دولت را کوچک کنید تا صنعت خودرو بزرگ شود

صنعت خودرو ایران کوچک نیست؛ کارخانه، نیروی انسانی، شرکت اقماری، بدهی، مصوبه و نهاد تصمیم‌گیر کم ندارد. آنچه کوچک مانده، خروجی این ساختار است؛ کیفیت، فناوری، صادرات، بهره‌وری و رضایت مردم. دولت برای بزرگ‌کردن صنعت خودرو، ابتدا باید حضور خودش را در آن کوچک کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دولت با پول نفت و منابع ملی کارخانه ساخت، ظرفیت اسمی را بالا برد و نیرو استخدام کرد. هرجا منابع کم آمد، بانک‌ها، قطعه‌سازان و در نهایت مردم هزینه را پرداخت کردند. بدهی بالا رفت، تعهدات رفاهی و بازنشستگی انباشته شد و شرکت‌هایی شکل گرفتند که بزرگ بودند، اما الزام چندانی برای سودآوری و رقابت نداشتند.

برای آنکه این مجموعه با رقیب جدی روبه‌رو نشود، واردات بسته یا محدود شد. تعرفه بالا رفت، مجوزها سخت شد و بازار در اختیار همان بازیگرانی ماند که دولت مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریتشان نقش داشت. دولت هم مالک بود، هم قیمت تعیین می‌کرد، هم رقیب را پشت مرز نگه می‌داشت و هم درباره موفقیت صنعتی که خودش ساخته بود، سند و چشم‌انداز منتشر می‌کرد.

نتیجه، بزرگ‌شدن کارخانه بود؛ نه شکل‌گرفتن صنعت.

خصوصی‌سازی روی کاغذ، فرمان در دست دولت

برای فرار از عنوان انحصار دولتی، سهام جابه‌جا شد و نام خصوصی‌سازی روی آن قرار گرفت. بااین‌حال، وقتی دولت همچنان واردات، قیمت، اعتبار بانکی، ترکیب مدیریت و مسیر بازار را تعیین می‌کند، تغییر درصد سهام به‌معنای خروج دولت نیست.

این نوع خصوصی‌سازی فقط مسئولیت را پخش می‌کند. هنگام فروش و سود، شرکت خصوصی معرفی می‌شود؛ زمان زیان، کمبود نقدینگی و خطر توقف تولید، دوباره بانک و بودجه عمومی باید وارد شوند. نه انضباط شرکت خصوصی شکل می‌گیرد و نه پاسخ‌گویی بنگاه دولتی باقی می‌ماند.

خصوصی‌سازی واقعی نیز به معنای فروختن کارخانه به نزدیک‌ترین گروه صاحب پول نیست. اگر بازار همچنان بسته باشد، فقط انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل می‌شود. پیش از واگذاری باید رقابت، شفافیت، امکان ورود رقیب و نهاد تنظیم‌گر مستقل وجود داشته باشد.

نیروی کار مقصر این ساختار نیست

کوچک‌شدن دولت نباید با اخراج ناگهانی کارگران و متخصصان آغاز شود. آنها سال‌ها در سیستمی کار کرده‌اند که تصمیم‌های اصلی‌اش جای دیگری گرفته شده است. نیروی ماهر می‌تواند سرمایه همان صنعتی باشد که قرار است از نو ساخته شود.

اما حفظ تمام ساختار موجود با تزریق دائمی پول نیز حمایت از کارگر نیست؛ فقط بحران را عقب می‌اندازد تا روزی با شدت بیشتری بازگردد. اصلاح باید با آموزش دوباره، انتقال نیرو میان شرکت‌ها، بیمه بیکاری، تعیین تکلیف تعهدات بازنشستگی و ایجاد فرصت در زنجیره قطعه‌سازی و خدمات مهندسی همراه شود.

قرار نیست نیروی انسانی کوچک شود تا دولت کوچک به نظر برسد؛ قرار است هزینه سیاست‌زدگی از دوش نیروی کار برداشته شود.

جهان دولت را حذف نکرد، پشت فرمان هم نگه نداشت

مراکش برای توسعه صنعت خودرو، یک خودروساز دولتی بزرگ و بازار بسته نساخت. بندر، منطقه صنعتی، آموزش نیروی انسانی، قرارداد تجاری و مسیر صادرات ایجاد کرد و شرکت‌هایی مانند رنو و استلانتیس را همراه با زنجیره قطعه‌سازی جذب کرد. دولت جاده را ساخت، اما خودش پشت فرمان کارخانه ننشست.

آمریکا نیز هنگام بحران ۲۰۰۸ برای جلوگیری از فروپاشی جنرال موتورز و کرایسلر مداخله کرد، اما کمک را به ورشکستگی کنترل‌شده، تغییر مدیریت و برنامه بازسازی مشروط کرد. دولت آمریکا پس از تثبیت شرکت‌ها، آخرین سهام خود در جنرال موتورز را در سال ۲۰۱۳ فروخت و خارج شد. مداخله دولت برنامه خروج داشت؛ قرار نبود مالکیت اضطراری به بنگاه‌داری دائمی تبدیل شود.

خروج دولت باید مرحله‌ای باشد

دولت نمی‌تواند یک‌شبه کارخانه‌ها را رها کند و نام آن را آزادسازی بگذارد. ابتدا باید تمام بدهی‌ها، شرکت‌های وابسته، قراردادها و تعهدات پنهان شفاف شوند. سپس نقش مالکیت از تنظیم‌گری جدا و واردات با برنامه‌ای قابل پیش‌بینی به ابزار ایجاد رقابت تبدیل شود.

در مرحله بعد، امتیازهایی مانند اعتبار ارزان، بازار تضمین‌شده و مصونیت از ورشکستگی باید کنار بروند. شرکت دولتی، خصوصی و خارجی باید زیر قواعد یکسان فعالیت کنند. پس از آماده‌شدن این زمین، دولت می‌تواند سهام و مدیریت را به‌تدریج واگذار کند و هم‌زمان از نیروی کار دوره گذار حمایت کند.

کوچک‌شدن دولت به معنای ضعیف‌شدن آن نیست. دولت باید در مالکیت و دخالت روزانه کوچک شود، اما در تنظیم رقابت، اجرای استاندارد، مقابله با انحصار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده قدرت بیشتری پیدا کند.

خروج دولت نیز به‌تنهایی صنعت خودرو را خودکار بزرگ نمی‌کند؛ رقابت، سرمایه، فناوری و بازار صادراتی هم لازم است. اما تا زمانی که دولت پشت فرمان نشسته، مسیر را بسته و هزینه تصادف را از مردم می‌گیرد، هیچ‌کدام از این عوامل فرصت رشد پیدا نمی‌کنند.

دولت را کوچک کنید؛ نه با بریدن از حقوق کارگر، بلکه با کوتاه‌کردن دست سیاست از خط تولید. آن‌وقت کارخانه‌ای که دهه‌ها با منابع ملی بزرگ شده، شاید برای نخستین‌بار مجبور شود به یک صنعت واقعی تبدیل شود.