پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

واردات خودرو به نام مردم، به کام دولت / سال ۱۴۰۵ هم منتظر خودروی ارزان نباشید

بررسی بخش واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، بیش از آن‌که نشانه‌ای از عزم جدی برای تنظیم بازار و کاهش فشار بر مصرف‌کننده باشد، یادآور یک بازی پیچیده مالی به نفع دولت است؛ بازی‌ای که در آن ظاهر ماجرا کاهش تعرفه‌ها و حمایت از مردم است، اما در باطن، سازوکارها به‌گونه‌ای چیده شده‌اند که درآمدهای دولت تضمین شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در هفته‌های اخیر، بحث کاهش تعرفه واردات خودرو به عنوان یکی از محورهای مثبت لایحه بودجه مطرح شده است. در نگاه اول، این اقدام می‌تواند سیگنالی برای افزایش رقابت، تعدیل قیمت‌ها و شکستن انحصار بازار داخلی تلقی شود. اما آیا واقعاً کاهش عددی تعرفه، به معنای ارزان‌تر شدن خودرو برای مردم است؟ پاسخ، با نگاهی دقیق‌تر به مبنای محاسبه حقوق گمرکی و نرخ ارز تخصیصی، چندان امیدوارکننده نیست.

نخستین نکته کلیدی، افزایش قابل‌توجه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی است. حتا اگر درصد تعرفه کاهش یابد، وقتی پایه ارزی که حقوق ورودی براساس آن محاسبه می‌شود جهش کرده باشد، در عمل میزان ریالی دریافتی دولت نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه می‌تواند افزایش هم پیدا کند. به بیان ساده‌تر، دولت با یک دست درصد تعرفه را پایین می‌آورد و با دست دیگر، از طریق بالا بردن نرخ ارز مبنای محاسبه، درآمد خود را تثبیت یا حتا تقویت می‌کند.

دومین مؤلفه مهم، نوع ارزی است که به واردات خودرو تخصیص می‌یابد. برخلاف برخی کالاهای اساسی که از ارز ترجیحی یا نیمایی استفاده می‌کنند، واردات خودرو عملاً بر پایه ارزی نزدیک به نرخ بازار آزاد انجام می‌شود. این بدان معناست که واردکننده، خودرو را با ارزی گران وارد می‌کند و طبیعی است که قیمت نهایی نیز متناسب با همان نرخ تعیین شود. در چنین شرایطی، حتا اگر تعرفه چند درصد کاهش یابد، اثر آن در برابر شکاف نرخ ارز چندان معنادار نخواهد بود.

نتیجه این ترکیب چیست؟ خودروی وارداتی با ارزی گران وارد می‌شود، حقوق گمرکی آن بر مبنای نرخی بالا محاسبه می‌شود و در نهایت، مصرف‌کننده باید بهایی بپردازد که فاصله محسوسی با قدرت خریدش دارد. در این میان، تنها بازیگری که تقریباً در هر سناریویی منتفع می‌شود، دولت است؛ چه از محل حقوق ورودی، چه از محل مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض.

این وضعیت را می‌توان یک «بازی برد ـ برد» برای دولت توصیف کرد. اگر واردات افزایش یابد، درآمدهای گمرکی و مالیاتی بالا می‌رود. اگر به دلیل گرانی، حجم واردات محدود بماند، همچنان هر دستگاه خودرو با ارزش دلاری بالا، درآمد قابل‌توجهی نصیب خزانه می‌کند. در هر دو حالت، سهم دولت محفوظ است؛ اما سهم مردم از این معادله چیست؟

مدافعان لایحه ممکن است استدلال کنند که نفس آزادسازی نسبی واردات و کاهش تعرفه، گامی رو به جلوست، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تنظیم بازار خودرو صرفاً با بازی با اعداد تعرفه محقق نمی‌شود. تا زمانی که ساختار ارزی، انحصار داخلی و نظام قیمت‌گذاری دچار اصلاحات بنیادین نشود، تغییرات ظاهری در جداول بودجه بیش از آن‌که اثر واقعی بر سفره خانوار داشته باشد، کارکرد تبلیغاتی خواهد داشت.

واقعیت این است که بازار خودرو نیازمند سیاستی شفاف، پایدار و مبتنی بر منافع مصرف‌کننده است؛ نه تصمیماتی که در ظاهر به نام مردم ثبت می‌شود، اما در عمل به کام دولت تمام می‌شود. اگر هدف، کاهش قیمت و افزایش رفاه عمومی است، باید صادقانه به این پرسش پاسخ داد: با ارز آزاد و مبنای گمرکی افزایشی، کاهش چند درصدی تعرفه دقیقاً چه چیزی را برای مردم ارزان می‌کند؟