شورش خریدار یا سقوط تولید خودرو؛ انتخاب حاکمیت کدام است؟

سالها سرکوب قیمتها و دخالتها و مدیریت غیراقتصادی و غیرعلمی بازار خودرو، اکنون حکمرانی اقتصادی را به دوراهی سخت و سنگین تصمیمگیری رسانده است؛ شورش خریدار یا سقوط تولید خودرو؛ انتخاب حاکمیت کدام است؟ آیا بازی باخت باخت ادامه خواهد یافت؟ یا سرانجام بازار خودرو شاهد یک تصمیم درست خواهد شد؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صنعت و بازار خودروی ایران امروز به نقطه انجماد تصمیمگیری رسیده است. حکمرانی اقتصادی اکنون بر سر دوراهی خطرناکی ایستاده است که هر دو مسیر آن به بحران ختم میشود؛ از یک سو، فشار خردکننده هزینههای تولید گلوی تولیدکنندگان را میفشارد و از سوی دیگر، طغیان قیمتها در بازار آستانه تحمل خریداران واقعی را به پایینترین سطح تاریخی خود رسانده است. در این قمارِ باخت-باخت پرسش اساسی این است: سکانداران اقتصاد کدام سمت را انتخاب میکنند؛ رضایت نسبی مردم یا بقای نیمهجان صنعت خودروسازی؟
قیمت تمامشده؛ غولی که مهار نمیشود
واقعیت تلخ جادهمخصوص این است که قیمت تمامشده تولید به دلیلی فراتر از نوسانهای لحظهای، به شدت جهش یافته است. اگرچه جنگ رمضان، تشدید تحریمها و محاصره دریایی متهمان ردیف اول هستند، اما ریشه اصلی را باید در سالها دخالت دستوری جستوجو کرد. وقتی دولت با سرکوب قیمتها، ترازنامه خودروسازان را از سود تهی کرد، قدرت نوسازی و بهرهوری را از آنها گرفت. نتیجه این دخالت کار را به جایی رسانده که تولید با زیان همراه شده و در عین حال قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. در این شرایط، تداوم سرکوب قیمت برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی، معنایی جز سقوط تولید و توقف کامل خطوط نخواهد داشت.
انبار باروت قیمت در انتظار جرقه
در سمت دیگر میدان، خریدار واقعی قرار دارد که قدرت خریدش زیر چرخدندههای تورم له شده است. اگر دولت بخواهد برای جلوگیری از توقف تولید و کاهش زیان انباشته، مجوز افزایش قیمتهای رسمی را صادر کند، به طور مستقیم به آتش قیمتها در بازار آزاد دمیده است. این اقدام در شرایط رکود فعلی، معادل شلیک به جیب مصرفکننده و ریسکِ برانگیختن شورش خریدار است. طبقه متوسطی که خودرو را از کالای مصرفی به آرزویی دستنیافتنی میبیند، دیگر توان تحمل شوک جدیدی را ندارد و هرگونه آزادسازی قیمت میتواند به نارضایتیهای گسترده اجتماعی دامن بزند.
میراث شوم حکمرانی دستوری
باید با صراحت گفت که وضعیت امروز تنها محصول تنشهای محیطی و نظامی نیست، بلکه نتیجه مستقیم دههها حکمرانی غلطی است که بازار خودرو را به آزمایشگاه سیاستهای پوپولیستی تبدیل کرد. قیمتگذاری دستوری که قرار بود حامی مصرفکننده باشد، اکنون به ضد خود تبدیل شده است؛ هم تولید را در لبه پرتگاه قرار داده و هم بازار را به بهشت دلالان تبدیل کرده است. این بازی باخت-باخت که در آن نه تولیدکننده راضی است و نه مصرفکننده، محصول دخالتهایی است که سازوکار عرضه و تقاضا را به نفع رانتخواری جابهجا کرد.
تله انتخاب بین بد و بدتر
حاکمیت اکنون در تلهای گرفتار شده که خود ساخته است. مُسکنهای موقتی نظیر عرضههای قطرهچکانی یا شوکهای قیمتی نیز دیگر کارساز نیست. به نظر میرسد تنها راه، پذیرش شکست حکمرانی دستوری و بازگشت به منطق بازار در کنار باز کردن واقعی درهای رقابت است؛ در غیر این صورت، جادهمخصوص به زودی به پارکینگ بزرگی از خودروهای ناتمام و بازار به محلی برای اعتراضات تمامنشدنی تبدیل خواهد شد.





فقط بمباران جاده مخصوص میتونه آتیش جهنم خودرویی ایران رو خاموش کنه . دندون لق رو باید کشید . وقتی نمیصرفه ، درشو تخته کنن و از کارگراش توی یه صنعت بهتر استفاده کنن
اقتصاد کشوری با این همه منابع را به چنین حال و روزی انداختن واقعا کار آسونی نبود. مثل این میمونه تو یک متری دروازه ی خالی توپ را به اوت بزنی. الان یه همچین وضعیتیه و شاید تا قرن ها ترمیم چنین زائده اقتصادی زمان ببره تنها و تنها اگر اراده و دانش کلان و با با اولویت اقتصاد بصورت یکپارچه و هماهنگ بهمراه کنترل و البته نظارت سیستماتیک و دقیق اتفاق بیفته . چیزهایی که روی کاغذ همیشه بوده ولی در عمل بدلیل نشتی و عدم شفافیت مالی و عدم دانش توامان هیچوقت اتفاق نیفتاده و در حد چند تا شعار شخص محور تزئینی باقی مونده و با شواهد موجود ادامه هم خواهد داشت متاسفانه. حالا چطور میشه این زنجیر ضخیم را از پای اقتصاد باز کرد قطعا باید نگاه ملی بهش داشت و صرفا از دست دولت بعنوان یک ارگان درجه چهارم کاری بر نمیاد