پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مزایده خودروهای وارداتی؛ اثبات اشتباه در ممنوعیت واردات

فروش خودروهای مزایده ای با قیمت های جدید نشان می دهد که بازار چه میزان به این خودروها نیاز دارد، در واقع، مزایده خودروهای وارداتی را می توان به مثابه اثبات اشتباه در ممنوعیت واردت خودرو دانست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به فروش رفتن خودروهای وارداتی توقیف شده توسط سازمان اموال تملیکی با قیمت هایی بسیار بالاتر از قیمت واقعی نشان می دهد که در بازار برای خودروهای وارداتی هچنان تقاضای فراوانی وجود دارد. در غیر این صورت، خودروهایی که در زمان توقیف در بهترین حالت کم تر از یک میلیارد تومان قیمت داشتند، با قیمت های میلیاردی خریداری نمی شدند.

این مزایده مربوط به خودروهایی بود که سال ۱۳۹۷ توسط دولت توقیف شد. دلیل توقیف هم وارد کردن خودرو پس از اعلام ممنوعیت ورود قانونی بوده است که در جریان این اتفاق چند نفر از پرسنل سازمان توسعه تجارت نیز به اتهام دست‌کاری در سامانه و ایجاد دسترسی برای ثبت سفارش دستگیر شدند. برای واردکنندگان خودرو هم پرونده تشکیل شد و افرادی که این خودروها را پیش‌خرید کرده بودند دست‌شان از سرمایه‌شان کوتاه ماند. پس از بیش از ۴ سال بالاخره  دولت تصمیم گرفت این خودروها را تعیین تکلیف کند، اما نه به نفع افرادی که خودرو پیش‌خرید کرده بودند، بلکه تصمیم گرفت خودروها را به نفع خزانه به فروش برساند. حدود یک هزار دستگاه خودرو به مزایده گذاشته شد. در همین زمینه، رئیس سازمان اموال تملیکی اعلام کرده است پول این خودروها به خزانه واریز می‌شود. او درباره خسارت افرادی که خودروها را پیش‌خرید کرده بودند گفته این ظلمی است که واردکننده به آن ها کرده است و این افراد باید خسارت خود را از همان واردکنندگان خودرو دریافت کنند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد دولت می خواهد از نمد نیز برای خود کلاه بدوزد. یعنی به جای این که حق مردم را پرداخت کند و لااقل مابه التفاوت را بردارد، خودروهایی که عمدتاً برای سال های ۲۰۱۷ – ۱۸ بوده را به قیمت های ۲۰۲۲ به نفع خزانه دولت به فروش رسانده است. این یک روی سکه است و روی دیگرش تقاضا برای این نوع خودروهاست؛ جایی که برای آن مزایده برگزار شده است، یعنی فروش به بالاترین پیشنهاد، روی دیگر این سکه، اشتباه در سیاستگذاری است، اشتباهی که همچنان نیز ادامه دارد. در واقع، خرید این خودروها با قیمت های میلیاردی نشان می دهد که بازار چگونه به آن واکنش نشان خواهد داد. در واقع، اثرات مخرب ممنوعیت و محدودیت هایی که در آیین نامه واردات گنجانده شده با همین مزایده قابل تشخیص و رصد است. هر چند در این که چرا این خودروها توقیف و به جای این که به خریداران فروخته شود، به نفع خزانه دولت فروخته شد، ابهامات زیادی وجود دارد. اما نکته اصلی این است که چرا اثرات این نوع ممنوعیت ها دیده نمی شود؟ این که یک ب ام و سال ۲۰۱۷ با قیمت ۶ میلیارد خریده می شود آیا برای دولت و وزارت صمت ایجاد سؤال نمی کند؟ آیا متوجه نمی شوند که این مسئله ریشه در محدودیت ها و ممنوعیت ها دارد؟با توجه به نوع رفتار بازار، آیا باز هم باید بر قیود قیمتی اصرار وجود داشته باشد؟آیا اصلاً آزادسازی واردات با محدودیت ها توجیه پذیر است؟ آیا تعیین، نوع ، برند و تعداد توسط وزارت صمت برای واردکننده را می توان از سرگیری واردات دانست؟

آیا اگر ممنوعیت واردات پیش از این ها برداشته می شد کسی خودروهای ۵ سال پیش را با قیمتی بالاتر از  خودروهای ۲۰۲۲ خریداری می کرد؟ آیا همین مسئله به افزایش قیمت سایر خودروها در بازار دامن نمی زند؟

در این میان، مشخص نیست که از یک سو آیا واقعاً میل و اراده جدی برای آزادسازی واردات وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد چرا برای آغاز آن این دست و آن دست می کنند؟ اگر این واردات نیز به مذاکرات گره خورده است که فعلاً باید قید آن را زد، چراکه منابع لازم برای آن فراهم نخواهد شد. اگر قرار است متقاضیان از ارزهای حاصل صادرات یا دارای منشاء استفاده کنند پس معنی این همه تعلل چیست؟ اما نکته جالب ماجرا این است که یک دولت واردات را ممنوع و خودروهایی را توقیف می کند و دولت دیگر آن ها را به فروش می رساند بدون آن که هم حق مردم را پرداخت کند و هم تکلیف واردات را به روشنی مشخص کند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار