پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

۹۶ همت درآمد برای اینترنت پرو؛ صنعت خودرو همچنان در زیان انباشته

بررسی‌ها نشان می‌دهد فروش اینترنت پرو، که پس از محدودیت‌های گسترده اینترنت برای دسترسی عمومی با تعرفه‌ای چندین برابر قیمت عادی عرضه می‌شود، سالانه حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان (۹۶ همت) درآمد ایجاد می‌کند؛ رقمی قابل‌توجه که در مقایسه با زیان انباشته صنعت خودروی کشور، پرسش‌هایی جدی درباره جهت‌گیری سیاست‌های اقتصاد کلان و اولویت‌های تنظیم‌گری در کشور ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از اعمال محدودیت‌های گسترده بر دسترسی عمومی به اینترنت پس از جنگ رمضان، نوعی دسترسی ویژه با عنوان اینترنت پرو یا «اینترنت با دسترسی گسترده‌تر» به بازار عرضه شد؛ خدمتی که با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از تعرفه‌های عادی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. برآوردهای غیررسمی از گردش مالی این بخش نشان می‌دهد که درآمد سالانه آن به حدود ۹۶ همت می‌رسد؛ رقمی که آن را در زمره یکی از پردرآمدترین حوزه‌های خدماتی کشور قرار می‌دهد.

این در حالی است که صنعت خودروی کشور با وجود سابقه چند دهه فعالیت، سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی و خصوصی، زیرساخت‌های وسیع تولیدی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم صدها هزار نفر، همچنان با زیان انباشته قابل توجه دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این بین، صورت‌های مالی منتشرشده خودروسازان بزرگ نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته روندی صعودی داشته و همچنان بخش مهمی از سرمایه آن‌ها را مستهلک کرده است.

درآمد بالا، اشتغال ناچیز

کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از تفاوت‌های اساسی میان این دو حوزه، نسبت درآمد به اشتغال و ارزش افزوده واقعی است. اینترنت پرو، به‌عنوان خدمتی مبتنی بر زیرساخت‌های موجود ارتباطی، هزینه عملیاتی محدودی دارد و نیازمند توسعه گسترده نیروی انسانی یا سرمایه‌گذاری مولد جدید نیست. در نتیجه، بخش عمده درآمد حاصل از آن به‌عنوان سود عملیاتی شناسایی می‌شود، بی‌آن‌که اثر محسوسی بر ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.

در مقابل، صنعت خودرو زنجیره‌ای وسیع از فعالیت‌های صنعتی را در بر می‌گیرد؛ از تولید قطعات و مونتاژ گرفته تا حمل‌ونقل، خدمات پس از فروش، صنایع فولاد، پتروشیمی و شبکه گسترده قطعه‌سازی. هزاران واحد کوچک و متوسط به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به این صنعت وابسته‌اند و معیشت صدها هزار خانوار با تداوم فعالیت آن گره خورده است. با این حال، این صنعت به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نوسان‌های نرخ ارز، بهره‌وری پایین، ساختار مدیریتی ناکارآمد و محدودیت‌های تجاری، همچنان زیان‌ده باقی مانده است.

فشار مضاعف بر کسب‌وکارها

افزون بر این، افزایش هزینه دسترسی به اینترنت از طریق عرضه اینترنت پرو، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال، استارتاپ‌ها، فریلنسرها و حتا شرکت‌های سنتی که برای ارتباطات بین‌المللی یا استفاده از پلتفرم‌های خارجی به اینترنت پایدار نیاز دارند، ناگزیر به خرید این سرویس با هزینه‌های چندبرابری شده‌اند.

به گفته برخی فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، افزایش هزینه اینترنت در شرایطی که بازار داخلی نیز با رکود نسبی مواجه است، حاشیه سود بسیاری از کسب‌وکارها را کاهش داده و در مواردی آن‌ها را به مرز زیان‌دهی رسانده است. در چنین شرایطی، درآمد ۹۶ همتی حاصل از اینترنت پرو نه‌تنها به خلق ارزش افزوده جدید منجر نشده، بلکه به‌نوعی از جیب سایر بخش‌های اقتصادی تأمین شده است.

نشانه‌ای از عدم توازن سیاستی؟

مقایسه این دو حوزه، یکی با درآمد بالا و اشتغال ناچیز و دیگری با اشتغال گسترده اما زیان انباشته، از نگاه برخی تحلیلگران، نشانه‌ای از عدم توازن در سیاست‌های اقتصاد کلان کشور است. آن‌ها معتقدند هنگامی که یک خدمت انحصاری و محدودشده می‌تواند بدون رقابت مؤثر چنین درآمدی ایجاد کند، اما صنعتی ریشه‌دار و اشتغال‌زا سال‌ها در زیان باقی می‌ماند، باید در سازوکارهای تنظیم‌گری، قیمت‌گذاری و حمایت‌های دولتی بازنگری اساسی صورت گیرد.

کارشناسان تأکید می‌کنند که پایداری اقتصادی در گرو تقویت بخش‌های مولد، افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و کاهش مداخلات غیرکارآمد است. در غیر این صورت، تداوم وضع موجود می‌تواند به تضعیف صنایع اشتغال‌زا و تقویت فعالیت‌های کم‌اثر بر تولید ملی منجر شود.

در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا ساختار فعلی سیاست‌گذاری اقتصادی توانسته است میان درآمدزایی کوتاه‌مدت و توسعه پایدار توازن برقرار کند یا خیر؟ مقایسه درآمد ۹۶ همتی اینترنت پرو با زیان انباشته صنعت خودرو، بیش از هر چیز ضرورت بازنگری در اولویت‌های اقتصادی و کارآمدسازی سیاست‌های کلان را یادآور می‌شود؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد بدون اصلاحات ساختاری همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور باقی خواهد ماند.