پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بلاتکلیفی به نام قانون؛ وقتی حق قانونی زنان پشت درهای بسته می‌ماند

مسئله موتورسواری زنان سال‌هاست به یکی از نمونه‌های آشکار تعلل در تصمیم‌گیری و تناقض در اجرای قانون تبدیل شده است؛ موضوعی که نه ممنوعیت صریح قانونی دارد و نه مجوز اجرایی آن برای سال‌ها صادر می‌شد. هرچند مدتی قبل دولت ایران به‌طور رسمی چارچوب صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را تصویب کرد و فرآیند صدور آن آغاز شد، اما همین تأخیر طولانی و کشمکش چندساله، پرسش‌های جدی درباره نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با حقوق شهروندی و مسئولیت‌پذیری در برابر پیامدهای این بلاتکلیفی ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، یکی از عجیب‌ترین ویژگی‌های پرونده موتورسواری زنان، همین وضعیت مبهم حقوقی بود. برای سال‌ها، هیچ ماده قانونی صریحی که موتورسواری زنان را ممنوع کند وجود نداشت، اما در عمل نهادهای اجرایی از صدور گواهینامه خودداری می‌کردند.

این وضعیت نوعی برزخ حقوقی ایجاد کرده بود؛ زنانی که قانون آشکارا آن‌ها را منع نکرده بود، در عمل از حقی که برای مردان به رسمیت شناخته می‌شد محروم بودند. همین خلأ اجرایی باعث شد بسیاری از زنان بدون گواهینامه موتورسواری کنند؛ نه از سر قانون‌گریزی، بلکه به دلیل فقدان امکان قانونی برای دریافت مجوز.

تصمیمی که می‌توانست سال‌ها پیش گرفته شود

تصویب رسمی امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در بهمن ۱۴۰۴، عملاً تأییدی بود بر این‌که مانع اصلی نبود قانون نبوده بلکه فقدان اراده اجرایی بوده است. منابع حقوقی نیز در این خصوص تأکید کرده‌اند که قانون پیشین صراحتاً ممنوعیتی ایجاد نمی‌کرد و مشکل، امتناع اجرایی از تفسیر برابر قانون بود.

همین مسئله انتقادهای گسترده‌ای را متوجه ساختار تصمیم‌گیری کرده است. اگر صدور این مجوز از ابتدا با مانع قانونی روبه‌رو نبوده است، چرا زنان سال‌ها باید در انتظار بدیهی‌ترین حق تردد شهری باقی می‌ماندند؟ این پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است.

تعلل پرهزینه؛ مسئولیت حوادث با کیست؟

منتقدان این وضعیت معتقدند مهم‌ترین ایراد این بلاتکلیفی صرفاً محدود شدن آزادی تردد زنان نبود، بلکه پیامدهای ایمنی و حقوقی آن نیز اهمیت داشت. وقتی گروهی از شهروندان امکان دریافت گواهینامه ندارند اما در عمل از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، عملاً از آموزش رسمی، آزمون مهارتی و پوشش حقوقی لازم محروم می‌مانند.

در چنین شرایطی اگر حادثه‌ای رخ دهد، مسئولیت آن تنها متوجه فرد نیست، بلکه بخشی از آن به ساختاری بازمی‌گردد که امکان قانونی آموزش و اخذ مجوز را از او سلب کرده است. منتقدان می‌گویند تعویق در تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعاتی، به‌ویژه در حوزه‌ای که با جان و امنیت افراد سر و کار دارد، صرفاً یک تأخیر اداری نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای انسانی داشته باشد.

برزخ نه مجوز، نه ممنوعیت

یکی از جدی‌ترین نقدها به وضعیت سال‌های گذشته، همین تناقض ساختاری بود. قانون‌گذار و مجری نمی‌توانند هم‌زمان نه مجوز بدهند و نه ممنوعیت رسمی اعلام کنند. این وضعیت خاکستری، نه‌تنها شهروندان را دچار سردرگمی می‌کند بلکه اصل شفافیت حقوقی را نیز زیر سؤال می‌برد.

اگر موتورسواری زنان از نظر قانون‌گذار یا نهادهای تصمیم‌گیر مسئله‌دار بود، باید صریحاً ممنوع می‌شد. مثلاً در برخی از کشورها حتا تحصیل زنان نیز ممنوع است و این ممنوعیت صراحتاً اعلام می‌شود، اما دولت ایران هم می‌خواهد منتقدان را راضی نگه دارد و هم این که به موضوعات جدید تن ندهد.

تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای؛ آفت مزمن حکمرانی

پرونده موتورسواری زنان تنها یک موضوع ترافیکی یا صنفی نیست، بلکه نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در حوزه حکمرانی است. وقتی اجرای قانون به اراده مقطعی مدیران وابسته می‌شود، حقوق شهروندی از چارچوب قانونی خارج و به حوزه تفسیرهای شخصی وارد می‌شود. کارشناسان حقوقی معتقدند این نوع برخورد، اعتماد عمومی به سازوکارهای رسمی را تضعیف می‌کند، زیرا شهروندان درمی‌یابند داشتن حق قانونی لزوماً به معنای امکان استفاده از آن نیست.

ماجرای موتورسواری زنان در نهایت تنها درباره یک وسیله نقلیه نیست؛ مسئله اصلی، نسبت میان قانون، اراده اجرایی و حقوق شهروندی است. وقتی قانون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود، یا وقتی حقی به‌صورت غیررسمی معلق می‌ماند، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌شود که اجرای قانون نه تابع متن آن، بلکه وابسته به تفسیر و تمایل مجریان است و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که انتقادها از آن آغاز می‌شود. شاید مهم‌ترین درس این تجربه آن باشد که در مسائل مرتبط با حقوق شهروندی، تأخیر در تصمیم‌گیری خود نوعی تصمیم است؛ تصمیمی که هزینه آن را جامعه می‌پردازد.