تراژدی FSO لهستان/ کالبدشکافی زوال خودروسازی دولتی (قسمت دوم)

شکست دولتیسازی خودرو نه یک استثنای ایرانی، که قاعدهای جهانی است. هر جا دولت از جایگاه سیاستگذار به صندلی راننده تکیه زد، صنعت خودرو سر از بنبست فساد، انجماد تکنولوژیک و زوال درآورد.
پایگاه خبری اسب بخار در سلسله گزارشهای «کالبدشکافی زوال خودروسازی دولتی»، با بازخوانی ۱۶ پرونده عبرتآموز از بریتانیا و ایتالیا تا مصر، لهستان، شوروی، آرژانتین و هندوستان، ثابت میکند که ویروس مدیریت دستوری و حصار انحصار، غولهای صنعتی را به ویرانههایی رانتی تبدیل میکند. این روایت سقوط برندهایی است که در اتمسفر گلخانهای رشد کردهاند، اما در برخورد با صخره سخت رقابت فرو ریختند. حقیقت ساده است: فرمان صنعت در دست سیاست، همواره به سقوط ختم میشود. پس از سفر به انگلستان و فاجعه بریتیش لیلاند به تراژدی FSO لهستان تأسیس (۱ اوت ۱۹۴۸ -۱۳۲۷ شمسی) میرسیم.
انحصار دولتی، تله عقبماندگی
در دوران بلوک شرق، لهستان یکی از قطبهای صنعتی اروپای شرقی محسوب میشد. دولت کمونیستی این کشور با تأسیس کارخانه FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) در ورشو، قصد داشت خودرو را از یک کالای لوکس به یک حق عمومی تبدیل کند. برندهایی مثل وارشاوا، سیرنا و بعدها پولونیز قرار بود نماد برتری مهندسی سوسیالیستی باشند، اما فرجام این جاهطلبی دولتی، چیزی جز انبار قطعات فرسوده و برندی ورشکسته نبود. تجربه لهستان نشان داد که انحصار دولتی چگونه میتواند حتا مستعدترین مهندسان را در تله عقبماندگی گرفتار کند.
صفهای طولانی، قاتل کیفیت خودروسازی لهستان
در نظام اقتصادی لهستان آن زمان، تقاضا همواره بسیار فراتر از عرضه بود. از آنجا که دولت قیمتها را بهصورت دستوری پایین نگه میداشت و واردات خودروهای غربی ممنوع بود، مردم ناچار بودند برای خرید یک خودروی بیکیفیت (اف.اس.او) سالها در صف بمانند. در چنین بازاری که رقابت معنایی نداشت، انگیزه برای بهبود کیفیت به صفر رسید. وقتی خریدار چارهای جز خرید محصول شما ندارد، چرا باید برای ارتقای موتور یا ایمنی هزینه کرد؟ مدیران دولتی FSO تنها مأمور بودند که آمار تولید را به حزب گزارش دهند؛ مهم نبود که خودروها از همان لحظه خروج از کارخانه نقص فنی داشتند، مهم این بود که تعداد با برنامهریزی مرکزی همخوانی داشته باشد.
وابستگی استراتژیک به غرب
یکی از بزرگترین ضربهها به صنعت خودروی لهستان، وابستگی شدید به لایسنسهای قدیمی شرکتهای غربی بهویژه فیات بود. دولت لهستان به جای سرمایهگذاری بر روی تحقیق و توسعه (R&D) بومی، ترجیح میداد تکنولوژیهای از رده خارجشده دهه ۶۰ میلادی را خریداری کند. خودروی مشهور پولونیز، که در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی تولید میشد، در واقع روی پلتفرم قدیمی فیات ۱۲۵ سوار شده بود. مدیران دولتی تصور میکردند با کپیبرداری میتوانند راه صدساله را یکشبه بروند، اما چون ساختار دولتی انعطافی برای نوآوری نداشت، این خودروها سالها بدون تغییر تولید شدند؛ درحالیکه، رقبای جهانی هر سال استانداردهای خود را جابهجا میکردند.
FSO ناتوان از اخراج نیروی مازاد
در لهستان سوسیالیستی، کارخانه FSO تنها یک واحد صنعتی نبود، بلکه ابزاری برای تحقق شعارهای سیاسی بود. تورم نیروی انسانی در این شرکت بیداد میکرد، چراکه دولت متعهد به اشتغال کامل بود و نمیتوانست نیروهای مازاد را اخراج کند. هزینههای هنگفت نگهداری از هزاران کارمند غیربهرهور، عملاً بودجهای برای نوسازی ماشینآلات باقی نمیگذاشت. کارخانه بهجای آنکه براساس سودآوری و بهرهوری مدیریت شود، براساس «مصلحتهای اجتماعی» اداره میشد. این رویکرد، قیمت تمامشده هر خودرو را بهشدت بالا برد و توان رقابتی شرکت را در بازارهای جهانی از بین برد.
بازار آزاد چه بلایی سر FSO آورد؟
با فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۸۹ و باز شدن مرزهای لهستان، فاجعه نمایان شد. مردم لهستان که دههها تشنه خودروهای مدرن بودند، بهمحض آزادی بازار محصولات قدیمی و پرمصرف FSO را رها کرده و بهسمت خودروهای دستدوم آلمانی و فرانسوی هجوم بردند. شرکتی که با حمایتهای دولتی و در محیطی گلخانهای رشد کرده بود، در اولین مواجهه با رقابت واقعی فروپاشید. تلاشهای بعدی برای واگذاری آن به شرکت دوو کره جنوبی نیز تنها مرهمی موقت بود و با ورشکستگی دوو، پرونده FSO نیز برای همیشه بسته شد. تجربه لهستان ثابت کرد که خودروسازی «بدون رقابت» و «نوآوری مستقل از سیاست»، محکوم به فناست.





اما اینجا خط بطلانی بر تمام این نظرات خواهد کشید. میشه دو خودروساز رو برای دهه های متمادی با پول مردم بزرگ و بزرگ و بزرگتر کرد و اب هم از اب تکان نخورد
مشکلی که برخی از قلم بدستان ایرانی دارند این هست که حرف دل خود را مستقیما نمی زنند بلکه با هزار ترفند کلامی و یا با شارلاتانیسم و حقه های خاص خودشان می خواهند چیزی را به زور و فریب و دروغ به خواننده القاء کنند.مدتی هست که علی طجوزی با پیش کشیدن بحث بسیار قدیمی و از مد افتاده مالکیت دولتی یا خصوصی می خواهد اینطور به مخاطب تلقین کند که علت عقب افتادگی خودروسازان داخلی فقط و فقط به خاطر مالکیت دولتی شان هست و اگر فرضا مالکیت این صنایع را به بخش خصوصی بدهیم این صنایع یک شبه متحول شده و به برندهای جهانی تبدیل خواهند شد.در حالی که کاملا مشخص هست که علی طجوزی در این رشته از مقالات حقایق مهم تری را نا دیده گرفته و به نوعی خاک در چشم خواننده می پاشد یا بدتر، قصد گمراه کردن او را دارد.این حقایق هم شامل موارد ذیل هست : ۱) در حال حاضر اکثر صنایع خودروسازی ایران در دست بخش خصوصی (نما) هست و یا سهام آنها در دست بخش خصوصی (نما) هست،مگر ایران خودرو همین چند وقت پیش به شرکت کروز فروخته نشد؟ پس بخش خصوصی مورد نظر علی طجوزی کدام فرد و سازمان هست؟حداکثر دارائی مردم عادی جامعه هم در بهترین حالت، یکی و دو خانه و حداکثر چند باب مغازه و چند خودرو نو یا دست دوم خارجی هست.می ماند دوستان ابر ثروتمند علی طجوزی،این دوستان چه کسانی هستند؟در جایی که مالکیت یک آپارتمان و یک خودروی دست دوم وارداتی یک ثروت محسوب می شود،صحبت از بخش خصوصی واقعی یک جوک مسخره هست.بخش خصوصی واقعی،به آن صورتی که توان خرید صنایع بزرگ دولتی را داشته باشد،سالهاست که در ایران وجود خارجی ندارد. ۲) همین الان هم تحقیق و توسعه بومی و «نوآوری مستقل از سیاست» سالهاست که در صنایع خودروسازی های ایران وجود دارد،خودروهایی مثل کوئیک و تیبا و تارا و شاهین و سهند و اطلس و ری را و ایگل و غیره حاصل همین تحقیق و توسعه بومی هستند.شاید علی طجوزی انتظار دارد که از دل خودروسازان داخلی ما محصولاتی با کیفیتی جهانی و همسان با محصولات ساخت بنز و ب ام و و پورشه و تویوتا و هوندا و هیوندای و فورد و شورولت و غیره بیرون بیاید،اگر علی طجوزی چنین فکر می کند معلوم هست که حتی یک روز هم در صنایع خودروسازی های ما کار و فعالیت نکرده و از روابط درونی و از توان علمی و فنی و مهندسی آنها هیچ خبری ندارد وگرنه این همه تحقیق و توسعه بومی را به رخ خواننده نمی کشید.در واقع،نوآوری صنایع خودروسازی ما هم در حد همین خودروهایی هست که در خیابان ها می بینید.اگر امثال علی طجوزی راه و شیوه بهتری را برای اداره خودروسازان داخلی ما بلد هستند به مدیران این صنایع عرضه بکنند نه اینکه در گوشه ای بنشینند و فقط سیاه نمایی و انتقاد بی مورد و بی مبنا و گمراه کننده بکنند.