غزال شیخ زاده
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۰
اخبار
وزارت صمت مقصر وضعیت فعلی صنعت خودرو است؟
مشکلات امروز صنعت خودروی کشور بر کسی پوشیده نیست؛ گلایه به حق مقام معظم رهبری، نامه وزیر صمت در خصوص مسائل صنعت خودروی کشور به شخص رئیس جمهوری و بازدید سرزده ایشان از دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو و صدور فرمان هشت ماده‌ای به خودروسازان و بازدید چند باره وزیر صمت از ایران‌خودرو و سایپا برای پیگیری اجرایی شدن مفاد یاد شده، نشان از اراده جدی مجموعه دولت برای اصلاح وضعیت خودرو دارد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از آفتاب یزد: شرایط کنونی ناشی از سیاست‌گذاری غلط و یا نامتناسب با نیاز جامعه در طول چندین دهه گذشته در صنعت خودروست که هر کدام به نوعی در ایجاد شرایط کنونی سهیم هستند؛ گرفتن انگشت اتهام به سوی وزارت صمت تنها فرافکنی و مبرا کردن سهم مسئولیت خود است. بسیاری از چالش‌های کنونی صنعت خودرو ناشی از تصمیمات این دوره وزارت صمت نبوده و مربوط به مسئولان گذشته است؛ وزیر صمت از ابتدای برعهده گرفتن مسئولیت دستور پایش مشکلات صنعت خودرو را داده است و بر این اساس، احصاء علل تفاوت قیمت کارخانه و بازار، برآورد میزان نیاز واقعی بازار، تعریف راهکارهای کاهش فاصله قیمت کارخانه تا بازار، هدف‌گذاری برای افزایش تولید براساس نیاز واقعی، برنامه ریزی برای حذف تدریجی قرعه کشی فروش خودرو، دستور طراحی و تولید خودروهای جدید و اقتصادی، فراهم کردن مقدمات واردات خودرو و… همه از تصمیمات کاربردی وزیر صمت برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو بوده و به جرات می‌توان گفت که در دوره هیچ کدام از وزرای دولت‌های گذشته به قدر این دولت و این دوره وزارت صمت، اقدامات اصلاحی و عملیاتی برای بهبود وضعیت خودرو تدوین و اجرایی نشده است.
در موضوع کیفیت خودروها سازمان استاندارد و محیط زیست نیز به اندازه وزارت صمت مسئول هستند، ضمن این که قوه مقننه نیز در تدوین سند ملی توسعه صنعت خودرو مسئولیت دارد؛ دراین شرایط معرفی کردن وزارت صمت به عنوان متولی شرایط کنونی صنعت خودرو، غیر منصفانه بوده و چیزی جز شانه خالی کردن از بار مسئولیت برای فرار از فشار افکار عمومی نیست.
توجه به افزایش کیفیت و رضایت خریداران و در پی آن توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ و برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و ساخت خودروهایی چون شاهین و تارا و چندین خودروی اقتصادی دیگر نیز از اقدامات این دوره وزارت صمت بوده است.
حتی موضوع مصوبه ممنوعیت واردات خودرو نیز از سوی شخص فاطمی امین و شاید برای نخستین بار بود که به وضوح و با شفافیت به مردم توضیح داده شد که در دولت‌های گذشته برای حفظ تراز ارزی این مصوبه تصویب و ابلاغ شده و وزارت صمت اکنون درخواستی برای تمدید آن نداشته و برعکس خواستار لغو آن و آزاد شدن واردات خودرو برای احترام به حق انتخاب مردم و ایجاد رقابت است.موضوع واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی نیز از ایده‌های درخشان وزیر صمت بود که قرار است ظرف مدت
شش ماهه اجرایی شود و این کار به طور حتم انجام خواهد شد.
چگونگی تامین مالی و تامین قطعات و توجه به مشکلات قطعه سازان نیز از توجهات وزیر صمت برای بهبود شرایط خودروسازی است. اکنون نیز اهتمام و تصمیم جدی وزارت صمت افزایش تولید و حذف قرعه کشی خودرو است، هدف‌گذاری برای تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال نیز براین مبنا و برای ایجاد توازن میان عرضه وتقاضا و در پی آن حذف تدریجی قرعه کشی بوده، اما نیازمند فرصت زمانی چند ماهه است. در همین شرایط تا رسیدن به نقطه مطلوب یعنی حذف قرعه کشی، وزیر صمت موضوع چگونگی انجام قرعه کشی‌های فروش خودرو را مورد توجه قرار داد تا این رویه نادرست تغییر کرده و با شفاف شدن مسیر قرعه کشی، دلالی حذف شده و خودرو به خریداران واقعی برسد.
براین اساس با ابلاغ دستور وزیر صمت به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده تا فرآیند قرعه کشی فروش خودرو از شرکت‌های خودروسازی گرفته شده و به این سازمان منتقل شود تا به صورت شفاف و عادلانه برگزار شود.
هدف شخص وزیر از دستور ابلاغ شده به سازمان حمایت تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی بوده است. در این شرایط و با وجود تمام اقدامات اصلاحی صورت گرفته که بی‌شک ظرف چند ماه می‌تواند تغییری اساسی در شرایط کنونی ایجاد کند، مشخص نیست که اینهمه انتقاد و ایراد اتهام به وزیر صمت با دغدغه حقوق مردم و خدمت‌رسانی صورت می‌گیرد و یا با هدف دامن زدن به افزایش نارضایتی در جامعه است؟
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
ایران خودرو سایپا صنعت خودرو فرمان هشت ماده ای رئیسی وزارت صمت وزیر صمت
هعی روزگار