حکم های دستگاه قضایی برای برخی مدیران خودرویی؛ حبس تا اعدام!
شب گذشته در برخی محافل خودرویی، خبرهایی در خصوص برخورد شدید دستگاه قضا با مفسدان فعال در صنعت و بازار خودروی کشور بازتاب پیدا کرد. البته که هنوز دستگاه محترم قضایی کشور، به صورت رسمی این اطلاعات را منتشر نکرده است. اما آن طور که از منابع آگاه به گوش می رسد، گویا حبس های سنگین و حکم صریح اعدام در انتظار بسیاری از مدیران خودرویی کشور است.
خبرهای اولیه نشان از این دارند که گویا مدیران ارشد یکی از واردکنندگان بزرگ کشور بازداشت شده اند. همچنین یکی از اعضای خانواده های مطرح واردات خودرو به کشور، در حال حاضر در بازداشت و مرحله ی رسیدگی قضایی به سر می برد. از سویی دیگر، یکی از بزرگترین فعالان در واردات خودروی کشور که با چند برند در بازار حضور دارد، روز گذشته حکم مفسد فی الارض خود را دریافت کرده و گویا منتظر جاری شدن حکم اعدام خود است. همچنین مدیر زیر دست این فرد به نام که در مقام مدیرعاملی یکی از شرکت های واردکننده است، به هشت سال حبس محکوم شده است.
گفت و گوهای انجام شده در شب گذشته میان مدیران ارشد خودرویی حاکی از آن است که در شرایط فعلی دستگاه محترم قضایی برخورد قاطعانه ای با مفسدان بازار خودرو دارد. حال باید منتظر باشیم و بیینیم که آیا این اطلاعات توسط سخنگوی قوه ی قضایی اعلام می شود و می توان به صورت رسمی نام افراد منتظر برای مجازات را اعلام کرد یا خیر؟
پایگاه خبری اسب بخار
جالبه.فقط امیدوارم اوضاع رو با این کار چه بسا بدتر نکنن.فرض کن صاحب یه برند وارداتی قرار باشه بمیره. ممکنه رو اون شرکت تاثیر جالبی نزاره و آخر سر دوباره دودش تو چشم مشتریانش بره
مدیران سایپا و ایران خودرو دارن هزارا تخلف و کم فروشی و جنایت میکنننند کاری بهشون ندارن ، هزاران نفر به خاطر کیفیت پاییین ماشین های ایرانی از بین میرن حکمی براشون صادر نمیشه
خیلی جالبه صنعت خودرو سازی ملی کشور
زورشون به این بدبختا رسیده
مدیران خودروسازان دولتی چی پس؟
تازه اینم حکم! کی میدونه اجرا میشه یا نه :))))))))))
امیدوارم مدیران سایپا و ایران خودرو به عنوان کشتار مردم برابر با جنگ ۸ ساله ایران و عراق هم مجازات بشن . هر چی دست و پای این افعی رو بزنید سر این افعی هنوز زنده است و اون سر این دو خودروساز هستن .شما اگذ نوسانات ارزی رو حساب نکنید در سال ۹۶ می تونستید با ۱۰ هزار دلار چه خودرو های نویی بخرید . این اگر اسم خیانت و جنایت نیست پس چیه . چرا بخاطر ۲۰۰ هزار نفر کارگر ؛ ۸۰ میلیون رو بدبخت میکنید . با اینکه میشه از اینها در قسمت های پشتیبانی و تعمیرات استفاده کرد . الان که استرالیا صعنت تولید خودروش رو متوقف کرد چه اتفاقی افتاد . ۲ سال بعد رفت سمت کشتی سازی . اقایون شما درخت که نیستید .وقتی یه کاری نمیشه چرا اینقدر پافشاری می کنید .
باید دید چه عواملی باعث شده که اینها به این راحتی تخلف کنند.جلوی اون عوامل یا با اجرای قانون یا با قوانین جدید گرفته بشه