پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

معصومی: مردم تاوان ناکارآمدی خودروسازان را می‌دهند / چرا قیمت هر روز گران می‌شود؟

رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش‌های پی‌درپی قیمت خودرو گفت: «خودروسازان نمی‌توانند هر بار با استناد به افزایش هزینه‌ها، قیمت محصولات خود را بالا ببرند اما هیچ پاسخ روشنی درباره کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایت مردم نداشته باشند. مردم امروز نه قدرت خرید خودروی داخلی دارند و نه از کیفیت همان خودروی گران‌شده رضایت دارند.»

سیدکریم معصومی، رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری اسب بخار با اشاره به افزایش‌های مکرر قیمت خودرو در کشور گفت: «واقعیت این است که مردم دیگر از این وضعیت خسته شده‌اند. سال‌هاست به مردم گفته می‌شود قیمت خودرو باید اصلاح شود، هزینه تولید بالا رفته، قطعه گران شده، نرخ ارز تغییر کرده و خودروساز زیان می‌دهد، اما هیچ‌کس به این پرسش ساده مردم پاسخ نمی‌دهد که چرا با وجود این همه افزایش قیمت، کیفیت خودروها بهتر نمی‌شود؟»

وی افزود: «مردم وقتی خودرویی را با قیمت بیش از یک میلیارد تومان خریداری می‌کنند، انتظار دارند دست‌کم محصولی ایمن، باکیفیت و قابل اعتماد تحویل بگیرند. اما آن‌چه در عمل می‌بینند، تکرار همان مشکلات قدیمی است؛ کیفیت پایین، مصرف سوخت بالا، خرابی‌های زودهنگام، خدمات پس از فروش ناراضی‌کننده و خودروهایی که از نظر فناوری و ایمنی فاصله زیادی با استانداردهای روز دنیا دارند. در چنین شرایطی افزایش قیمت، برای مردم قابل پذیرش نیست.»

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان نباید به میل خود بازار را مدیریت کنند، تصریح کرد: «صنعت خودرو کشور سال‌هاست در یک فضای غیررقابتی فعالیت می‌کند. وقتی واردات محدود است، رقابت واقعی وجود ندارد و مصرف‌کننده انتخاب‌های متنوع و اقتصادی ندارد، طبیعی است که خودروساز داخلی احساس فشار جدی برای اصلاح کیفیت نکند. نتیجه این وضعیت آن است که مردم ناچار می‌شوند خودرویی را بخرند که از کیفیت آن رضایت ندارند، اما هر سال نیز باید قیمت بیشتری برای آن پرداخت کنند.»

رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس ادامه داد: «اگر قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا کند، باید در برابر آن تعهد مشخص وجود داشته باشد. نمی‌شود فقط قیمت بالا برود اما کیفیت، ایمنی، زمان تحویل، خدمات پس از فروش و پاسخگویی خودروسازان تغییری نکند. افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت، فشار مستقیم بر معیشت مردم است و مجلس نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد.»

سخن‌گوی کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر این‌که مردم امروز قدرت خرید خودرو را از دست داده‌اند، گفت: «خودرو در بسیاری از کشورها یک کالای مصرفی و ضروری برای خانواده‌هاست، اما در ایران به کالایی بسیار گران و دور از دسترس تبدیل شده است. خانواده‌ای که چند سال قبل می‌توانست با پس‌انداز و دریافت وام یک خودرو خریداری کند، امروز حتی برای خرید خودروهای اقتصادی داخلی نیز با مشکل جدی روبه‌رو است. این یعنی سیاست‌گذاری در صنعت خودرو از نیاز واقعی مردم فاصله گرفته است.»

معصومی افزود: «خودروسازان معمولاً از زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری و افزایش هزینه تولید سخن می‌گویند، اما باید روشن شود سهم مدیریت ناکارآمد، هزینه‌های سربار، بهره‌وری پایین و ساختارهای غلط در این زیان چه‌قدر است. نمی‌توان تمام مشکلات را به گردن مردم انداخت و در نهایت با افزایش قیمت، جیب مصرف‌کننده را محل جبران ناکارآمدی‌ها قرار داد.»

وی تصریح کرد: «مردم مقصر وضعیت فعلی صنعت خودرو نیستند. مردم نه تصمیم‌گیر سیاست ارزی هستند، نه مسئول کیفیت قطعه‌اند، نه مدیر خودروسازی هستند و نه در ساختار قیمت‌گذاری نقش دارند. بنابراین عادلانه نیست که در پایان همه این زنجیره، تنها کسی که هزینه می‌دهد مصرف‌کننده باشد. اگر خودروساز مشکل دارد، باید ساختار آن اصلاح شود، نه اینکه هر بار قیمت خودرو بالا برود و مردم مجبور شوند همان محصول قبلی را با قیمت جدید بخرند.»

رئیس فراکسیون کارآفرینی مجلس با اشاره به ضرورت شفافیت در قیمت‌گذاری خودرو گفت: «مردم حق دارند بدانند قیمت نهایی خودرو چگونه محاسبه می‌شود. خودروساز باید به‌صورت شفاف اعلام کند هزینه تولید، هزینه قطعات، هزینه مالی، هزینه سربار و سود شرکت چقدر است. بدون شفافیت، هر افزایش قیمتی از نگاه افکار عمومی نوعی تحمیل هزینه تلقی می‌شود.»

وی افزود: «در کنار شفافیت، باید شاخص‌های کیفی نیز به‌صورت عمومی اعلام شود. اگر یک خودرو گران‌تر می‌شود، باید مشخص باشد در ایمنی، مصرف سوخت، دوام قطعات، امکانات، کیفیت مونتاژ و خدمات پس از فروش چه تغییری کرده است. مردم نمی‌پذیرند که فقط برچسب قیمت تغییر کند، اما تجربه مالکیت خودرو همان تجربه پرهزینه و آزاردهنده گذشته باشد.»

معصومی تأکید کرد: «مجلس با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی و نظارتی خود، این موضوع را با جدیت مطالبه می‌کند و تا حصول نتیجه، آن را با قاطعیت پیگیری خواهد کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازان و سایر دستگاه‌های مسئول باید درباره دلایل افزایش قیمت خودرو، نحوه قیمت‌گذاری و عملکرد خود در ارتقای کیفیت، پاسخ روشن و شفاف ارائه دهند. افزایش قیمت خودرو نمی‌تواند بدون پاسخگویی ادامه پیدا کند. اگر خودروسازان خواهان اصلاح قیمت هستند، باید همزمان برنامه‌ای مشخص برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌های زائد، افزایش بهره‌وری و جبران حقوق مصرف‌کنندگان ارائه دهند.»

وی در پایان گفت: «صنعت خودرو اگر می‌خواهد از حمایت مردم و حاکمیت برخوردار باشد، باید پیش از هر چیز به حقوق مردم احترام بگذارد. احترام به مردم یعنی خودروی باکیفیت‌تر، قیمت منطقی‌تر، تحویل به‌موقع و خدمات پس از فروش واقعی. مردم دیگر توان پرداخت هزینه ناکارآمدی‌های مدیریتی و اقتصادی را ندارند. افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت، نه حمایت از تولید است و نه حمایت از مصرف‌کننده؛ بلکه صرفاً انتقال هزینه ناکارآمدی به دوش مردم است.»