پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

زیان‌ انباشته؛ بهانه‌ خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو

با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها در بازار روند صعودی به خود می‌گیرد و خودرو یکی از کالاهایی است که قیمت آن در بازار آزاد در هفته‌های اخیر مجدداً افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از ایمنا، قیمت کالاها در اقتصاد ایران همبستگی بالایی به قیمت دلار دارد و خودرو یکی از آن کالاهاست. یکی از مواردی که تأثیر بسیار زیادی در نرخ ارز دارد مذاکرات برجام است و هر بار که این مذاکرات به بن بست می‌خورد، سیگنال نااطمینانی به افراد داده می‌شود و در پی آن صف‌هایی طویل درب صرافی‌ها برای خرید دلار شکل می‌گیرد. به دنبال این افزایش تقاضا برای دلار، قیمت آن افزایش می‌یابد و با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها در بازار روند صعودی به خود می‌گیرد و خودرو یکی از این کالاها بود که قیمت آن در بازار آزاد در هفته‌های اخیر مجدداً افزایش یافت.

سوالی که همیشه در ذهن افراد جامعه بوده، آن است که چرا با افزایش قیمت دلار، قیمت کالاها افزایش می‌یابد ولی با کاهش قیمت آن، قیمت کالاها کاهش نمی‌یابد؟ در علم اقتصاد پدیده‌ای به اسم چسبندگی قیمت وجود دارد. این پدیده در اقتصادهایی که با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند نمایان می‌شود. چسبندگی قیمت را در ایران می‌توان با نرخ ارز توضیح داد. وقتی قیمت کالاها در بازار تحت تأثیر نرخ ارز بالا می‌رود، بعد از کاهش قیمت دلار همه مردم در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند اما در اقتصاد ایران به دلیل چسبندگی قیمت‌ها این اتفاق نمی‌افتد.

در این خصوص محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران، گفته است: تا هر زمان که قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یابد، قیمت خودرو نیز در بازار صعودی است و این تصور نیز که با کاهش قیمت ارز، می‌توان منتظر سقوط قیمت‌ها در بازار خودرو بود یا نه، به دلیل ماهیت چسبندگی قیمت‌ها که در اقتصاد ایران ریشه دوانیده است، نباید انتظار شوکه‌آوری از کاهش قیمت خودرو در مدت زمان کوتاه و فوری متصور بود.

اما این افزایش قیمت تنها در بازار آزاد نمود پیدا کرد و شکاف قیمت میان کارخانه و بازار بیشتر شد. هر چه اختلاف میان کارخانه و بازار بیشتر شود، انگیزه سوداگری بیشتر می‌شود. به طوری که در این شرایط اقتصادی، انگیزه بسیاری از شرکت کنندگان برای شرکت در قرعه کشی خودرو، فروش آن در بازار آزاد است نه استفاده شخصی؛ زیرا فرد برنده از این طریق می‌تواند یک شبه ۱۵۰ میلیون تومان به دست آورد. همچنین دلالان زیادی امتیاز قرعه‌کشی را خریداری می‌کنند تا خودشان در بازار آزاد اقدام به فروش خودرو کنند که معمولاً کمی با بیشتر از قیمت بازار هم این خودرو را به فروش می‌رساند.

یکی از اولین صحبت‌های سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت دولت سیزدهم آن بود که با افزایش تولید خودرو، قرعه کشی برای خرید خودرو حذف خواهد شد، اما سوالی که با این صحبت در ذهن مردم مطرح شد آن بود که با حذف قرعه‌کشی، قیمت خودرو چه تغییری می‌کند؟ واقعیت آن است که هم اکنون خودروسازهای کشور با زیان بزرگی روبه‌رو هستند و یکی از عمده دلایل آن قیمت بسیار کم کارخانه نسبت به بازار است. در این میان بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند که قیمت کارخانه باید به قیمت بازار برسد تا انگیزه سوداگری ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه از بین برود.

چرا بهای تمام شده خودرو با وجود ظرفیت‌های خوب در کشور، بالا است؟

طی هفته‌های اخیر به صورت رسمی قیمت خورد ۱۸ درصد افزایش یافت که با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد. بسیاری معتقد بودند که این افزایش قیمت خودرو با توجه عدم بهبود کیفیت خودروها غیرقابل قبول است. در این خصوص علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، معتقد است: بهای تمام شده تولید خودرو در کشور با وجود انرژی و مواد اولیه و نرخ دستمزد پایین به نرخ ریال به دلیل ضعف مدیریت، بسیار بالاست و متأسفانه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروسازی را مردم با خرید خودروهای گران می‌پردازند.

وی ادامه می‌دهد: متأسفانه خودروسازان با ادعاهایی نظیر زیان‌ده بودن به دلیل فروش خودرو با قیمت‌های دستوری هر چند ماه یک‌بار درخواست افزایش می‌دهند و در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به جای الزام این شرکت‌ها به اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌های سربار، هزینه این ناکارآمدی را با افزایش قیمت خودرو تأمین می‌کند تا مسابقه افزایش قیمت بازار و کارخانه ادامه‌دار شود.

این نماینده مجلس تاکید می‌کند: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو پیش از اعلام شفاف هزینه‌های تمام شده تولید منطقی نیست، بر همین اساس یکی از موضوعاتی که پیش از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باید مدنظر قرار گیرد، روشن شدن سازوکار تعیین بهای تمام شده آن است؛ به این معنا که باید مشخص شود، چرا بهای تمام شده خودرو با وجود ظرفیت‌های خوب در کشور، بالا است؟

دو خودرو ساز بزرگ کشور حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارند

در این خصوص عبدالمجید شیخی، اقتصاددان، با بیان اینکه تغییر نرخ خودرو یکی از اقدامات اشتباه وزارت صمت بود، اظهار می‌کند: تورم ۴۵ درصد میراث نامیمون دولت یازدهم و دوازدهم است و می‌دانیم که قدرت خرید مردم به شدت افت کرده است و همچنین در مقابل دو خودرو ساز بزرگ کشور حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارند، اما راه حل این موضوع در شرایط کنونی تغییر قیمت‌ها نیست.

وی ادامه می‌دهد: با اعتمادی که در این سه ماهه دولت انقلابی آیت‌الله رئیسی ایجاد کرده و آرامش نسبی در نظام قیمت‌ها به وجود آورده است نباید مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می‌کرد، حتی باید برنامه کاهش قیمت خودرو دنبال می‌شد تا با نزولی شدن بیشتر انتظارت تورمی، این کاهش به صورت سلسله‌وار در نهاده‌های تولید خودرو هم تسرّی پیدا می‌کرد این تصمیم دولت باعث تحریک افزایش قیمت در نهاده‌های خودرو سازی و سپس در سایر کالاها و خدمات می‌شود زیرا هرگونه افزایش قیمت در کالاهای پرمصرف موج ایجاد می‌کند و لذا به همه زوایای بازار نفوذ و همه افزایش قیمت تجربه خواهند کرد که در نهایت هیچ نفعی هم برای خودروسازان نخواهد داشت.

نباید بدهی خودروسازان از جیب مردم تأمین شود

این اقتصاددان اضافه می‌کند: آرامش نظام قیمت‌ها بر بدهی خودرو سازان ارجحیت دارد. خودرو سازان و دولت نباید برای تأمین بدهی‌های خود اقدام به افزایش قیمت کنند بلکه لازم است اموال بدون استفاده خودرو سازان مولد سازی و یا فروخته و صرف جبران بدهی آنها شود بدهی خودروسازان ناشی از ناکارآمدی آنهاست و نباید از جیب مردم تأمین شود. بدهی خودرو سازان در برابر موج گرانی که در پی افزایش قیمت خودرو اتفاق می‌افتد، هیچ اهمیتی برای اقتصاد کشور ندارد بنابراین قیمت خودرو نباید افزایش می‌یافت.

شیخی ادامه می‌دهد: راهکار کوتاه‌مدت تداوم حمایت مشروط از خودرو داخلی است، دولت باید در یک جدول زمانبندی مهلتی تعیین کند تا کیفیت افزایش و قیمت تمام شده کاهش و فناوری به روز شود، حمایت منوط به تأمین اهداف این برنامه جدول بندی شده است در کنار آن باید با ضرب‌العجل انحصار موجود شکسته شود و به خصوص با کمک شرکت‌های دانش بنیان و صنایع دفاعی چند شرکت خودروساز تعاونی و یا خصوصی (سهامی عام) تأسیس و تولید و عرضه خودرو افزایش و صادرات مازاد بر نیاز داخلی نیز در برنامه هدف‌گذاری شود.

بازار خودرو کنترل آن از دست تصمیم گیران خارج شده است

مرتضی مصطفوی، اقتصاددان نیز در رابطه با تأثیر نتایج مذاکرات بر بازار خودرو، اظهار می‌کند: کنترل بازار خودرو از دست تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران خارج شده است زیرا سیاست‌گذاران ایران به کنترل بازار نگاه دستوری دارند و این در حالی است که باید به سمت حکمرانی هوشمند حرکت کرده و بازار را به صورت سیستماتیک مدیریت کنند. به دلیل نبود این نگاه در مدیریت بازار خودرو کنترل آن از دست تصمیم‌گیران خارج شده است، از طرف دیگر بیش از ۷۰ درصد بازار در اختیار دلالان است و تصمیم‌گیری اصلی برای بازار توسط دلالان انجام می‌شود به طوری که حرف اول و آخر بازار خودرو را سوداگرانی می‌زنند که منفعت خو را بر اساس نوسانات ارزی تعیین می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: در واقع هر گاه بازار ارز به سمت کاهش قیمت حرکت می‌کند، دلالان بازار خودرو اقدام به عرضه بیشتر خودرو می‌کنند به طوری که شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم، در مقابل هرگاه نوسانات ارزی افزایش یابد، قیمت خودرو افزایش می‌یابد. تا زمانی که این تنش‌ها در مذاکرات وجود دارد، دلالان که لیدر اصلی بازار هستند از نتایج منتشر شده استفاده می‌کنند، گاهی قیمت‌ها را کاهش می‌دهند و خودروهای موجود در بازار را می‌خرند تا در زمان مناسب با افزایش قیمت و فروش همان خودروها کسب سود کنند. چشم‌انداز بلاتکلیفی مذاکرات منجر به افزایش نقش دلالان در بازار شده است و سیاست‌گذاران نیز ابزار لازم برای دخالت در این بازار را در اختیار ندارند.