پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

وقتی خودروساز هم از مردم پول می‌گیرد، هم از دولت؛ بدهی‌ها از کجا می‌آیند؟

پرداخت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی به دو خودروساز بزرگ کشور با هدف تسویه بدهی قطعه‌سازان، بار دیگر یک پرسش قدیمی را به صدر بحث‌های صنعت خودرو آورده است؛ خودروسازانی که محصولات خود را با قیمت‌های به‌روز عرضه می‌کنند، پیش‌فروش‌های چندماهه و گاه چندساله دارند و هر از گاهی نیز مجوز افزایش قیمت می‌گیرند، چرا همچنان با بحران نقدینگی و انباشت بدهی مواجه‌اند؟ اگر درآمد حاصل از فروش خودرو کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، ریشه این ناترازی کجاست و چرا بار آن در نهایت بر دوش دولت و مردم قرار می‌گیرد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سال‌هاست صنعت خودروی ایران با یک چرخه تکراری اداره می‌شود؛ افزایش قیمت خودرو، انباشت زیان، بدهی به قطعه‌سازان، دریافت تسهیلات یا حمایت دولتی و سپس تکرار همین روند. این چرخه به اندازه‌ای تکرار شده که دیگر کم‌تر کسی از تزریق منابع جدید به خودروسازان شگفت‌زده می‌شود.

اما رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، کسری بودجه و تورم مزمن روبه‌رو است، پرسش‌هایی جدی را درباره نحوه اداره بزرگ‌ترین بنگاه‌های خودروسازی کشور ایجاد می‌کند.

بدهی‌هایی که هر سال بزرگ‌تر می‌شوند

قطعه‌سازان سال‌هاست از تأخیر در دریافت مطالبات خود گلایه دارند. برخی از آن‌ها اعلام کرده‌اند که مطالبات‌شان ماه‌ها و حتا بیش از یک سال پرداخت نشده است. نتیجه این وضعیت نیز کاهش تولید، کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تولید قطعات بوده است.

اکنون دولت برای جلوگیری از اختلال در تولید، منابع جدیدی را در اختیار خودروسازان قرار داده تا بخشی از این بدهی‌ها تسویه شود.

اما پرسش اساسی این‌جاست؛ اگر این منابع صرف پرداخت بدهی‌های گذشته می‌شود، پس درآمد حاصل از فروش صدها هزار دستگاه خودرو طی سال‌های اخیر در کدام بخش هزینه شده است؟

فروش با قیمت روز، اما کمبود نقدینگی

در سال‌های اخیر قیمت کارخانه بسیاری از خودروها چندین بار اصلاح شده است. علاوه بر آن، خودروسازان از محل پیش‌فروش محصولات نیز بخش قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز خود را پیش از تحویل خودرو دریافت می‌کنند.

در بسیاری از صنایع، دریافت پول پیش از تحویل کالا یک مزیت بزرگ مالی محسوب می‌شود، زیرا سرمایه در گردش مورد نیاز تولید را تأمین می‌کند، اما در صنعت خودرو، با وجود دریافت این منابع، همچنان موضوع کمبود نقدینگی و بدهی به قطعه‌سازان پابرجاست.

همین مسئله این شائبه را تقویت می‌کند که مشکل اصلی، صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه نحوه مدیریت منابع و ساختار مالی شرکت‌ها نیز نیازمند بررسی دقیق‌تر است. تزریق منابع مالی شاید بتواند در کوتاه‌مدت از توقف خطوط تولید جلوگیری کند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده این راهکار، مشکل ساختاری صنعت خودرو را حل نکرده است.

اگر ساختار هزینه، بهره‌وری، شیوه مدیریت و نظام قیمت‌گذاری اصلاح نشود، تسهیلات جدید تنها زمان بروز بحران بعدی را به تعویق خواهد انداخت. به بیان دیگر، وقتی ریشه‌های زیان‌دهی پابرجاست، تزریق پول بیش‌تر تنها صورت مسئله را برای مدتی پاک می‌کند.

هزینه‌ای که در نهایت مردم می‌پردازند

تأمین چنین منابعی در اقتصادی که با محدودیت شدید مالی روبه‌روست، بدون هزینه نیست. اقتصاددانان بارها هشدار داده‌اند که افزایش تسهیلات کلان، اگر بدون پشتوانه کافی انجام شود، می‌تواند به رشد نقدینگی و در نهایت فشارهای تورمی منجر شود. حتا اگر این منابع مستقیماً از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین نشده باشد، تأثیر آن بر ترازنامه بانک‌ها، بودجه دولت و سیاست‌های پولی قابل چشم‌پوشی نیست.

در نهایت، تورم حاصل از رشد نقدینگی، قدرت خرید همان مردمی را کاهش می‌دهد که پیش‌تر برای خرید خودرو نیز هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده‌اند.

مطالبه شفافیت

یکی از مهم‌ترین خلأهای صنعت خودرو، نبود شفافیت کافی درباره وضعیت مالی شرکت‌هاست. افکار عمومی حق دارد بداند بدهی‌های انباشته چگونه شکل گرفته‌اند، منابع حاصل از فروش خودرو در چه بخش‌هایی هزینه شده و سهم هزینه‌های تولید، هزینه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های غیرعملیاتی در این میان چه‌قدر است.

در بسیاری از خودروسازان بزرگ جهان، صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها به‌طور مستمر زیر ذره‌بین سهام‌داران، تحلیلگران و نهادهای نظارتی قرار دارد. همین شفافیت، امکان ارزیابی عملکرد مدیران و مطالبه‌گری را فراهم می‌کند.

در ایران نیز تا زمانی که منشأ زیان‌ها و بدهی‌ها به‌صورت دقیق و شفاف تبیین نشود، هر بسته حمایتی جدید، پرسش‌های بیش‌تری نسبت به گذشته ایجاد خواهد کرد.

حمایت بدون اصلاح، نتیجه‌ای متفاوت نخواهد داشت

هیچ صنعتی، به‌ویژه صنعتی با اهمیت صنعت خودرو، نمی‌تواند بدون زنجیره تأمین فعال به کار خود ادامه دهد و حمایت از قطعه‌سازان نیز برای حفظ تولید ضروری است، اما تفاوت مهمی میان حمایت از تولید و جبران ناکارآمدی مدیریتی وجود دارد.

اگر هر بار که بدهی‌ها انباشته می‌شود، منابع تازه‌ای به شرکت‌ها تزریق شود، بدون آنکه اصلاحات ساختاری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و پاسخ‌گویی مدیران در دستور کار قرار گیرد، این چرخه دوباره تکرار خواهد شد.

پرسش اصلی امروز این است که چرا با وجود فروش مستمر خودرو، افزایش قیمت محصولات و دریافت منابع متعدد، همچنان بدهی‌ها انباشته می‌شوند؟

تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش ارائه نشود، هر تسهیلات جدید، بیش از آن‌که نشانه‌ای از حل بحران باشد، یادآور تداوم مدلی از مدیریت خواهد بود که هزینه آن را در نهایت مصرف‌کننده، قطعه‌ساز و اقتصاد کشور به‌طور هم‌زمان پرداخت می‌کنند.