پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

اثرات درخواست افزایش قیمت خودروسازان بر بازار

براساس شنیده ها به احتمال زیاد تا پایان هفته تکلیف قیمت های جدید محصولات غول های جاده مخصوص مشخص خواهد شد. البته هنوز هیچ چیز قطعی نشده است، اما اثرات درخواست افزایش قیمت خودروسازان بر بازار با توجه به نحوه تصمیم گیری متفاوت خواهد بود و هر یک سمت و سوی جدید پیدا خواهند کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نزدیک به یک ماه است که خودروسازان در انتظار تعیین تکلیف قیمت های جدید درخواستی نشسته اند. آن ها معتقد هستند قیمت هایی که اوایل سال اعلام شد واقعی نبوده و باعث افزایش ضرر و زیان آن ها شده است. ضمن این که، کمبود ارز و کمبود قطعات نیز در این فاصله منجر به کاهش تولید و افزایش معوقات شده است. امری که می تواند آینده بازار خودرو را تحت تأثیر خود قرار بدهد.

در این شرایط، اواسط شهریور دبیر انجمن خودروسازان ضمن اشاره به محاسبه دوباره صورت‌های مالی خودروسازان و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ در اواخر تیر ماه، عنوان داشت: «طبق محاسبات شورای رقابت باید بین ۳۵ تا ۳۸ درصد قیمت خودروها افزایش یابد.»

نعمت‌بخش ضمن اشاره به تعلل شورای رقابت در راستای اعلام افزایش ۳۵ درصدی قیمت ها گفت: «معاون اول رئیس‌جمهور با دخالت در قیمت‌ها مدیون ۴۰ میلیون سهام‌دار ایران‌ خودرو و سایپا شد. در اردیبهشت‌ ماه شورای رقابت براساس محاسبات سازمان حمایت افزایش ۱۰ تا ۴۹ درصدی قیمت خودروها را اعلام کرد. البته این افزایش قیمت با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور و برخلاف محاسبات ابلاغ شد که در ۳ ماه نخست سال ۹ هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو تحمیل کرد.»

وی اضافه کرد: «متأسفانه معاون اول رئیس‌جمهور با این اقدام مدیون ۴۰ میلیون سهام‌دار ایران‌ خودرو و سایپا شد و باید در روز حساب پاسخ‌گوی ظلم و زیان تحمیلی به سهام‌داران این شرکت‌ها باشد.»

البته در مقابل، شورای رقابت اعلام کرد که دلیلی برای افزایش قیمت هر سه ماه یک‌بار وجود ندارد. در این میان، براساس شنیده ها گویا قرار است تا آخر هفته جاری درخواست جدید خودروسازان تعیین تکلیف شود. این تکلیف می تواند صورت های مختلفی داشته باشد که هر یک اثرات متفاوتی بر بازار خواهند گذاشت.

افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی

افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی برای خودروسازان بهترین گزینه به شمار می آید، اما این بهترین می تواند برای دولت در وضعیت فعلی اقتصاد کشور برای دولت بدترین باشد، چراکه می تواند منجر به افزایش انتقادها و اعتراضات مردم شود. اگر این میزان افزایش مورد موافقت واقع شود نشان می دهد که پروژه حذف قیمت گذاری دستوری کلید خورده است و هیئت مدیره شرکت های خودروساز برای قیمت های جدید تصمیم گیری خواهند کرد.

این مسئله یکی از آرزوهای قدیمی خودروسازان به شمار می آید، اما با توجه به وضعیت امروز آیا دولت توان تن دادن به این خواسته را دارد. این در حالی است که با این میزان افزایش قیمت های بازار و کارخانه نزدیک به هم می ایستند و عملاً انگیزه های دلالی از بین خواهد رفت. با این وجود، غیر از مشکلات اقتصادی و اعتراضات، یک مسئله دیگر نیز به وجود خواهد آمد، چراکه در صورت تأیید این قیمت ها متقاضیان باید خودروهای ثبت نامی معوق را هم با نرخ های جدید تحویل بگیرند. مسئله ای که فقط به نفع خودروساز تمام خواهد شد.

تکرار دخالت های نامه ای

احتمال دیگر برای این قیمت ها تکرار دخالت های نامه ای است. اگر این اتفاق دوباره رخ بدهد، از یک سو، دو طرف عرضه و تقاضا معترض خواهند شد و از سوی دیگر، فضای بازی دلالان باز هم بازتر خواهد شد. در این وضعیت، به احتمال فراوان سرانجام یکی مسئولیت سامانه را گردن می گیرد و مرحله دیگری از فروش سامانه ای خودرو آغاز می شود. ضمن این که، جذابیت فاصله قیمت کارخانه و بازار افراد بیش تری را برای ثبت نام تشویق می کند. این تشویق منجر به افزایش قیمت های بازار نیز خواهد شد.

رد شدن درخواست خودروسازان

رد شدن درخواست خودروسازان صورت دیگری که برای این قضیه می توان تصور کرد. برای جاده مخصوص در بر همان پاشنه قدیمی خواهد چرخید، یعنی همچنان آن ها موظف به تولید براساس برنامه های وزارت صمت و تعهدات خود هستند، اما از یک سو، با افزایش زیان تولید و زیان انباشته همراه می شوند و از سوی دیگر، کمبود منابع مانع از سفارش گذاری قطعات خواهد شد و در ادامه، بازار با افزایش معوقات و کاهش تولید مواجه می شود. مسئله ای که ناترازی بازار را بیش از پیش خواهد کرد و خود این موضوع می تواند منجر به افزایش مجدد قیمت ها شود.

دخالت های بی جا و بنیان کن

با این وجود، هر تصمیمی که اتخاذ شود در نهایت به ضرر مصرف کننده خواهد بود. تمام این مسائل و مشکلات به نیز در دخالت های بی جا و بنیان کن ارتباط دارد. در واقع، این وضعیت نشانه ای از ناکارآمدی و ناشی بودن دولت در تنظیم بازار به شمار می آید، اما همچنان با بهانه ها و توجیهات متفاوت سعی دارد در رأس تصمیم گیری باقی بماند. البته قصد آنان بهبود شرایط و تسهیل خرید خودرو توسط مردم است، اما تا امروز به رغم اتلاف هزینه های گزاف نتیجه خلاف آن چیزی بوده است که ادعا دارند. بنابراین بهتر نیست که دولت به طور کل بی خیال حضور صنعت خودروسازی شود؟ البته به نظر می رسد جذابیت های پنهان مانع از خروج دولت از این صنعت شود.