ممنوعیت ورود خودروهای لوکس بالای ۲۰ هزار دلار به مناطق آزاد

حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از تصمیم دولت برای جلوگیری از ورود خودروهای لوکس با ارزش بیش از ۲۰ هزار دلار به مناطق آزاد خبر داد. او دلیل مخالفت با واردات این خودروها را خروج ارز عنوان کرده و گفته است این موضوع با دستور رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گرفته است. هنوز زمان دقیق اجرای ممنوعیت و جزئیات مقررات آن اعلام نشده است.

حسین فروزان با اعلام این خبر گفت: «صد در صد مخالف ورود خودروهای لوکس به کشور هستم، زیرا علاوه بر ارز بری بالا و مسائل اقتصادی می تواند پیامدهای اجتماعی نیز داشته باشد.»

وی افزود: «در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند درست نیست شاهد جولان خودروهای لوکس در سطح کشور باشیم.»

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، این تصمیم در حالی مطرح می‌شود که پس از حدود هفت سال توقف واردات خودرو به مناطق آزاد، مجوز ورود خودرو از اواخر سال ۱۴۰۳ دوباره صادر شد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی اسفندیار شاه‌منصوری، معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳، سال ۱۴۰۴ و پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد مناطق آزاد شده و شماره‌گذاری شده‌اند. بخشی از این خودروها در گروه خودروهای لوکس قرار دارند.

از ممنوعیت سال ۱۳۹۷ تا بازگشت واردات

واردات خودرو به مناطق آزاد هم‌زمان با توسعه این مناطق و شکل‌گیری تقاضا برای خودروهای خارجی، به‌ویژه در جزایری مانند کیش و قشم، گسترش یافت. با این حال، از سال ۱۳۹۷ و در پی ممنوعیت واردات خودرو در کشور، ورود خودرو به مناطق آزاد نیز متوقف شد. این محدودیت تا پایان سال ۱۴۰۳ ادامه داشت و در مجموع حدود هفت سال به طول انجامید.

در آن دوره، مسئولان مناطق آزاد از کمبود خودرو و تأثیر آن بر خدمات حمل‌ونقل و گردشگری انتقاد می‌کردند. سعید محمد، دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد، در سال ۱۴۰۱ ممنوعیت واردات را عاملی برای آسیب به چهره گردشگری کیش و قشم دانسته و خواستار تسهیل ورود خودرو، به‌ویژه خودروهای برقی، شده بود.

چرا واردات خودروهای لوکس محدود می‌شود؟

مهم‌ترین دلیل اعلام‌شده برای محدودیت جدید، جلوگیری از خروج ارز در شرایط اقتصادی کشور است. این موضوع در حالی اهمیت یافته که طبق توضیحات معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ارز واردات خودروها از محل ارز اشخاص تأمین می‌شود؛ با این حال، تأمین ارز از منابع غیردولتی نیز نگرانی سیاست‌گذاران درباره تخصیص منابع ارزی به کالاهای لوکس را برطرف نکرده است.

از سوی دیگر، تا پیش از تغییرات مقرراتی سال گذشته، واردات خودروهای بنزینی با ارزش بیش از ۲۰ هزار یورو و خودروهای هیبریدی با ارزش بیش از ۴۰ هزار یورو تحت ضوابط و نظارت قرار داشت. پس از رأی دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۴ درباره ثبت آماری واردات کالا به مناطق آزاد، نظارت بر این حوزه تا حدی کاهش یافت؛ موضوعی که بار دیگر بحث کنترل واردات خودروهای گران‌قیمت را مطرح کرده است.

با وجود اعلام ممنوعیت جدید، هنوز مشخص نیست معیار قیمت‌گذاری خودروها چه خواهد بود و مقررات از چه تاریخی اجرا می‌شود. همچنین باید روشن شود این تصمیم صرفاً ورود خودروهای جدید را متوقف می‌کند یا ضوابط دیگری نیز برای خودروهای موجود در مناطق آزاد در نظر گرفته خواهد شد.