پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

گواهینامه موتورسیکلت زنان در بن بست بوروکراسی/ دلیل تأخیر دولت چیست؟

بیش از شش ماه از زمانی می‌گذرد که هیئت وزیران، فراجا را صراحتاً مکلف به فراهم‌کردن آموزش، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرد؛ با این حال، تا پایان مرداد ۱۴۰۵ هنوز فرآیند عمومی صدور گواهینامه آغاز نشده است. در همین فاصله، فقط در اصفهان ۱۸ زن موتورسوار طی چهار ماه جان باخته‌اند و دولت، وزارت کشور و مجلس هر کدام از برطرف‌شدن موانع حقوقی سخن می‌گویند. حالا پرسش ساده است: اگر منع قانونی برطرف شده و مصوبه هم ابلاغ شده، زنان دقیقاً منتظر چه هستند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، زنان در خیابان‌های ایران منتظر قانون نمانده‌اند. در تهران، اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ، تعداد زنانی که برای رفت‌وآمد روزمره از موتورسیکلت و اسکوتر استفاده می‌کنند بیشتر شده است. گرانی خودرو، هزینه بالای تاکسی‌های اینترنتی، ترافیک سنگین و دشواری رفت‌وآمد، موتورسیکلت را برای بخشی از زنان نیز به وسیله‌ای برای حمل‌ونقل روزانه تبدیل کرده است اما ساختار اداری کشور هنوز چند قدم عقب‌تر از خیابان حرکت می‌کند.

برای راندن موتورسیکلت، مانند هر شهروند دیگری، قانون از زنان گواهینامه می‌خواهد؛ اما همان ساختاری که رانندگی بدون گواهینامه را تخلف می‌داند، هنوز مسیر عمومی و مشخصی برای گرفتن این گواهینامه در اختیار او قرار نداده است.

این تناقض سال‌ها ادامه داشته اما اکنون، پس از مصوبه صریح دولت، ادامه این شرایط قابل توجیه نیست.

ماجرا در هشتم بهمن ۱۴۰۴ وارد مرحله تازه‌ای شد. هیئت وزیران مصوبه‌ای تصویب کرد که ۱۴ بهمن ابلاغ شد.

متن مصوبه روشن است؛ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، آموزش عملی متقاضیان را از طریق مربیان زن فراهم کند و آزمون نیز با اولویت افسران زن برگزار شود.

حتی دولت برای کمبود احتمالی افسر زن نیز راه‌حل تعیین کرده است؛ در صورت نبود تعداد کافی افسر زن، آزمون می‌تواند توسط آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت، با رعایت ملاحظات شرعی و زیر نظر مستقیم پلیس راهور انجام شود. یعنی حتی یکی از اصلی‌ترین موانع اجرایی که پیش‌تر مطرح می‌شد ـ نبود مربی یا افسر زن کافی ـ در خود مصوبه پیش‌بینی شده است.

با این حال، شش ماه بعد هنوز نمی‌توان به یک زن متقاضی گفت از چه تاریخی، در کدام آموزشگاه و با چه فرآیندی برای دریافت گواهینامه اقدام کند و این مسئله، فاصله میان تصمیم و اجراست.

ریشه این بلاتکلیفی به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد. در این تبصره آمده است؛ «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان، برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» قانون نگفته است که «زنان حق دریافت گواهینامه ندارند»؛ بلکه وظیفه نیروی انتظامی را درباره مردان تصریح کرده و درباره زنان سکوت کرده است.»

همین سکوت طی سال‌ها به دو برداشت متفاوت منجر شد. بخشی از حقوقدانان و دولت معتقد بودند ممنوعیت صریحی وجود ندارد و مسئله را می‌توان از طریق مقررات اجرایی حل کرد. پلیس در مقابل بارها اعلام کرد چون قانون فقط از مردان نام برده، برای صدور گواهینامه زنان به مبنای حقوقی روشن‌تری نیاز دارد.

اگر مسئله تا پیش از بهمن ۱۴۰۴ در همین اختلاف تفسیر خلاصه می‌شد، شاید ادامه بحث قابل فهم بود. اما دولت سرانجام مصوبه‌ای مشخص صادر و فراجا را مکلف کرد.

مانع قانونی رفع شده؛ مانع اجرا چیست؟

در ماه‌های اخیر عجیب‌ترین بخش این پرونده، تفاوت روایت دستگاه‌ها بوده است. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، پنجم مرداد اعلام کرد: اقدامات حقوقی و قانونی لازم انجام شده و در حال حاضر مشکلی برای صدور گواهینامه وجود ندارد. او گفت دولت منتظر است پلیس راهور و فرماندهی انتظامی زمان آغاز کار را اعلام کنند.

اما چند روز قبل از آن، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام کرده بود صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان هنوز آغاز نشده، موضوع همچنان در حال طی‌کردن مسیر قانونی است و هر زمان فرآیندهای قانونی نهایی و به پلیس ابلاغ شود، راهور اقدام خواهد کرد. شهروند هم میان این دو «انتظار» ایستاده است.

ابهام به همین‌جا ختم نشد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۱ مرداد درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: فرآیند در حال طی‌شدن است و زیرساخت‌هایی مانند آموزش زنان توسط مربیان زن و برگزاری آزمون باید ایجاد شود. او در عین حال نتوانست تاریخ مشخصی برای آغاز صدور اعلام کند و تأکید کرد آنچه برای مردم اهمیت دارد، صدور واقعی گواهینامه است، نه آماده‌شدن نمونه یا اتود اولیه آن. این جمله اتفاقاً به قلب مسئله می‌زند. دولت در بهمن مصوبه داده است؛ مرداد تمام شده و هنوز تاریخ شروع مشخص نیست.

وزارت کشور: نه مانع قانونی مانده، نه شرعی

تناقض در روزهای بعد پررنگ‌تر شد. علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، ۲۰ مرداد اعلام کرد دیدگاه این وزارتخانه نسبت به صدور گواهینامه مثبت است، موانع قانونی برطرف شده و دیدگاه‌های فقهی نیز بررسی شده‌اند. به گفته او اکنون نه مانع قانونی و نه مانع مذهبی برای این موضوع وجود دارد. پس یک سؤال جدی‌تر مطرح می‌شود. اگر وزارت کشور می‌گوید مانع قانونی نیست، معاون رئیس‌جمهور می‌گوید مراحل حقوقی تمام شده، هیئت وزیران مصوبه صریح دارد و حتی نحوه آزمون در صورت کمبود افسر زن را تعیین کرده است، دقیقاً کدام حلقه هنوز کامل نشده؟ مردم حق دارند نام همان حلقه، دستگاه مسئول و زمان دقیق تکمیل آن را بدانند.

هزینه این بلاتکلیفی صرفاً چند ماه انتظار اداری نیست. فرمانده انتظامی استان اصفهان اخیراً اعلام کرده است در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۸ زن موتورسوار در حوادث رانندگی این استان جان خود را از دست داده‌اند. طبق آمار اعلام‌شده از سوی پلیس اصفهان، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و فوت استان نیز به موتورسیکلت‌سواران مربوط بوده است.

طبیعتاً نمی‌توان گفت صدور گواهینامه به‌تنهایی از مرگ این ۱۸ نفر جلوگیری می‌کرد؛ چنین رابطه مستقیمی با آمار موجود قابل اثبات نیست اما خود پلیس بر اهمیت آموزش، مهارت و داشتن گواهینامه تأکید می‌کند. اگر آموزش و آزمون مهارت برای کاهش خطر مهم است، محروم‌کردن یک گروه از مسیر رسمی آموزش و آزمون دقیقاً چه کمکی به ایمنی می‌کند؟

نمی‌توان از یک طرف گفت موتورسواری بدون گواهینامه خطرناک است و از طرف دیگر، امکان گرفتن همان گواهینامه را ماه‌ها پشت فرآیند اداری نگه داشت.

تبعات بیمه‌ای؛ هزینه‌ای که از جیب حادثه‌دیده می‌رود

موضوع به جریمه و توقیف موتور هم محدود نیست. مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، اعلام کرده در کشور حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون موتورسیکلت وجود دارد، اما تنها حدود شش میلیون موتورسوار دارای گواهینامه‌اند و بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت ـ بیش از ۷۵ درصد ـ فاقد بیمه شخص ثالث هستند. او درباره زنان موتورسوار نیز از حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده و پرداخت حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان خسارت از سوی صندوق سخن گفته است.

قانون بیمه شخص ثالث از زیان‌دیده حمایت می‌کند، اما نداشتن گواهینامه و بیمه می‌تواند برای راننده مقصر تبعات مالی و امکان بازیافت خسارت ایجاد کند. یعنی بلاتکلیفی گواهینامه در لحظه وقوع تصادف می‌تواند از یک مشکل اداری به یک مسئله مالی جدی تبدیل شود.

موتورسواران مرد هم مشکل گسترده نداشتن گواهینامه و بیمه دارند؛ تفاوت اساسی این است که یک مرد دست‌کم مسیر قانونی مراجعه، آموزش، آزمون و اخذ گواهینامه را در اختیار دارد. یک زن تاکنون حتی از همین مسیر نیز محروم مانده است.

مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، ۲۹ مرداد در انتقادی صریح از این تعلل گفت: موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» گذشته است؛ زنان سال‌هاست در شهرهای مختلف موتورسواری می‌کنند و افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک نیز این روند را بیشتر کرده است.

او نکته‌ای مطرح کرد که شاید بهترین توصیف شرایط فعلی باشد: تأخیر در صدور گواهینامه، موتورسواری زنان را متوقف نمی‌کند؛ فقط همین موتورسواری را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج می‌کند.

صالحی همچنین فاصله میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن را «پیام نادرست حکمرانی» دانست و تأکید کرد اگر مانع قانونی وجود دارد، مجلس باید آن را برطرف کند و اگر مسئله اجرایی است، دستگاه مسئول باید برنامه زمان‌بندی ارائه دهد.

مجلس حالا می‌گوید قانون جدید هم لازم نیست. تازه‌ترین اظهارنظر در این زمینه نیز ابهام را کمتر نمی‌کند؛ بلکه فشار برای اجرا را بیشتر می‌کند.

زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، ۳۱ مرداد اعلام کرد: در مقطعی تصور می‌شد ممکن است برای صدور گواهینامه به قانون جدید نیاز باشد، اما بررسی‌ها نشان داده نیازی به قانون جدید نیست و مسئله با اصلاح آیین‌نامه موجود قابل حل است.

وی همچنین گفت: تا جایی که اطلاع دارد اصلاح آیین‌نامه انجام شده و به‌زودی زنان می‌توانند برای دریافت گواهینامه اقدام کنند.

یعنی تا آخرین روز مرداد، روایت رسمی به این نقطه رسیده است: قانون جدید لازم نیست، آیین‌نامه اصلاح شده و مشکل «به‌زودی» رفع می‌شود. فقط مشخص نیست این «به‌زودی» دقیقاً چه روزی است.

این پرونده را می‌توان دوباره وارد بحث‌های قدیمی درباره موافق و مخالف موتورسواری زنان کرد، اما خیابان مدت‌هاست از این بحث عبور کرده است. زنان موتور می‌رانند. مسئله امروز این است که آیا قرار است این شهروندان آموزش ببینند، آزمون بدهند، گواهینامه بگیرند، بیمه شوند و زیر همان قواعدی قرار بگیرند که برای دیگر رانندگان وجود دارد؛ یا همچنان در یک منطقه خاکستری نگه داشته شوند؟

اگر موتورسواری خطر دارد، پاسخ عقلانی آن آموزش بیشتر است، نه جلوگیری از آموزش. اگر نداشتن گواهینامه مشکل است، پاسخ، صدور گواهینامه پس از آزمون واقعی است، نه تداوم وضعیتی که گرفتن آن را ناممکن می‌کند.

شش ماه پس از مصوبه دولت، دیگر گفتن «زیرساخت در حال آماده‌شدن است» پاسخ کاملی نیست. به‌خصوص وقتی خود مصوبه برای بخشی از محدودیت‌های زیرساختی راه‌حل تعیین کرده است.

دولت می‌گوید مانع قانونی برطرف شده؛ وزارت کشور می‌گوید مانع فقهی و قانونی وجود ندارد؛ رئیس فراکسیون زنان مجلس می‌گوید قانون جدید هم لازم نیست و اصلاح آیین‌نامه انجام شده؛ پلیس نیز می‌گوید تنها مرجع صدور گواهینامه است. پس باید پرسید: گواهینامه دقیقاً کجای این مسیر گیر کرده است؟

زنان نباید هزینه اختلاف برداشت‌ها، طولانی‌شدن فرآیندهای اداری و هماهنگ‌نشدن دستگاه‌های مختلف را در زندگی روزمره خود بپردازند؛ هزینه‌ای که گاهی فقط به چند ماه انتظار محدود نمی‌شود و می‌تواند در خیابان، هنگام وقوع حادثه یا در مواجهه با مسائل بیمه‌ای و حقوقی خود را نشان دهد.

پس از ماه‌ها بحث و وعده، دیگر عبارت‌هایی مانند «به‌زودی» پاسخ روشنی برای متقاضیان نیست. اگر موانع قانونی و اجرایی برطرف شده، انتظار طبیعی این است که راهور زمان مشخص آغاز ثبت‌نام، آموزش و آزمون را اعلام کند. اگر هم هنوز مانعی در مسیر وجود دارد، بهتر است همان مانع و دستگاه مسئول رفع آن به‌صورت شفاف معرفی شود؛ شفافیتی که می‌تواند به این بلاتکلیفی چندساله پایان دهد.

در نهایت، گواهینامه موتورسیکلت صرفاً یک امتیاز تشریفاتی نیست. فرآیند دریافت گواهینامه فرصتی برای آموزش، سنجش مهارت و آشنایی با قواعد ایمنی و رانندگی است و پس از آن نیز تکلیف راننده را در برابر قانون و سازوکارهای بیمه‌ای روشن‌تر می‌کند. واقعیت این است که صادرنشدن گواهینامه، موتورسواری زنان را از خیابان‌ها حذف نکرده است؛ تنها بخشی از آنان را بیرون از مسیری نگه داشته که قرار است رانندگی را قانونمندتر، آموزش‌دیده‌تر و ایمن‌تر کند.