پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

احتمال انحصار در واردات خودرو جدی تر از گذشته

به گفته وزیر صمت تا اوایل ماه آینده نام شرکت های واجد شرایط واردات خودرو اعلام می شود، اما در عین حال، به نظر می رسد براساس گفته های معاون دفتر تخصصی صنایع خودرو وزارت صنعت، احتمال انحصار در واردات جدی تر از گذشته دنبال شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، هر چند در گفته های ابوالفضل خلخالی خط و خبری مستقیم از این انحصار آشکار نیست، اما همین که برای نوع، مدل و تعداد در حال مذاکره هستند، این مسئله را آشکار می کند.

معاون دفتر تخصصی صنایع خودرو وزارت صنعت با بیان این که در حال حاضر با متقاضیان جلساتی برگزار شده است تا نحوه اجرایی شدن واردات خودرو به صورت کارشناسی شده انجام شود، گفت: «بر این اساس، نوع خودرو، نوع برند و تعداد خودروها در حال بررسی است.»

خلخالی درخصوص وضعیت واردات خودرو، اظهار داشته است: «در وزارت صنعت براساس آیین نامه اجرایی مصوبه هیئت وزیران مبنی بر واردات خودرو روند بررسی و اجرای مصوبه واردات خودرو در حال انجام است.»

معاون دفتر تخصصی صنایع خودرو وزارت صنعت، ادامه داد: «علاوه بر این، اجرایی شدن این مصوبه نیازمند تفاهم نامه های وزارت صنعت با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است که در این رابطه نیز در حال برگزاری جلسات مختلف برای به نتیجه رسیدن موضوعات هستیم.»

خلخالی تصریح کرد: «متقاضیانی که خواستار واردات خودرو هستند باید تأییدیه خدمات پس از فروش و سرمایه گذاری در حوزه فناورانه را معرفی کنند تا در آینده ما شاهد واردات منطقی خودرو به کشور باشیم.»

این سخنان در حالی مطرح می شود که از یک سو، وزارت صمت بارها اعلام کرده است که به هیچ وجه قصد واردات ندارد و از سوی دیگر، تعیین نوع، برند و تعداد نه تنها به هیچ وجه ارتباطی به وزارت صمت ندارد بلکه دخالت مستقیم و آشکار در امر واردات و خدشه وارد کردن به جریان آن است.

در واقع، مشخص نیست چرا وزارت صمت در حال مذاکره در این مورد است، چراکه به طور اصولی، بازاریابی و تحقیق بازار و انتخاب محصول یک فرآیند پرهزینه درون شرکتی است.

در این شرایط همان قیودی که پیش تر قرار داده بودند نیز جای تردید و تعجب داشت، یعنی، انتقال تکنولوژی، داشتن خدمات پس از فروش و برنامه ریزی برای تولید از جمله قیودی بودند که در عمل بسیاری از فعالان حوزه واردات را از دور خارج رده بود، اما با استناد به صحبت های خلخالی به نظر می رسد وزارت صمت گام دیگری برای انحصار در واردات نیز برداشته است.

در این شرایط، به غیر از خودروسازان بزرگ کم تر خودروساز دیگری، به خصوص بخش خصوصی، توان واردات با شرایط مندرج در آیین نامه را دارد. به این ترتیب، به نظر می رسد که احتمال انحصار در واردات جدی تر از گذشته شده است.

این در حالی است که قرار است از آذرماه واردات آغاز شود. در این میان، به نظر می رسد قرار است نوع، برند و تعداد نیز به تأیید وزارت صمت برسد، در این حالت، خودروساز با مطالعاتی که انجام می دهد و در کنار تحقیقات بازار و پوشش خلاء و نیازها، خود می داند که در کدام کلاس و با چه محصول و قیمتی کار را انجام بدهد. با این حال، به نظر می رسد واردات هم مانند تولید و سایر برنامه هایی که وزارت صمت برای صنعت خودروسازی کشور دیده تنها قرار است در خدمت وزیر صمت باشد، یعنی قرار نیست واردات خودرو یک روند آزادانه را به رغم محدویت هایی که لحاظ شده است طی کند، بلکه خودروها و خودروسازان و یا واجدان شرایط تنها در صدور موفق به اخذ مجوز واردات می شوند که غیر از دارا بودن الزامات قانونی نظر مساعد وزارت صمت را نیز جلب کنند.

در واقع آن گونه که به نظر می رسد بیش ترین نفع این داستان قرار است باز هم به دو خودروساز بزرگ کشور برسد. وزیر صمت نیز معتقد است که اگر شرایط را دارا باشند مانعی ندارد.

بنابراین آن چه در این شرایط جلب توجه می کند این است که با این نوع تفکر حتا نمی توان امیدوار به خصوصی سازی بود. وقتی دولتی (وزارت) در تمام امور واردکنندگان نیز حضور داشته است و دخالت می کند، چگونه می تواند مجری خوبی برای امر خصوصی سازی باشد؟

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار