیس اجازه داده است سال‌ها از صدور گواهینامه برای زنان خودداری کند.

یک عبارت، سال‌ها میان دولت، مجلس، پلیس و دستگاه‌های حقوقی دست‌به‌دست شد. هر دستگاه مسئولیت را به دیگری سپرد؛ پلیس گفت مجری قانون است، دولت از تدوین مصوبه سخن گفت و مجلس بارها وعده اصلاح قانون داد. در همین فاصله، برای نوجوانان ۱۶ ساله پسر مسیر صدور گواهینامه موتورسیکلت ایجاد شد و بیش از ۱۱۲ هزار گواهینامه صادر شد، اما زنان بزرگسال همچنان منتظر تعیین تکلیف ماندند.

دولت سرانجام در بهمن ۱۴۰۴ پلیس را مکلف کرد آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را فراهم کند. متن مصوبه حتی جزئیات استفاده از مربیان و افسران زن را نیز مشخص کرده است. با وجود این، تا اوایل مرداد ۱۴۰۵ هنوز ثبت‌نام رسمی و صدور عمومی گواهینامه آغاز نشده بود و معاون رئیس‌جمهور می‌گفت دولت منتظر اعلام زمان افتتاح از سوی پلیس راهور است.

این همان نقطه‌ای است که ماجرا دیگر فقط یک اختلاف حقوقی نیست. وقتی حاکمیت امکان دریافت گواهینامه را از گروهی سلب می‌کند، موتورسواری آنان متوقف نمی‌شود؛ فقط به فعالیتی غیرقانونی تبدیل می‌شود. زنان بسیاری اکنون برای رفت‌وآمد، کار یا اعتراض به این محرومیت، در خیابان موتورسواری می‌کنند، اما نمی‌توانند آموزش رسمی ببینند، آزمون بدهند و صلاحیت خود را اثبات کنند.

پیامد این وضعیت هنگام تصادف آشکار می‌شود. برخلاف تصور رایج، نداشتن گواهینامه به‌تنهایی به معنای مقصر شناخته‌شدن خودکار زن موتورسوار نیست و بیمه نیز نمی‌تواند خسارت شخص ثالث زیان‌دیده را صرفاً به همین دلیل پرداخت نکند. با این حال رانندگی بدون گواهینامه جرم است، بیمه‌گر در موارد قانونی می‌تواند پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده برای بازپس‌گیری مبلغ به راننده فاقد گواهینامه مراجعه کند و دریافت خسارت‌های مربوط به خود وسیله نقلیه نیز ممکن است با مانع روبه‌رو شود. یعنی تعلل نهادهای مسئول، زنان را آگاهانه در موقعیتی پرریسک قرار داده است.

پرسش این نیست که زنان توانایی موتورسواری دارند یا نه. حضور روزانه آنان در خیابان‌ها پاسخ را داده است. پرسش این است که چرا برای اصلاح یا تفسیر روشن یک جمله، باید سال‌ها زمان صرف شود و چرا نیمی از جامعه باید هزینه ناهماهنگی دولت، مجلس و پلیس را بپردازد؟

گواهینامه امتیاز ویژه‌ای نیست که حاکمیت بخواهد آن را به گروهی هدیه کند؛ بلکه سازوکاری برای آموزش، سنجش مهارت، ثبت مسئولیت و افزایش ایمنی است. محروم‌کردن زنان از گواهینامه نه موتورسواری را متوقف کرده و نه خیابان‌ها را امن‌تر ساخته است؛ فقط شهروندانی را که می‌توانستند قانونی و آموزش‌دیده برانند، به حاشیه قانون فرستاده است.

سال‌ها وعده، مصوبه و جلسه برای حقی که حل آن به اندازه حذف یک واژه و آغاز یک فرایند اجرایی ساده بود، بیش از آنکه نشانه پیچیدگی مسئله باشد، نشانه نبود اراده برای حل آن است.