پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا خودروسازان به تب راضی شده اند؟

به تازگی سخن‌گوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفته است: «در آخرین جلسه‌ای که میان مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برگزار شده، طرح پیشنهادی گروه “سایپا” برای قیمت‌گذاری محصولات هر دو خودروساز مبنی بر این که قیمت‌گذاری ۵۵ درصد محصولات پرتیراژ و پرمصرف توسط شورای رقابت و ۴۵ درصد سایر محصولات توسط خود خودروسازان تعیین شود، مورد موافقت قرار گرفته است.»

به گفته «فرهاد بهنیا»، باتوجه به این که فولاد در بورس عرضه می‌شود و از قیمت‌گذاری معاف شده است، یک پیشنهاد بسیار خوبی که توسط گروه سایپا به وزارت صمت در همان جلسه خودروسازان در وزارتخانه مذکور ارائه شد و به تصویب هم رسید، این بود که حدود ۵۵ درصد تولیدات خودرویی هر دو خودروساز توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری و ۴۵ درصد محصولات توسط هیئت مدیره خودروسازان قیمت‌گذاری شود. وی تأکید کرده است: «این موضوع مطرح و مورد توافق قرار گرفت. با محقق شدن این تصمیم، احتمالاً خودروهای پرمصرف بازار توسط شورای رقابت و خودروهایی که قیمت‌های بالاتری دارند، توسط هیئت مدیره خودروسازان تعیین قیمت خواهد شد.»

هنوز مشخص نیست این طرح اجرایی شود یا خیر، چراکه باید به تأیید سران سه قوا برسد و پس از آن برای اجرا ابلاغ شود. از قرار، این طرح پیشنهادی از پی آن مطرح شده است که هیچ یک از پیشنهادها و برنامه هایی که برای بهبود وضعیت خودروسازان و سامان بخشیدن به بازار خودرو مطرح شده اند پذیرفته نشده و با ایراد و اشکال مواجه شده و از دور کنار رفته است. طرح هایی نظیر عرضه خودرو در بورس کالا، جایگزینی سازمان حمایت در امر قیمت گذاری به جای شورای رقابت و تعیین قیمت در حاشیه بازار از جمله مواردی بودند که طی ماه های اخیر برای سر و سامان دادن به بازار و صنعت خودرو مطرح شدند، اما هیچ کدام به سرانجام نرسیدند.  از سوی دیگر، شاید این طرح بتواند تا اندازه ای نظر خودروسازان را، که البته خود پیشنهاد دهنده آن بودند، جلب کند، اما در عین حال، یاد آوردن ضرب المثل «از مرگ گرفتن و به تب راضی شدن» است، چراکه خودروسازان با توجه به نحوه قیمت گذاری شورای رقابت همواره انتقاد داشته اند. در همین حال، آن ها معتقد بودند نحوه قیمت گذاری شورای رقابت موجب ضرر و زیان آن ها شده و روند کاری آن ها را با مشکل مواجه کرده است. در همین حال، میزان افزایش زیان خودروسازان به قطعه سازی تسری پیدا کرده بود و آنان نه تنها نمی توانستند مطالبات معوق خود به این زنجیره مهم تأمین را پرداخت کنند، بلکه با توجه به نحوه قیمت گذاری نمی توانستند قیمت ها را به روز کنند و از قطعه سازان بر مبنای قیمت های جدید خرید کنند. این اتفاق در حالی رخ داده و می دهد که تمام عوامل و نهاده های تولید به شدت روند افزایشی داشته و انباشت مطالبات و عدم توان تأمین مالی قطعه سازان را نیز با بحران بزرگی مواجه کرده است. روی دیگر سکه قیمت گذاری دستوری و فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار باعث افزایش واسطه گری و دلالی و کسب سود بدون دردسر شده و اجحاف در حق مصرف کننده شده است. در این میان، هرچه فعالان این صنعت اعم از قطعه ساز، کارشناس و خودروساز از این روش و خسارات وارده انتقاد کردند نیز افاقه ای نکرده است و در همچنان بر همان پاشنه چرخیده است. تا این که این پیشنهاد از سوی خود خودروسازان مطرح و مورد پذیرش وزارت صمت نیز قرار گرفته است. در این که بخش عمده ای از زیانی که این صنعت متحمل شده از سوی قیمت گذاری دستوری است شکی نیست، اما به نظر می رسد پذیرش این مسئله از سوی برخی نهادها و سازمان ها به هر دلیلی قابل قبول نیست و گویا به هر راه و روشی که هست یک نهاد باید در قیمت گذاری دخیل باشد. این که چرا اجازه نمی دهند قیمت در حاشیه بازار تعیین شود و نهاد یا سازمانی ذی صلاح به عنوان ناظر حضور داشته باشد خود بحث دیگری است، اما کار به جایی رسیده است که صنعت خودروسازی که منتقد قیمت گذاری دستوری است طرحی پیشنهاد می دهد که در آن نیمی از اختیار را به شورای رقابت می دهد تا خود بتواند با مدیریت بخش دیگری از تولید، حداقل اگر نه تمام بلکه بخشی از زیان ناشی از خودروهای پرتیراژ را جبران کند. در واقع، آن چه به وضح قابل مشاهده است این است که قدرت این نهاد از زور خودروسازان بیش تر است و برای این قدرت نمایی اصلاً مهم نیست که از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد سود به جیب واسطه ها رفته است و خودروهای تولیدشده با دو برابر قیمت به دست مصرف کننده رسیده است. آیا طرح جدید خودروسازان مصداق از مرگ گرفتن و به تب راضی کردن نیست؟

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار