معمای کروز، بهمن‌موتور و ایران‌خودرو؛ چرا این پرونده هنوز بسته نشده است؟

خرید ۲۰ درصد از سهام سپهرکیش ایرانیان توسط بهمن‌موتور، بار دیگر حاشیه‌ها و پرسش‌های تازه‌ای درباره روابط سهامداری کروز، بهمن‌موتور و ایران‌خودرو ایجاد کرده است؛ اما چرا این معما همچنان حل‌نشده باقی مانده و این پرونده هنوز باز است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ماجرای کروز و ایران‌خودرو را نمی‌توان صرفاً اختلافی بر سر مدیریت یک خودروساز یا رقابت میان چند مجموعه اقتصادی دانست. آنچه از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و پس از تغییر مدیریت ایران‌خودرو آغاز شد، به‌تدریج ابعاد تازه‌ای پیدا کرد؛ ابعادی که حالا با ورود گروه بهمن به معامله سهام شرکت سپهرکیش ایرانیان، بار دیگر اتهام‌ها و ابهاماتی درباره ارتباطات سهامداری، مناسبات اقتصادی و ابهامات حقوقی میان این مجموعه‌ها از سوی مخالفان این واگذاری مطرح کرده است. پرسش اینجاست که چرا با گذشت بیش از یک سال و نیم، هنوز این پرونده بسته نشده است؟

واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۳، نقطه آغاز فصل تازه‌ای در ساختار مدیریتی این شرکت بود. حضور مجموعه کروز در این فرآیند، از همان ابتدا با دو برداشت متفاوت همراه شد. گروهی آن را گامی در مسیر خصوصی‌سازی و پایان مدیریت دولتی می‌دانستند و گروهی دیگر، با توجه به جایگاه کروز در صنعت قطعه‌سازی و ارتباط آن با ایران‌خودرو، درباره پیامدهای این تغییر و احتمال ایجاد تعارض منافع پرسش‌هایی مطرح کردند.

در آن مقطع، بحث اصلی بر سر حدود نفوذ یک قطعه‌ساز بزرگ در خودروسازی بود؛ اما اکنون معامله سهام سپهرکیش، موضوع را وارد مرحله دیگری کرده است.

ماجرا از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بهمن‌موتور برای خرید ۲۰ درصد از سهام شرکت سپهرکیش ایرانیان وارد مزایده شده و ارزش این معامله حدود ۵.۳ همت اعلام شده است. سپهرکیش از جمله شرکت‌هایی است که در ساختار سهامداری ایران‌خودرو حضور دارد و مالک ۱۰.۳۲ درصد از سهام این خودروساز است. از طرف دیگر، کروز مالک ۷۰ درصد سهام بهمن‌موتور است. بنابراین، ارتباط میان این مجموعه‌ها صرفاً به یک معامله تجاری محدود نمی‌شود و زنجیره‌ای از روابط سهامداری را پیش روی ناظران قرار می‌دهد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، ۳۱.۷۵ درصد سهام سپهرکیش در اختیار کروز و ۳۵.۷۵ درصد آن متعلق به تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو است. حالا خرید ۲۰ درصد دیگر از سوی بهمن‌موتور این پرسش را ایجاد کرده که ترکیب جدید سهامداری چه تأثیری بر کنترل و تصمیم‌گیری در سپهرکیش خواهد داشت و آیا این تغییر می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر مناسبات مالکیتی ایران‌خودرو نیز اثر بگذارد؟

در این میان، یکی از مهم‌ترین موضوعات اختلافی، وضعیت حقوقی سهام ایران‌خودرو در اختیار سپهرکیش است. در گزارش‌های منتشرشده به رأی شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره شده که بر اساس آن، سهام مورد بحث در حکم سهام خزانه و فاقد حق رأی در مجامع عمومی ایران‌خودرو شناخته شده است. همین موضوع یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: اگر این سهام فاقد حق رأی است، ارزش‌گذاری سهام سپهرکیش با چه ملاحظاتی انجام شده و خریدار در ازای پرداخت ۵.۳ همت دقیقاً چه حقوق و منافعی به دست می‌آورد؟

موضوع دیگر به مواضع متفاوت درباره جایگاه سپهرکیش در ساختار سهامداری ایران‌خودرو بازمی‌گردد. از یک طرف، بحث خروج این شرکت از فهرست سهام متقابل مطرح شده و از طرف دیگر، استناد به رأی دادگاه درباره وضعیت سهام آن مورد توجه قرار گرفته است. آیا وضعیت حقوقی سپهرکیش و ارتباط آن با ایران‌خودرو به‌طور قطعی مشخص شده است؟ اگر چنین است، علت تداوم پرسش‌ها و مکاتبات نظارتی چیست؟

سازمان بورس نیز درباره ابعاد اقتصادی و حقوقی این معامله پرسش‌هایی مطرح کرده است؛ از جمله اینکه خرید سهام شرکتی خارج از فعالیت اصلی خودروسازی، چه توجیه اقتصادی برای بهمن‌موتور دارد و منافع سهامداران این شرکت چگونه تأمین خواهد شد. این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که معامله مورد بحث، به دلیل ارتباطات سهامداری طرفین، فراتر از یک سرمایه‌گذاری معمولی مورد توجه قرار گرفته است.

در سوی دیگر ماجرا، تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو قرار دارد؛ مجموعه‌ای که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، حدود ۷۰ هزار سهامدار دارد. فروش بخشی از سهام سپهرکیش از سوی این تعاونی، موضوع حقوق اعضا، نحوه قیمت‌گذاری، شرایط مزایده و میزان اطلاع‌رسانی به سهامداران را نیز به میان می‌آورد. آیا تمام مراحل این واگذاری با رعایت حقوق ذی‌نفعان انجام شده و جزئیات آن به اندازه کافی در دسترس اعضای تعاونی قرار گرفته است؟

در مجموع، آنچه این پرونده را پیچیده کرده، کنار هم قرار گرفتن چند موضوع متفاوت است: خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، جایگاه کروز در صنعت قطعه‌سازی، ارتباط مالکیتی این شرکت با بهمن‌موتور، معامله سهام سپهرکیش، وضعیت حقوقی سهام ایران‌خودرو و پرسش‌های مربوط به تعارض منافع و رقابت.

در چنین شرایطی، اختلاف دیدگاه میان موافقان و منتقدان همچنان ادامه دارد. موافقان بر حق سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی تأکید می‌کنند و منتقدان خواستار بررسی دقیق‌تر آثار این ارتباطات بر رقابت و ساختار مالکیت صنعت خودرو هستند. اما مرز میان یک سرمایه‌گذاری قانونی و ایجاد موقعیت انحصاری کجاست؟ آیا اتهامات مطرح‌شده درباره این مجموعه‌ها مستند هستند یا بخشی از اختلافات اقتصادی و مدیریتی در صنعت خودرو به شمار می‌روند؟ خرید سهام سپهرکیش توسط بهمن‌موتور از نظر مقررات بازار سرمایه و قوانین رقابت چه وضعیتی دارد؟

و مهم‌تر از همه، چرا با وجود طرح این پرسش‌ها و ورود نهادهای نظارتی، هنوز روایت واحد و روشنی از وضعیت حقوقی و اقتصادی این پرونده در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است؟ آیا زمان آن نرسیده که مراجع مسئول، به‌جای باقی ماندن موضوع در فضای گمانه‌زنی و موضع‌گیری‌های متقابل، درباره ابعاد مختلف آن توضیحی روشن و مستند ارائه کنند؟