پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جزییات جدید از لایحه واردات خودروهای کارکرده

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان، در آستانه بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به تشریح جزییات جدید از لایحه واردات خودروهای کارکرده پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، جلال رشیدی کوچی، با اشاره به این که فردا (یکشنبه-۲۱- ۳- ۱۴۰۲) یا پس فردا، این لایحه در صحن علنی بررسی و اطمینان دارم که با رأی بالایی تصویب خواهد شد، توضیح داد: «این لایحه در اصل الحاق ۳ ماده (۱۱ و۱۲ و ۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودروست.»

وی با تأکید بر این که قانون باید به نحوی مصوب شود که تفسیرپذیر نباشد به ماده ۱۱ این قانون مصوب سال ۱۴۰۰ مصوب مجلس شواری اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: «در ماده ۱۱ آمده است که به منظور تنظیم بازار، واردات خودروهای  کارکرده از جمله اتوبوس مجاز است. به نظرم این بخش باید اصلاح شود. البته نمایندگان محترم پیشنهادهای اصلاحی زیادی در این خصوص ثبت کرده اند.»

نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد اضافه کرد: «این یک ایراد است، یعنی قانون باید به نوعی تصویب شود که تفسیرپذیر نباشد. ممکن است در صورت تصویب، عده ای ایراد بگیرند، چون در قانون آمده از جمله اتوبوس، یعنی آن را محدود به اتوبوس کنند. همان اتفاقی که در  هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت اتفاق افتاد.»

رشیدی کوچی بیان کرد: «آن ها بیان کردند که با واردات خودروهای کارکرده مشکلی نداشتیم، اما با واردات خودروهای کارکرده سواری مشکل داشتیم. پس باید اصلاح شود، اما اگر قرار است “از جمله” بیاریم باید بنویسیم از جمله اتوبوس، مینی بوس، سواری و انواع مدل خودروهای سواری را نیز تعریف کنیم یا این که کلاً “از جمله اتوبوس” را حذف کنیم.»

این نماینده مجلس تصریح کرد: «یعنی بنویسیم به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده شامل انواع و اقسام خودروها مجاز است.»

وی گفت: «در تبصره ۱ برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) قانون قانون ساماندهی صنعت خودرو، لازم‌الرعایه نیست؛ که  این نکته خوبی است یعنی محدودیتی که در واردات خودروهای نو بود، برداشته شده است.»

رشیدی کوچی سپس به تبصره ۲ ماده ۱۱ پرداخت و اضافه کرد: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کم تر از پنج سال) و نحوه احراز آن ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت آن ها، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»

وی توضیح داد: «یعنی آیین نامه واردات توسط هیئت وزیران تصویب می شود و نگرانی من از همین است، چون در آیین نامه واردات خودروهای نو، به رغم این که مجلس به دولت اختیار داده بود، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شد که عملاً تأثیری بر بازار نداشت.»

حذف تبصره ۲ ماده ۱۱

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان بیان کرد: «امیدوارم در مورد تبصره ۲ بتوانیم پیشنهادهای خوبی را مطرح کنیم. با این حال، نظر من بر این است که کلاً تبصره ۲ حد حذف و مجلس قانون را مشخص کند، یعنی اگر قرار است خودرویی وارد شود محدودیت ها توسط مجلس مشخص و در قانون دیده شود.»

تعرفه ۲۰۰ درصدی

رشیدی کوچی همچنین در خصوص تبصره ۶ ماده ۱۲، که مربوط به حقوق و عوارض گمرکی است، گفت: «لایحه الحاقی با اضافه کردن این تبصره قوانین قبلی را اصلاح و بیان می‌کند که حقوق و عوارض واردات خودروهای نو و کارکرده هر سال به صورت شناور توسط وزارت صمت و گمرک تعیین می‌شود.»

وی تأکید کرد: «به نظرم  این تبصره نکته خوبی است و می‌تواند نسبت به قوانین قبلی، که مطلق بود، بهتر باشد، البته به شرط این که، عوارض به قدری بالا نباشد که عملاً اتفاق خاصی در حوزه واردات خودرو رخ ندهد. البته قیمت خودروهای کارکرده در ایران به قدری نسبت به سایر کشورها زیاد است که اگر ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد عوارض هم دریافت شود (البته این اتفاق نخواهد افتاد) باز هم هنوز مقرون به صرفه خواهد بود.»

 این نماینده خانه ملت توضیح داد: «به عنوان مثال، در حال حاضر، سانتافه مدل ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ فول آپشن در کشور حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد تومان قیمت دارد. در حالی که، همین خودرو مدل ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸، که از نظر ظاهری و امکانات بالاتر هستند، در کشورهای حوزه خلیج فارس به زحمت به ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومان می رسد. در نظر بگیرید که حتا اگر دویست درصد هم عوارض برای این مدل خودروها دریافت شود، قیمت آن بین یک میلیارد و دویست تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان تومان خواهد بود.»

وی گفت: «البته همان طور که اشاره کردم قرار نیست عوارض تا این میزان بالا باشد، اما حتا اگر تا ۲۰۰ درصد هم عوارض دریافت شود، باز هم نسبت به خودروهای کارکرده ای که امروز در بازار حضور دارند چند برابر ارزان تر خواهد بود.»

به گفته رشیدی کوچی ماده ۱۳ این لایحه الحاقی هم نکته مثبتی دارد. در این لایحه اشاره شده است که استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان‌پذیر است.

وی تشریح کرد: «قبلاً به نظر می‌رسید فقط استانداردهای کشورهای اروپایی مدنظر است، بنابراین آن را اصلاح و کشورهای مبدأ را در نظر قرار داده است. بنابراین ماده ۱۳ محدودیت هایی را که در قوانین قبلی بوده برطرف کرده است.»

وی در پایان بیان گفت: «اگر دولت محترم آیین نامه خوبی را برای واردات خودروهای کارکرده تنظیم کند، قطعاً قیمت خودروهای خارجی به شدت ریزشی خواهد بود. امیدوارم دولت از این فرصت که مجلس در اختیارش قرار خواهد داد استفاده کند و برای نفع، جلب رضایت و امیدآفرینی در حوزه خودرو استفاده کند تا هم مردم و هم دولت بهره ببرند.»