پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

در حالی که خودروسازان بخش خصوصی در شرایط بحرانی و اضطراری کشور توانسته‌اند خود را به اثبات برسانند، همچنان موج سنگین تخریب و بی‌اعتمادی به خودروسازان غیردولتی از سوی بخشی از بدنه حاکمیت ادامه دارد. این در حالی است که آن‌ها هم از تولید و هم از برقراری ارتباط با سایر کشورها عاجز بوده و […]

هر چند وزارت صمت طبق روال سال‌های اخیر با حبس آمار تولید سعی در پاک کردن صورت‌مسئله دارد، اما داده‌های آماری جدید نشان می‌دهد که تولید خودرو در نقطه بحران قرار گرفته و این بحران به خودروسازان خصوصی نیز رسیده است. به‌طوری‌که تولید بخش خصوصی تا پایان مرداد ۱۴۰۴ هنوز به ۱۰۰ هزار دستگاه نرسیده […]

صنعت خودرو در مسیر توسعه صنعتی کشورها در کنار آن که به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی به شمار می رود، نمادی از توانمندی ملی نیز شناخته می‌شود. تجربه جهانی و روند داخلی نشان می‌دهد که واگذاری واقعی صنعت خودرو به بخش خصوصی می‌تواند جهشی در بهره‌وری، اشتغال، نوآوری و صادرات ایجاد کند؛ مسیری که […]

عدم تحویل و ایفای بخشی از تعهدات خودروسازان غیردولتی در هفته های اخیر به دست‌مایه‌ای برای تخریب آنان بدل شده است، اما دلیل تأخیر در تحویل خودروسازان خصوصی چیست؟ آیا واقعاً به افزایش و‌ نوسان قیمت ارز ارتباطی دارد؟

آمار تولید خودروسازان بخش خصوصی در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که تولید سواری در این بخش همچنان حرف اول را می زند.

سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده سابق مجلس، در خصوص شرایط غیرطبیعی و نامساعد صنعت و بازار خودرو به خبرنگار اسب بخار گفت: «حوزه خودروسازی مثل بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور است و متأسفانه دچار دخالت مستقیم دولت است و همین رویکرد، باعث شده است صنعت و بازار خودرو ما با مشکلات زیادی همراه شود.»

با توجه به سابقه گزینه نهایی صمت دولت چهاردهم، برای برخی این پرسش مطرح است که آینده خودروسازان بخش خصوصی با اتابک چه سمت و سویی خواهد داشت؟

با توجه به عمیق تر شدن معضلات تولید، اگر در سال جاری آن ها با افت همراه نشوند، شاید در بهترین حالت رکود ۱۴۰۲ را ثبت کنند. در این شرایط، رئیس جمهور جدید با توجه به نقش این بخش تولیدکنندگان باید بداند که خودروسازان بخش خصوصی از دولت جدید چه می خواهند.

تولیدکنندگان غیر دولتی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه انواع خودرو شده اند، اما بیش ترین حجم تولید در این بخش با ۲۵۱,۰۵۷ دستگاه و رشد ۷۲ درصد به تولید سواری اختصاص دارد.

انتقال چالش ها و مشکلات تولید از سال قبل و نوسان نرخ ارز در کنار جدی بودن واگذاری سهام خودروسازان بزرگ و خروج دولت از مدیریت این صنعت، خودروسازان بخش خصوصی را از یک سو نگران و از سوی دیگر امیدوار کرده است.

کارنامه خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که آنها به رغم تمام فشارها و مشکلات پیش پای تولید توانسته اند رشد ۵۸ درصدی را به ثبت برسانند.

هر چند ورود دولت به قیمت گذاری خودرو و سایر کالاها تاکنون نتیجه‌ای جز زمین زدن صنعت و برهم زدن نظم بازار و سختی و به خطر افتادن معیشت مردم نداشته است، صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را می توان بازی جدید دولت در آستانه سال نو به شمار آورد.

آمار ۹ ماهه تولید سواری توسط خودروسازان خصوصی نشان می دهد از مجموع ۲۲۳ هزار و ۴۴۲ دستگاه انواع خودرویی که تولید شده است، نزدیک به ۱۸۰ هزار دستگاه به انواع سواری اختصاص یافته است.

سازمان حمایت ضمن اعلام آمادگی برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های خودروساز مونتاژی، اعلام کرد: متقاضیان و خریداران خودرو از شرکت‌های مونتاژی با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های ابلاغی شورای رقابت، می‌توانند با ارایه شکایت مستند نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.

به نظر می رسد خودروسازان بخش خصوصی باید منتظر روزهای سخت و پرفشاری باشند چرا که اتمسفر فضای وزارت صمت موافق مونتاژکاران نیست و آنها باید تیراژشان را به صد هزار دستگاه برسانند.

رابطه خودروسازان و شورای رقابت؛ تمکین یا تمکین، نشان می هد وزارت صمت دست تولیدکنندگان غیردولتی را برای انتخاب کاملاً باز گذاشته است.

در ضوابط فروش خودروهای مونتاژی تأکید شده” فروش محصول توسط نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.”

بدون شک، قیمت خودروهای مونتاژی، آینده تولید خودرو توسط بخش خصوصی را به مخاطره خواهد انداخت. قطعاً حکمرانی اقتصادی کشور هم این موضوع را می داند، اما آیا قصد، تصفیه خودروسازان با دستان شورای رقابت نمی تواند باشد؟