پزشکیان حرف آخر را زد؛ خصوصی‌سازی سایپا روی دور سرعت؟

اظهارات صریح مسعود پزشکیان در بازدید از سایپا، بار دیگر پرونده اصلاح ساختار خودروسازی دولتی و خصوصی‌سازی این صنعت را به صدر توجهات بازگرداند. تأکید رئیس‌جمهور بر اینکه «هیچ‌کس از وضعیت فعلی سایپا منفعت نمی‌برد» را می‌توان نشانه‌ای از پذیرش ناکارآمدی ساختار موجود دانست؛ ساختاری که هم خودروساز را درگیر زیان و عقب‌ماندگی کرده و هم مشتری را از کیفیت، قیمت و خدمات مطلوب محروم نگه داشته است. حالا پرسش این است که آیا این موضع‌گیری صریح به معنای عزم جدی دولت برای تسریع خصوصی‌سازی سایپا و تغییر شیوه اداره خودروسازان دولتی خواهد بود؟

واقعیت این است که سال‌هاست مشکلات صنعت خودرو عمدتاً با عواملی همچون تحریم، قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نقدینگی و محدودیت‌های تولید توضیح داده می‌شود. بی‌تردید این عوامل در وضعیت خودروسازان مؤثرند، اما نمی‌توان تمام مشکلات را به متغیرهای بیرونی نسبت داد. وقتی یک بنگاه اقتصادی با وجود برخورداری از بازار داخلی و ظرفیت‌های صنعتی، همچنان با مشکلات مزمن مالی، مدیریتی و کیفی مواجه است، ضرورت بازنگری در شیوه اداره آن اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

اصلاح سیستم؛ فراتر از تغییر مدیران

پزشکیان همچنین بر ضرورت استفاده از مدیرانی تأکید کرده که به امکان حل مشکلات باور دارند و به جای تکرار عبارت «نمی‌شود»، برای تغییر شرایط اراده و برنامه دارند. این نگاه، در صورت تبدیل شدن به یک رویکرد اجرایی، می‌تواند نقطه شروع اصلاحات مدیریتی باشد. با این حال، مسئله فقط انتخاب مدیر امیدوار یا تغییر مدیرعامل نیست. مدیر توانمند زمانی می‌تواند عملکرد یک مجموعه را متحول کند که از تخصص، اختیار تصمیم‌گیری و استقلال لازم برخوردار باشد و در مقابل، نسبت به نتایج عملکرد خود پاسخ‌گو بماند.

در واقع، نمی‌توان از مدیران انتظار تحول داشت، اما هم‌زمان ساختار تصمیم‌گیری را به‌گونه‌ای حفظ کرد که امکان اصلاح هزینه‌ها، بازنگری در سیاست‌های تولید، توسعه محصول و مدیریت منابع محدود باشد. اصلاح سایپا باید از نظام حکمرانی و شیوه اداره بنگاه آغاز شود؛ نه اینکه با هر تغییر مدیریتی، همان سازوکارهای گذشته بازتولید شوند.

خصوصی‌سازی بدون اصلاح ساختار، راه‌حل نیست

این موضوع به‌ویژه در شرایطی که خصوصی‌سازی صنعت خودرو در دستور کار قرار دارد، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. واگذاری سهام به بخش خصوصی به‌تنهایی تضمین‌کننده تحول نیست. اگر مالکیت تغییر کند، اما مداخلات بیرونی، تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی، ضعف پاسخ‌گویی و محدودیت استقلال مدیریتی همچنان پابرجا بماند، خصوصی‌سازی صرفاً به تغییر شکل مالکیت منجر خواهد شد.

خصوصی‌سازی واقعی مستلزم آن است که بنگاه بتواند بر مبنای منطق اقتصادی اداره شود، مدیران در برابر سهامداران مسئولیت داشته باشند و منابع شرکت به‌جای پوشاندن ناکارآمدی‌ها، صرف افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و توسعه فناوری شود. بنابراین، اصلاح ساختار باید پیش‌نیاز و همراه واگذاری باشد، نه اقدامی که به آینده موکول شود.

منفعت خودروساز و مشتری نباید در مقابل یکدیگر باشد

نکته مهم دیگر در سخنان رئیس‌جمهور، تأکید بر تأمین منافع هم‌زمان شرکت و مشتریان است. سال‌ها این تصور وجود داشته که سودآوری خودروساز و رضایت مصرف‌کننده دو هدف متضاد هستند؛ درحالی‌که یک بنگاه کارآمد باید بتواند با کاهش هزینه‌های غیرمولد، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت، هم سودآور باشد و هم محصولی رقابتی به مشتری عرضه کند.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا این تأکیدها به برنامه‌ای عملی برای اصلاح ساختار سایپا و سایر خودروسازان دولتی تبدیل خواهد شد؟ آیا دولت حاضر است از مداخلات غیرضروری در اداره بنگاه‌ها فاصله بگیرد و زمینه مدیریت حرفه‌ای و پاسخ‌گو را فراهم کند؟

سخنان پزشکیان زمانی اهمیت واقعی پیدا می‌کند که از سطح تشخیص مشکل فراتر برود و به تغییر قواعد اداره صنعت خودرو منجر شود. سایپا بیش از آنکه به وعده تغییر نیاز داشته باشد، به اصلاح سیستمی نیاز دارد که سال‌ها هزینه ناکارآمدی آن را هم شرکت و هم مشتری پرداخته‌اند. خصوصی‌سازی نیز تنها در چنین بستری می‌تواند به معنای واقعی کلمه به اصلاح و تحول منجر شود.