اخراج تولیدکننده، دعوت از تاجر؛ رانت تازه واردات خودرو با نام اقتصاد مقاومتی؟

طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی در ظاهر می‌خواهد ارز نفتی را از واردات خودرو دور کند و ورود خودرو را به بخش خصوصی بسپارد. در عمل اما ممکن است شرکت‌های دارای خط تولید، نمایندگی، تعمیرگاه و انبار قطعه کنار بروند و شرکت‌های تجاری برای دریافت ارز و مجوز وارد صف شوند. واردات متوقف نمی‌شود؛ فقط برندگان آن تغییر می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، براساس تبصره نخست ماده ۱۳ این طرح، شرکت‌های خودروسازی داخلی دیگر اجازه واردات خودروی سواری نخواهند داشت. تخصیص ارز حاصل از فروش نفت به واردات نیز ممنوع می‌شود، اما بانک مرکزی می‌تواند ارز صادرات غیرنفتی را برای واردات خودروهای اقتصادی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

پشت همین چند خط، سه ابهام بزرگ قرار دارد: چرا داشتن خط تولید باید مانع واردات شود؟ خودروی اقتصادی دقیقاً چیست؟ و چه کسی تصمیم می‌گیرد ارز محدود کشور به کدام واردکننده برسد؟

تولیدکننده کنار می‌رود، شرکت تجاری باقی می‌ماند

این ممنوعیت تمام واردکنندگان را شامل نمی‌شود. شرکت‌هایی که فقط واردکننده‌اند می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما تولیدکننده یا مونتاژکاری که در کنار محصولات خود، خودرویی را نیز وارد می‌کند، ظاهراً باید از بازار وارداتی‌ها کنار برود.

تناقض طرح از همین‌جا آغاز می‌شود. یک شرکت خودرویی ممکن است شبکه فروش، خدمات پس از فروش، نیروی فنی و انبار قطعات داشته باشد، اما به‌دلیل برخورداری از خط تولید اجازه واردات نگیرد. در مقابل، یک شرکت تجاری با سرمایه و دسترسی مناسب به منابع ارزی می‌تواند وارد این بازار شود.
در چنین شرایطی، حمایت از تولید ممکن است به انتقال سود واردات از بنگاه صنعتی به شرکت بازرگانی ختم شود؛ بدون آنکه قیمت پایین‌تر یا خدمات بهتری نصیب خریدار شود.

راه دورزدن ممنوعیت نیز باز مانده است. متن، واردات را برای «شرکت خودروسازی داخلی» ممنوع می‌کند، اما درباره شرکت مادر، سهام‌دار مشترک، شرکت وابسته یا ذی‌نفع واحد حکمی ندارد. یک گروه خودرویی می‌تواند شرکتی تجاری برای واردات داشته باشد و همان فعالیت را با نام دیگری ادامه دهد. اگر ارتباط مالکیتی ملاک قرار نگیرد، فقط نام واردکننده روی اسناد تغییر خواهد کرد.

خودروی اقتصادی؛ عنوانی بدون تعریف

مجوز باقی‌مانده برای بخش خصوصی نیز فقط به «خودروهای اقتصادی» تعلق دارد، درحالی‌که طرح هیچ تعریفی از این عبارت ارائه نمی‌کند. معلوم نیست سقف قیمت ۱۰ هزار یورو خواهد بود یا ۲۰ هزار یورو؛ ارزش خودرو در مبدا محاسبه می‌شود یا قیمت نهایی آن در ایران؟ نوع پیشرانه، حجم موتور، مصرف سوخت و امکانات خودرو نیز در این تعریف جای مشخصی ندارند.
هر نهادی که بعداً معنای خودروی اقتصادی را تعیین کند، عملاً مشخص خواهد کرد چه شرکتی اجازه واردات کدام مدل را داشته باشد. همین اختیار می‌تواند یک صف تازه برای دریافت مجوز بسازد.

اگر سقف ۲۰ هزار یورو انتخاب شود، واردکنندگان به سراغ مجموعه محدودی از خودروها خواهند رفت که علاوه بر قرارگرفتن در این بازه، امکان دریافت استاندارد و ارائه خدمات برای آن‌ها وجود داشته باشد. نتیجه می‌تواند ورود چندباره یک مدل توسط شرکت‌های مختلف باشد؛ تنوعی روی کاغذ که در بازار به چند محصول مشترک ختم می‌شود.

ارزان‌بودن خودرو در کشور مبدا هم به معنای اقتصادی‌بودن آن برای خریدار ایرانی نیست. قیمت یک خودروی ۱۵ هزار یورویی پس از تبدیل ارز، تعرفه، مالیات، عوارض، حمل و هزینه‌های شرکت واردکننده می‌تواند چند برابر شود. اگر معیار، قیمت نهایی پرداختی مردم نباشد، صفت اقتصادی فقط یک برچسب اداری خواهد بود.

ارز نفتی می‌رود، صف تخصیص باقی می‌ماند

ممکن است از متن چنین برداشت شود که هر واردکننده دارای پول در خارج از کشور می‌تواند با ارز خود خودرو بیاورد، اما سازوکار پیشنهادی چنین نیست. مواد دیگر طرح، صادرکنندگان را مکلف می‌کنند تمام ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی بفروشند. بانک مرکزی سپس از همین منابع به واردکنندگان خصوصی ارز خواهد فروخت.

واردکننده لزوماً صاحب ارز نیست؛ باید منتظر تخصیص بانک مرکزی بماند. رانت ارزی نیز حذف نمی‌شود، بلکه از دسترسی مستقیم به ارز به اولویت حضور در صف تخصیص منتقل خواهد شد.
صادرات غیرنفتی فقط در اختیار پتروشیمی‌ها نیست و شرکت‌های فولادی، معدنی، فلزی و صادرکنندگان دیگر را نیز در بر می‌گیرد. بااین‌حال، بخش بزرگی از منابع ارزی این حوزه به صنایعی وابسته است که از خوراک گاز، انرژی ارزان یا مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند. نام ارز غیرنفتی است، اما ریشه بخش مهمی از آن همچنان به منابع طبیعی کشور می‌رسد.

صحبت از تالار دوم نیز با متن کامل طرح سازگار نیست. همین پیشنهاد خواهان انحلال مرکز مبادله و بازارهای ارز تجاری و توافقی است و می‌خواهد خریدوفروش ارز را در بانک مرکزی متمرکز کند. اگر طرح با همین ساختار اجرا شود، بانک مرکزی ارز صادرکننده را می‌خرد و درباره فروش آن به واردکننده تصمیم می‌گیرد. در چنین بازاری، مجوز واردات بدون تخصیص ارز ارزشی ندارد.

نمی‌توان بدون سند گفت هدف پنهان طراحان پوشاندن کمبود ارز است، اما نشانه‌های محدودیت منابع در متن دیده می‌شود. ارز نفتی از خودرو گرفته می‌شود، دامنه واردات به مدل‌های اقتصادی محدود می‌ماند و ادامه کار نیز به ارز صادرات غیرنفتی وابسته می‌شود.

این سازوکار می‌تواند به ممنوعیتی تبدیل شود که هیچ‌گاه نام ممنوعیت بر آن نمی‌گذارند. در واردات باز می‌ماند، اما عبور از آن به تعریف خودروی اقتصادی و تصمیم بانک مرکزی وابسته خواهد بود. هر زمان ارز کافی نباشد، تخصیص متوقف می‌شود؛ بدون آنکه بخشنامه‌ای با عنوان توقف واردات صادر شده باشد. نه در کاملاً بسته می‌شود و نه دولت تعهدی برای بازنگه‌داشتن آن می‌دهد.

البته این متن هنوز قانون نیست. طرح برای جمع‌آوری امضای نمایندگان در سامانه مجلس قرار گرفته و پیشنهادهایی مانند تثبیت پنج‌ساله نرخ ارز، انحلال بازارهای ارزی و صفرشدن بهره بانکی را نیز در خود دارد. مشخص نیست این مجموعه گسترده با همین شکل به تصویب برسد.

وارداتی که رقیب بازار نشد

در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۷ هزار خودرو به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد یورو وارد کشور شد. این تعداد در برابر بازاری با تولید و تقاضای بیش از یک میلیون دستگاه، آن‌قدر محدود بود که نمی‌توانست ساختار قیمت را تغییر دهد.

خودروها نیز با جریان آزاد و قابل پیش‌بینی وارد بازار نشدند. سهمیه، تأخیر در تخصیص ارز، محدودیت ثبت سفارش، تعرفه و عرضه کنترل‌شده، خودروی وارداتی را به کالایی کمیاب تبدیل کردند. محصولی که قرار بود رقیب خودروی داخلی باشد، با قیمت چندمیلیاردی به مقصد تازه‌ای برای حفظ سرمایه و سفته‌بازی تبدیل شد.
واردات زمانی بر قیمت اثر می‌گذارد که حجم آن با اندازه بازار تناسب داشته باشد، عرضه متوقف نشود و مشتری بتواند بدون قرعه‌کشی، سهمیه و انتظار طولانی خرید کند. واردات قطره‌چکانی فقط نام‌های تازه‌ای به جدول قیمت اضافه می‌کند و فاصله میان عرضه محدود و تقاضای بالا را به سود دارندگان مجوز تمام می‌کند.

طرح اقتصاد مقاومتی پاسخی برای این مشکل ندارد. تولیدکننده را از واردات کنار می‌گذارد، تاجر را نگه می‌دارد، ارز را به تصمیم بانک مرکزی می‌سپارد و تعریف خودروی اقتصادی را باز می‌گذارد. چنین ساختاری اگر شفاف نشود، به‌جای کاهش مصرف ارز و شکستن انحصار، بازار تازه‌ای برای مجوز، سهمیه و اولویت ارزی می‌سازد. واردات قرار بود رقیب انحصار باشد؛ حالا خطر آن وجود دارد که خودش به انحصاری جداگانه تبدیل شود.