پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی؛ پاشنه آشیل صنعت خودرو

صنعت خودروی ایران سال‌هاست با چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از تغییر مداوم سیاست‌گذاری‌ها و نوسان‌های ارزی گرفته تا جابه‌جایی پی‌درپی مدیران و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای. اکنون اما در شرایطی که تبعات جنگ و آسیب به بخشی از زیرساخت‌های صنعتی نیز به این مشکلات اضافه شده، کارشناسان معتقدند صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری در معرض یک بحران چندلایه قرار گرفته است؛ بحرانی که ریشه اصلی آن را باید در «نبود ثبات» جست‌وجو کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صنعت خودرو در ایران، برخلاف بسیاری از صنایع بزرگ جهان که بر پایه برنامه‌ریزی بلندمدت حرکت می‌کنند، طی سال‌های گذشته همواره تحت تأثیر تصمیمات کوتاه‌مدت و متغیر قرار داشته است.
کارشناسان معتقدند یکی از اصلی‌ترین دلایل عقب‌ماندگی این صنعت، نبود افق روشن در سیاست‌گذاری کلان بوده است؛ موضوعی که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید، توسعه محصول و سرمایه‌گذاری را از خودروسازان گرفته است.
این بی‌ثباتی در شرایطی رخ داده که صنعت خودرو به‌طور ذاتی صنعتی بلندمدت و سرمایه‌بر است و هرگونه تغییر ناگهانی در قواعد بازی، می‌تواند کل زنجیره تولید را دچار اختلال کند.

تغییر مدام قوانین؛ معضل مزمن خودروسازی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو، تغییر مستمر قوانین و دستورالعمل‌هاست. در سال‌های اخیر، سیاست‌های مرتبط با قیمت‌گذاری، واردات خودرو، نحوه عرضه در بازار، استانداردهای تولید و حتا شیوه تخصیص مواد اولیه بارها دستخوش تغییر شده است.

این تغییرات مکرر، فضای پیش‌بینی‌پذیر را از بین برده و باعث شده خودروسازان و قطعه‌سازان نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند. در بسیاری از موارد، تصمیماتی که با هدف اصلاح بازار اتخاذ شده، در فاصله کوتاهی تغییر کرده و همین مسئله هزینه‌های سنگینی را به فعالان این صنعت تحمیل کرده است.

در کنار تغییر قوانین، بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی یکی دیگر از مهم‌ترین موانع صنعت خودرو به‌شمار می‌رود. بازار ارز در ماه‌های اخیر بار دیگر با نوسان‌های شدید مواجه شده و ارزش ریال پس از آتش‌بس با افت قابل توجهی روبه‌رو شده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر صنایع وابسته به واردات از جمله خودروسازی وارد کرده است.

صنعت خودرو به دلیل وابستگی بالا به قطعات، مواد اولیه و تجهیزات وارداتی، بیش از بسیاری از صنایع دیگر از تغییرات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. زمانی که سیاست‌های ارزی به‌صورت مداوم تغییر می‌کند و فعالان صنعتی از نحوه تخصیص ارز اطمینان ندارند، امکان تأمین پایدار قطعات و برنامه‌ریزی تولید عملاً از بین می‌رود.

تغییر مدیران؛ فقدان ثبات در رأس تصمیم‌گیری

یکی دیگر از مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو، تغییرات مکرر مدیریتی است. در سال‌های گذشته، جابه‌جایی‌های متعدد در سطح مدیران ارشد خودروسازی‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر باعث شده است بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای نیمه‌تمام بماند یا با تغییر رویکرد مدیریتی متوقف شود.

هر مدیر جدید معمولاً با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اولویت‌های تازه وارد می‌شود و همین موضوع باعث گسست در روندهای اجرایی می‌شود. در صنعتی که توسعه محصول و اصلاح ساختار به برنامه‌ریزی چندساله نیاز دارد، این تغییرات پی‌درپی عملاً مانع از شکل‌گیری استراتژی پایدار شده است.

در این بین در بسیاری از موارد، تصمیم‌گیری‌ها نه براساس منطق اقتصادی و الزامات صنعتی، بلکه تحت‌تأثیر ملاحظات مقطعی، نگاه‌های جناحی یا فشارهای بیرونی اتخاذ شده است. این رفتارها موجب شده است سیاست‌گذاری در صنعت خودرو از مسیر کارشناسی فاصله بگیرد و تصمیمات کلیدی، تابع شرایط سیاسی روز شود. نتیجه چنین وضعیتی، انباشت مشکلات ساختاری و کاهش قدرت رقابت‌پذیری صنعت بوده است.

در حالی‌که صنعت خودرو هنوز با مشکلات مزمن داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، جنگ اخیر لایه تازه‌ای از بحران را به این صنعت تحمیل کرد. آسیب به بخشی از زیرساخت‌های صنعتی کشور، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش ظرفیت برخی صنایع بالادستی مانند فولاد، فشار تازه‌ای بر خودروسازان وارد کرده است. صادرات فولاد ایران نیز به‌دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ و اختلال در تولید با محدودیت مواجه شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند مستقیماً بر تأمین مواد اولیه خودروسازان اثر بگذارد.

در شرایطی که تولید خودرو به تأمین مستمر فولاد، محصولات پتروشیمی و قطعات وابسته است، هرگونه اختلال در این بخش‌ها می‌تواند به کاهش تولید یا حتا توقف برخی خطوط منجر شود.

بحران چندلایه؛ از زیرساخت تا نقدینگی

تبعات جنگ تنها به تخریب فیزیکی زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود. اختلال در صادرات، کاهش ورود ارز، فشار بر منابع مالی کشور و افزایش تورم، همگی به‌طور غیرمستقیم بر صنعت خودرو اثر گذاشته‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از جنگ وارد دوره‌ای از فشار مضاعف تورمی و کاهش منابع ارزی شده است؛ شرایطی که می‌تواند بحران تأمین نقدینگی در صنعت خودرو را تشدید کند. این موضوع در کنار مشکلات ساختاری قدیمی، صنعت خودرو را در موقعیتی شکننده قرار داده است.

کارشناسان معتقدند مشکل اصلی صنعت خودرو، نه صرفاً کمبود منابع یا فشارهای بیرونی، بلکه نبود ثبات در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است. صنعتی که هر روز با بخش‌نامه‌ای تازه، مدیریتی جدید، سیاست ارزی متفاوت یا تصمیمی غیرمنتظره مواجه باشد، حتا در بهترین شرایط اقتصادی نیز امکان رشد نخواهد داشت.

اکنون که فشار جنگ و تخریب زیرساخت‌ها نیز به این مجموعه اضافه شده است، ضرورت ایجاد ثبات بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت اگر سیاست‌گذاران نتوانند ثبات را به این صنعت بازگردانند، جنگ شاید تنها آخرین حلقه از زنجیره‌ای باشد که صنعت خودرو را بیش از پیش از مسیر توسعه دور خواهد کرد.