پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آسیب‌شناسی مشکلات بازار خودرو در آستانه گشایش احتمالی

اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، بازار خودرو می‌تواند برای مدتی در فضایی بدون دود موشک و بوی باروت نه‌تنها نفس بکشد، بلکه به آینده نیز امیدوار شود. البته با توجه به انباشت مسائل و چالش‌ها، آسیب‌شناسی مشکلات بازار خودرو در آستانه گشایش احتمالی می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها و نقشه راه جدید داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بازار خودرو در ایران بیش از آن‌که یک حوزه تجاری باشد، به دلیل گره خوردن با معیشت، سرمایه‌های خرد مردم و سیاست‌های کلان دولتی، به دماسنجی برای سنجش سلامت اقتصاد و کارآمدی مدیریت تبدیل شده است. برای بازگرداندن این بازار به کارکرد اصلی خود، ابتدا باید لایه‌های متراکم مشکلات را تحلیل و اولویت‌بندی کرد.

عدم ثبات قوانین و نگاه سلیقه‌ای

در رأس این چالش‌ها، عدم ثبات قوانین و نگاه سلیقه‌ای و جزیره‌ای قرار دارد. تضاد میان تصمیمات وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی باعث شده است هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت خودرو با شکست مواجه شود. این بی‌ثباتی، در کنار حکمرانی دولتی و بوروکراتیک، باعث شده است تصمیمات به جای تکیه بر تحلیل‌های اقتصادی، براساس دستورات مقطعی گرفته شوند.

محدودیت‌های امنیتی و سیاسی

در لایه‌ای عمیق‌تر، محدودیت‌های امنیتی و سیاسی در انتخاب شرکای خارجی و نوع فناوری‌های وارداتی منجر به تک‌منبع بودن شده است؛ وضعیتی که در آن صنعت خودروی ایران به‌شدت به چین وابسته شده و در نتیجه، قدرت چانه‌زنی ایران در برابر تأمین‌کنندگان جهانی به‌شدت کاهش یافته است.

اتکا به پلتفرم‌های قدیمی

از منظر صنعتی، فقدان انتقال تکنولوژی و اتکا به پلتفرم‌های قدیمی، بحرانی است که منجر به کاهش شدید کیفیت و رقابت‌پذیری شده است. خودروسازان داخلی به جای توسعه پلتفرم‌های نوین، به بازسازی مدل‌های قدیمی روی آورده‌اند که این امر باعث شده است مقیاس اقتصادی در تولید محقق نشود و محصول نهایی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داشته باشد. این وضعیت با عدم اتصال به زنجیره تأمین جهانی تشدید شده است، چراکه تحریم‌ها و عدم دسترسی به بازارهای آزاد، راه عادی تأمین قطعات را مسدود کرده و باعث ایجاد کانال‌های غیررسمی و گران‌قیمت شده است.

کمبود نقدینگی و بحران تأمین ارز

در لایه مالی، کمبود نقدینگی و بحران تأمین ارز منجر به توقف خطوط تولید یا کاهش کیفیت قطعات شده است. وقتی ارز به‌صورت سلیقه‌ای و محدود تأمین شود، اولویت‌ها از بهبود کیفیت به تلاش برای بقا تغییر می‌کند. در نهایت، تمامی این عوامل منجر به ایجاد یک بازار موازی شده است که در آن قیمت‌ها نه براساس ارزش کاربردی، بلکه براساس نرخ ارز و انتظارات تورمی تعیین می‌شوند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

تراکم این مشکلات اثرات مخربی بر بدنه جامعه و اقتصاد گذاشته است. نخستین اثر، سرمایه‌ای شدن خودرو است. در اقتصادی که بازارهای جایگزین سرمایه‌گذاری مانند بورس یا مسکن با ریسک یا محدودیت مواجه‌اند، خودرو به دلیل نقدشوندگی بالا به دارایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. این پدیده باعث ایجاد حباب‌های قیمتی گسترده شد که در آن تقاضای مصرف‌کننده واقعی در زیر لایه‌های تقاضای دلالان دفن شده است.

تقویت حس بی‌عدالتی در بازار خودرو

از منظر اجتماعی، بازار خودرو به منبعی برای ناامیدی و حساسیت‌های شدید تبدیل شده است. دست‌نیافتنی شدن خودرو برای اقشار متوسط و پایین، در کنار تضاد میان قیمت کارخانه و قیمت بازار، حس بی‌عدالتی را تقویت کرده است. این بازار اکنون به معیاری برای سنجش توانمندی مدیران ارشد تبدیل شده است و هر نوسان در آن، مستقیماً بر وجهه مدیریتی حاکمیت اثر می‌گذارد. از نظر اقتصادی نیز این وضعیت باعث تخصیص نادرست منابع شده است؛ به این معنا که سرمایه‌های کلان جامعه به جای ورود به بخش‌های تولیدی و خدماتی، در خرید و فروش خودروهای تکراری یا قدیمی متمرکز شده‌اند که هیچ ارزش افزوده‌ای برای تولید ملی ایجاد نمی‌کند.

دوران پساتفاهم

برای عبور از این وضعیت، بازه زمانی دوماهه پس از توافق باید به‌عنوان ساعات طلایی برای جراحی بازار در نظر گرفته شود. در این بازه اقدامات زیر باید اجرا شوند:

۱. تزریق عرضه حجیم و سریع: تنها راه تخلیه حباب قیمتی، شوک عرضه است. در این دو ماه باید واردات خودروهای متنوع و عرضه گسترده تولیدات داخلی با قیمت‌های واقعی اما رقابتی آغاز شود. هدف باید این باشد که تقاضای کاذب در بازار را با عرضه واقعی پاسخ داد تا دلالان مجبور به فروش دارایی‌های خود شوند.

۲. تسهیل فوری ثبت سفارش و تأمین ارز: با استفاده از فضای توافق، باید مسیرهای قانونی ثبت سفارش قطعات و خودروها باز شود. تخصیص ارز برای واردات قطعات کلیدی و ماشین‌آلات مدرن باید از حالت سلیقه‌ای خارج شده و براساس نیاز تولیدی تعریف شود تا خطوط تولید از حالت «بقا» به حالت «تولید باکیفیت» تغییر وضعیت دهند.

۳. اصلاح تدریجی قیمت‌گذاری: باید از مدل «قیمت‌گذاری دستوری»، که منجر به شکاف قیمت کارخانه و بازار شد، فاصله گرفت. در این دو ماه باید مکانیزمی برای حرکت آرام قیمت‌های کارخانه به سمت واقعیت‌های بازار طراحی شود تا انگیزه انباشت کالا توسط دلالان از بین برود.

۴. امکان اتصال به زنجیره تأمین جهانی: استفاده از فرصت توافق برای جذب مجدد شرکای تکنولوژیک سطح اول جهان، نه فقط شرکای درجه دوم، برای انتقال تکنولوژی واقعی و نوسازی پلتفرم‌ها ضروری است. این اقدام باید از طریق قراردادهای بلندمدت انتقال فناوری صورت گیرد، نه صرفاً مونتاژ.

۵. ثبات‌بخشی به قوانین و شفافیت: ایجاد یک سند متعهدانه، کامل و جامع در مورد قوانین واردات و تولید برای حداقل ۵ سال، تا خودروسازان و واردکنندگان از اضطراب تغییر قوانین رها شوند و بتوانند براساس مدل‌های اقتصادی برنامه‌ریزی کنند.

اجرای این راهکارها در بازه دوماهه می‌تواند منجر به بازگشت آرامش به بازار شود و خودرو را از یک ابزار سفته‌بازی به یک کالای مصرفی تبدیل کند. این اقدام نه‌تنها فشار اجتماعی را کاهش می‌دهد، بلکه با بازگشت نقدینگی از بازار خودرو به بخش‌های دیگر تولید، انگیزه‌ای برای رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

البته برای انجام این اقدامات، دو ماه واقعاً زمان بسیار کم و کوتاهی است. با این حال، با برنامه‌ریزی صحیح، در صورت داشتن اراده برای تنظیم اصولی و عقلانی بازار خودرو، اولین گام‌ها را می‌توان برداشت.