پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بدهی و زیان خودروسازان به 600 هزار میلیارد تومان رسید

براساس جدیدترین گزارش منتشرشده، مجموع بدهی و زیان خودروسازان به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، از آبان سال گذشته تا آبان سال جاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به این میزان افزوده شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، مجموع بدهی و زیان انباشته خودروسازان طی یک سال گذشته، از آبان ۱۴۰۲ تا آبان سال جاری از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اصرار سیاست گذار بر قیمت گذاری دستوری منجر به تحمیل این زیان به خودروسازی کشور شده است.

سال گذشته، خودروسازان ۲۰۰ همت زیان انباشته، ۱۸۰ همت بدهی بانکی، ۵۰ همت بدهی به قطعه سازان و ۲۰ همت خرید دین به قطعه سازان داشتند. بسیاری از کارشناسان متفق القول اعتقاد دارند که این وضعیت تنها به دلیل قیمت گذاری دستوری به وجود آمده است. به عقیده آنان شورای رقابت زمانی روی کار آمد که واردات خودرو ممنوع بود، اما در حال حاضر که واردات خودرو و حتا خودروهای دست‌دوم آزاد شده، دیگر قیمت گذاری خودرو بی معنی است. آن‌ها اعتقاد دارند که نه تنها خودرو باید وارد بورس کالا شود، بلکه باید قیمت گذاری هم در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.

به باور این بخش از کارشناسان، اگر دخالت ها کاهش می یافت و قیمت گذاری دستوری انجام نمی گرفت، صنعت خودروسازی می‌توانست خودکفا و حتا صاحب خودروهای برقی شود، اما حالا با مشکلات عدیده از جمله کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند.

با این حال، شرایط اقتصادی موجود اجازه آزادسازی قیمت را از حکمرانی اقتصادی سلب کرده است، اما در مقابل، این شرایط باعث تحمیل زیان بیش‌تر و افزایش میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین و سیستم بانکی شده است. بنا بر گزارشی که انجمن صنایع همگن قطعه سازی منتشر کرده، زیان انباشته خودروسازان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی جاری خودروسازان نیز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان شده است. ۱۰۰ همت از این رقم، مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان است. ۴۵ همت آن مطالبات معوق سررسید گذشته تعیین تکلیف نشده و ۹۰ همت آن هم آینده فروشی خودروسازان داخلی در قالب قرارداد (تفاهم نامه) سه جانبه خرید دین، اوراق گام و LC داخلی و scf است.

براساس این گزارش، شکاف بازار یا همان اختلاف قیمت کارخانه با بازار نیز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع، مبلغ پیرو سیاست اقتصاد دستوری به سیستم رانتی و دلالی تقدیم شده است. با احتساب شکاف بازار، تا امروز اصرار بر اقتصاد دستوری ۹۵۰ هزار میلیارد تومان به مصرف کنندگان تحمیل کرده است. این در حالی است که صنعت خودروسازی کشور مدعی است که قابلیت و توانایی تولید ۲.۲ میلیون دستگاه را در سال دارد، اما به دلیل تحمیل این زیان و افزایش بدهی، امکان دست یابی به این تیراژ تولید امکان پذیر نیست.

با این حال، ایران با تولید یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو رتبه شانزدهم جهان را از نظر میزان تولید به خود اختصاص داده است. با توجه به افت تولید در نیمه نخست سال جاری و مشکلاتی که همچنان در مسیر تولید وجود دارد به نظر می رسد، رتبه تولید ایران در جهان نیز با افت همراه شود.