پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

عاقبت قیمت دستوری؛ گران‌فروشی و تنش در بازار

احتمالا بارها این موضوع را شنیده اید که قثیمت گذاری دستوری در بازارها پیامدهای منفی بسیاری برای بازار به همراه دارد که یکی از مهم ترین آن ها، قربانی کردن اصول رقابت در بازار است. اما زمانی که این قیمت گذاری دستوری با چاشنی انحصار همراه شود، پیامدهای دیگری نیز برای بازار به همراه خواهد داشت که گران فروشی یکی از آن هاست.

به گزارش اسب بخار، به عبارت ساده تر، شرحی شفاف از قیمت گذاری دستوری می تواند این ساختار باشد که یک نهاد ناظر یا رگولاتور، قیمتی که از دید این نهاد استاندارد به نظر می رسد را به عنوان ارزش یک کالا تعیین می کند. حال این قیمت باید هم برای فروشنده سودی معقول ایجاد کند و هم برای مصرف کننده به صرفه باشد. اما چنین ساختاری به هیچ وجه نمی تواند رقابتی باشد؛ چرا که در این ساختار قیمت تمام شده تعیین کننده نیست و نهاد مربوطه قیمت گذاری را در اختیار دارد.

صنعت خودروی کشور ما هم با چنین پدیده ای روبه روست و نهادهای تصمیم گیر در مقاطع مختلف، نرخ هایی را برای تولیدات خودروسازان تعیین می کنند و خودروسازان نیز تولیدات خود را با این قیمت ها به فروش می رسانند. اما نکته وقتی هولناک می شود که در کنار این ساختارِ قیمت گذاری دستوری، تولید خودرو نیز با تکیه بر قوانین حمایت از تولید داخل انحصاری باشد و تنها راه تامین خودرو برای متقاضیان، مراجعه به خودروسازان داخلی باشد.

در چنین شرایطی، موقعیت کاملا برای ایجاد رانت و سوداگری فراهم می شود. به عبارتی زمانی که عرضه محدود است و قیمت ها به صورت دستوری اعلام می شوند، بدون شک بین قیمت عرضه اولیه و رسمی و بازار سیاه (که این روزها به عنوان بازار آزاد خودرو شناخته می شود) تفاوت قیمت چشمگیری ایجاد خواهد شد که اکنون نیز در بازار خودروی کشور شاهد چنین فرآیندی هستیم.

سوداگری در بازار خودرو عمیق تر از آنچه که دیده می شود

اما اگر فکر کنیم که تنها دلالان و فعالان حقیقی بازار به سوداگری در این بازار می پردازند، ممکن است درگیر یک نگاه اوپتیمیستیک عمیق شده باشیم. عقل سلیم می گوید هر جایی رانتی وجود دارد که دسترسی به سودهای کلان را آسان می کند، حتما دست سرمایه داران و عرضه کنندگان نیز به این فرایند رانتی آلوده خواهد شد. حال در این شرایط اگر دیدید که یک شرکت خودروساز، هزاران خودرو با کمبود یک قطعه غیر حساس تولید کرده و در پارکینگ نگه داشته، یا این که در یک ثانیه چندصدهزار نفر اقدام به پیش خرید خودرو کرده اند، تعجب نکنید؛ چرا که قاعده بازی دقیقا همین است.

نتیجه آن که خودروسازان ممکن است تولیدات خود را در ظاهر با یک قیمت دستوری به فروش برسانند، اما در حقیقت می توانند با تشنه سازی بازار، پیش فروش های اجباری به تکیه بر کمبود عرضه، ایجاد رانت و بازار سیاه و در نهایت تاثیرگذاری در فرآیند قیمت گذاری محصولات خود را با افزایشی چشمگیر نسبت به نرخ های اولیه به دست مصرف کننده برسانند.

همان طور که در سال های گذشته شاهد آن بودیم، بیشتر خودروهای به فروش رسیده از خودروسازان به دست دلالان افتاده است و در نهایت با قیمتی گزاف به دست مصرف کننده رسیده که این به معنای وجود یک سیستم قیمت گذاری معیوب در بازار است و در یک بازار معقول، دلالان تا این حد تشنه خرید نخواهند بود. در نتیجه قیمت نهایی برای مصرف کننده در بسیاری از موارد بیشتر از قیمت دستوری اعلام شده است.

گران شدن خودرو یک بعد ماجرای قیمت دستوری است

اما گران فروشی همه ماجرا نیست و این فرایند معیوب قیمت گذاری دستوری و رانت زا که در نهایت منجر به یک ساختار مرکانتالیستی می شود، پیامدهای دیگری نیز به همراه دارد. برای مثال زمانی که شخصی خودرویی را برای مصرف شخصی تهیه می کند، به آن توجه نخواهد داشت که پس از خرید، با افزایش قیمت همراه خواهد شد و یا کاهش قیمت. اما زمانی که یک سوداگر به خرید این کالا اقدام می کند، از هر شیوه ای برای بالا بردن قیمت استفاده خواهد کرد. همین مساله بازار را از حالت اصلی مصرفی خود خارج می کند و کالای مورد نظر را به یک کالای سرمایه ای بدل می کند.

در چنین شرایطی تنش های مختلفی در بازار وجود خواهد داشت و حتی مصرف کنندگان واقعی نیز برای این که دچار ضرر نشوند و با نرخ های گزاف دلالان دست و پنجه نرم نکنند، به اجبار باید خرید خود را در زمانی خاص انجام دهند و از آنجایی که کل فروش خودروسازان کشور به صورت پیش فروش انجام می شود و قیمت نهایی مشخص نیست، انتظار برای تعیین قیمت نهایی و تحویل خودرو، مصرف کنندگان را با چالش هایی رو به رو می کند که از بین آنها می توان به تغییر شدید قیمت و یا تاخیر در تحویل اشاره کرد که هر یک از این ها می تواند مانعی جدی برای خریداران باشد.

برای مثال اگر یک خریدار یک میلیارد تومان برای خرید یک خودرو در اختیار داشته باشد و طرح های پیش فروش سه ماهه را خریداری کند و در نهایت پس از این مدت خودرو به او تحویل نشود و قیمت نهایی نیز مشخص نباشد، ممکن است در فرایند قیمت گذاری یک افزایش قیمت شدید رخ دهد و خریدار دیگر نتواند خودروی مد نظر خود را تهیه کند که این اتفاق در بازار خودروی کشور بسیار متداول است.

بماند که در هیچ کشور توسعه یافته ای پیش فروش خودرو به این شکل وجود ندارد و اگر قرار باشد که قیمت نهایی و زمان تحویل مشخص نباشد، هیچ رگولاتور و ناظری به تولیدکننده اجازه پیش فروش را نخواهد داد. با همه این اوصاف پیش فروش در کشور انجام می شود و مردم نیز مجبورند بخشی از قیمت خودرو را در هنگام ثبت نام در این پیش فروش ها در اختیار دولت قرار دهند. حال مشخص نیست که دولت از این نقدینگی برای تولید خودرو استفاده می کند یا خیر؟

اعتراض در مقابل مرکز ملی رقابت؛ پیامد قیمت گذاری دستوری

اما در همین پیش فروش ها، مرکز ملی رقابت هر چند وقت یکبار قیمت خودروها را اعلام می کند که این مساله برای سرنوشت شرکت کنندگان در این پیش فروش ها را مشخص می کند و اگر قیمت ها با بودجه خریدران بخواند، همچنان در پیش فروش مشارکت خواهند کرد و اگر هم بیشتر باشد منصرف می شوند.

در این بین باید به خریداران حق داد که منتظر اعلام قیمت ها باشند که این نیز بخشی از همان ساختار تشنه سازی بازار است. از این رو اخیرا شاهد آن بودیم که تجمعاتی اعتراضی در مقابل مرکز ملی رقابت ایجاد شده است که در نهایت نیز ممکن است به تشدید تنش ها در بازار خودرو منجر شود که این مساله مشخصا نتیجه قیمت گذاری دستوری برای صنعتی انحصارزده و رانتی است.