پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازار خودرو در قتلگاه سیاست؛ اشتباهی که بوی خیانت می‌دهد

بدون اغراق بازار خودرو در قتلگاه سیاست گرفتار شده و هر لحظه ممکن است نفس‌اش بند بیاید. این وضعیت حاصل تکراراشتباه‌های مکرر است، اما نکته تأمل‌برانگیز اشتباهی است که بوی خیانت و تعمد می‌دهد؛ در غیر این صورت، تا امروز باید جلوی سیاست‌هایی که فقط منجر به توزیع رانت می شود گرفته می شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بیش از یک دهه است که سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به‌مثابه سمی آهسته و پیوسته، در رگ‌های صنعت خودروسازی ایران جریان دارد. هرگاه آمارهای جدیدی از زیان انباشته و بدهی‌های این صنعت منتشر می‌شود، شاهد اعدادی ترسناک‌تر از گذشته هستیم. معنای مستقیم و بی‌پرده‌ این افزایش‌ها، چیزی جز این نیست که منابع عظیم ملی، سرمایه‌های انباشته‌ نسل‌ها و امیدهای اقتصادی جامعه، با سرعتی باورنکردنی به‌صورت رانت توزیع شده و از بین می‌روند، اما فاجعه‌بارتر از حجم ارقام، اصرار سیستم بر ادامه‌ همین مسیر مرگبار است؛ مسیری که بارها و با اطمینان صددرصد اثبات کرده است که سرانجام‌اش جز نابودی کامل و فروپاشی این صنعت نیست.

این تداوم مصرانه، پرسش‌هایی تلخ، گزنده و حتا خطرناک را به ذهن می‌آورد؛  آیا در بدنه‌ حاکمیت اقتصادی فرد یا گروهی وجود دارد که به‌عمد قصد دارند این صنعت را به  نابودی کامل بکشانند؟ اگر پاسخ مثبت است، هدف نهایی این ویرانگری چیست؟ یا این‌که کسانی که در نهادها و سازمان‌های تصمیم‌گیر این صنعت جایگاه دارند، فاقد درایت، علم و دانش لازم برای مدیریت بحران و سیاست‌گذاری صحیح هستند؟ اگر گزینه دوم صادق باشد، که عذر بدتر از گناه است، چراکه حضور افراد نالایق در رأس امور حیاتی کشور، مصداق خیانت به اعتماد عمومی و آحاد مردم محسوب می‌شود.

اما پرسش آزاردهنده‌تر و عمیق‌تر این است: آیا حکمرانی اقتصادی کنونی از این وضعیتِ تولید زیان نفع می‌برد؟

این در حالی است که در فلسفه‌ مدیریت، تکرار مکرر یک اشتباه بزرگ دیگر «اشتباه» محسوب نمی‌شود، نشان‌دهنده‌ تعمد است. آیا ممکن است تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی، نه برای سودآوری تولیدکننده‌ واقعی یا رفاه جامعه، بلکه برای حفظ و توسعه‌ سیستم رانتی طراحی شده باشد؟

به‌نظر می‌رسد حاکمیت اقتصادی به‌جای ریشه‌کن کردن فساد و اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، ترجیح می‌دهد صنعت خودرو را در حصار نیمه‌مرگ نگه دارد، زیرا صنعتی زنده، شفاف و رقابتی، دیگر جایی برای رانت‌های تاریک و دلال‌سالاری نخواهد داشت. بنابراین، اصرار بر ادامه‌ قیمت‌گذاری دستوری و نادیده گرفتن هشدارهای مبنی بر ورشکستگی، نشانه‌ یک استراتژی پنهان برای خنثا کردن قدرت بخش خصوصی واقعی و تثبیت سلطه‌ جریان‌های رانتی است. این رویکرد، در کوتاه‌مدت شاید سودهای زودگذر برای طیف‌های خاصی داشته باشد، اما در بلندمدت، سرمایه اجتماعی کشور را تباه کرده و ایران را از چرخه‌ تولید  دورو دورتر می‌کند. نابودی خاموش خودروسازی، در واقع آینه‌ تمام‌نمای حکمرانی اقتصادی نالایق یا عمداً ویرانگری است که در آن خودروسازی و آرزوی خودرودار شدن مردم فدای سودرسانی به رانت‌خواران شده است.