پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

افزایش تعرفه واردات قطعه همان نامه ارزی توکلی است

طی روزهای اخیر، بسیاری از مردم و کارشناسان نگران گرانی یا افزایش میزان زیان و حتا افزایش خروجی های این صنعت هستند. این درحالی است که افزایش تعرفه واردات قطعه همان نامه ارزی توکلی از زاویه دیگر به شمار می آید و نتایج حاصل از آن تقریباً شبیه به شایعاتی است که آن زمان مطرح شده بود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در مردادماه سال جاری، مدیر کل دفتر خودرویی وزارت صمت طی نامه ای به خودروسازان اعلام کرد از این به بعد، وزارت صمت دیگر نمی تواند ارز مورد نیازشان را تأمین کند و خودشان باید نسبت به رفع نیازها اقدام کنند. علت اصلی کار هم تعمیق داخلی سازی بیان شده بود.

تولید زیر ۱۰۰ هزار به درد نمی خورد

این نامه در شرایطی ارسال شد که خودروسازان در آن مقطع هم از نظر تهیه ارز در مضیقه بودند و ماه ها از آخرین دریافتی آنان می گذشت. البته کمی بعد، این نامه تکذیب و اعلام شد که مانند روال سابق به خودروسازان ارز تعلق خواهد گرفت.

با این وجود، بعد از گذشت کم تر از ۳ ماه دولت تصمیم دیگری گرفته است، که نتیجه و خواست پنهان و مستتر در آن شبیه به آن چیزی می شود که توکلی از خودروسازان خواسته بود؛ براساس شنیده ها، توکلی به فعالان این بخش گفته بود: «تولید زیر ۱۰۰ هزار دستگاه به درد نمی خورد.» از منظر وی بسیاری از این خودروسازان مونتاژکارانی هستند که: «با سفت کردن چند تا پیچ سالی دو – سه هزار خودرو مونتاژ و روانه بازار می کنند؛ این تیراژ به درد نمی خورد.»

شباهت نامه ارزی و افزایش تعرفه

هر چند این گفته ها به طور رسمی اظهار نشده و مبتنی بر شنیده هاست و ارز کما فی السابق به خودروسازان باید تخصیص پیدا کند (که نمی کند)، با این وجود آیا برای این بخش از صنعت خودروسازی تهیه ارز و یا افزایش تعرفه واردات تفاوتی دارد، در هر صورت، با توجه به حجم تولید قیمت تمام شده آنان بالا می رود، اما همچنان قیمت گذاری و تعیین شیوه فروش در اختیار آنان قرار ندارد.

به نظر می رسد دولت در این تصمیم در نظر دارد با این روش حرکت به سمت تعمیق داخلی سازی با سرعت بیش تری صورت بگیرد، اما به نظر می رسد زمان مناسبی برای این کار انتخاب نشده است. چون در هر حال، فعلاً در تحریم قرار داریم و تنها رفیق موجود چین است. ضمن این که، نه تکنولوژی به‌روز در اختیار این صنعت قرار دارد و نه قیمت گذاری دستوری مهلت و فرصت سرمایه گذاری داده است. تیراژ تولید نیز برای بسیاری از مونتاژکاران به اندازه ای نیست که توجیه اقتصادی داشته باشد.

البته از یک منظر می توان چرایی تصمیم دولت را درک کرد؛ با توجه به وضعیت ارزی، اقتصادی و مشکلات ریز و درشت داخلی و خارجی، به گفته وزیر صمت، ۳۶ شرکت مونتاژی و واردکننده برای ایجاد شرکت‌های خودروسازی داوطلب شده‌اند؛ این که در این وضعیت چه عایدی خاصی در ایجاد شرکت خودروسازی وجود دارد، به نوبه خود نکته قابل تأملی است.

با این حال، در شرایط فعلی، افزایش تعرفه واردات قطعات غیر از تأثیر بر افزایش قیمت تمام شده به احتمال زیاد با توجه به بنیه برخی از تازه واردان و زیرساخت ها و پتانسیل هایی که دارند، باعث از بین رفتن آن ها خواهد شد؛ مگر این که بتوانند با تشکیل اتحاد و یک حلقه تولید قوی، هم سبد محصولات خود را متنوع کنند و هم تیراژ را به میزان اقتصادی نزدیک کنند. به بیان دیگر، شرکت هایی که تولید آن ها با مقیاس اقتصادی هم‌خوانی ندارد می توانند یک اتحاد استراتژیک روشن و خط کشی شده تعریف و مرحله جدیدی را آغاز کنند.

این موضوع نیز نیازمند ایجاد یک فرهنگ همکاری گروهی و جمعی جدید و قوی است، اتحادی که با توجه به رفتار شرکت ها در سال های اخیر و هجوم همزمان برای تولید یک محصول از یک برند و یا عدم هماهنگی و تفاهم در خصوص تولید و واردات یک محصول باز هم از برند، به نظر، به سختی شکل خواهد گرفت. باید در نظر داشته باشند که افزایش قیمت تمام شده منجر به افزایش قیمت فروش نخواهد شد؛ شورای رقابت قرص و محکم در جای خود ایستاده است و نظر وزارت صمت نیز تعمیق داخلی سازی است.

به طور مشخص دو خودروساز بزرگ و بزرگ‌ترهای بخش خصوصی از این افزایش ها آسیب کم‌تری خواهند دید. این خودروسازان از نظر تیراژ در سطحی متفاوت هستند و هم پتانسیل های بسیار بیش‌تری دارند؛ آمار تولید هم مؤید این نکته است. بنابراین یا باید قید ریاست ها و مدیریت های تک نفره و خانوادگی را بزنند و برای بقا باید تن به اتحاد و ملزومات آن بدهند، در غیر این صورت، با تفکر سوپرمارکتی، سرنوشتی جز سقوط و شکست در انتظارشان نخواهد بود. شاید هم خطوط تولید را به خودروسازی بزرگ‌تر بفروشند و ترجیح بدهند به جای زنده ماندن توسط ماهی بزرگ تر بلعیده شوند.

در هر حال، تیم و مغز خودرویی وزارت صمت نشان داده است که برای دست یابی به خواسته اش از هر روشی استفاده می کند. این بار برای تحقق این خواسته پس از رد شدن نامه ارزی، پای پول را وسط کشیده است. دولت نیز نشان داده است از این گونه طرح ها استقبال می کند، بنابراین افزایش تعرفه واردات قطعه یک تیر و دونشان است، هم درآمدزایی است و هم تعبیر نامه ارزی توکلی.