پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چرا شورای رقابت را منحل نمی کنند؟

در کم تر از ۴ ماه برای سومین بار، تشخیص و داوری شورای رقابت مورد قبول واقع نشد، وجهه اش خدشه دار شد. با این وجود، این نهاد یا مورد وثوق نیست یا دیگر اعتباری ندارد، پس چرا شورای رقابت را منحل نمی کنند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، از ابتدای سال جاری تاکنون برای سومین بار قیمت های استخراجی شورای رقابت مورد قبول واقع نشد، این بار نفر اول دولت سیزدهم رأی به لغو آنان داد. البته این شورا از جمله نهادهای به جا مانده از دولت مهرورز است، همان دولتی که تحریم ها برایش کاغذ پاره و ارزاق عمومی در محله نفر اولش ارزان بود. همان دولتی که با سرکوب شدید نرخ ارز کاری کرد که دیگر تولید قطعه برای بسیاری از فعالان این صنعت توجیه اقتصادی نداشت و سرمایه های تولید به منابعی برای واردات تبدیل شدند. همان دولتی که درآمد نفتی اش با یک قرن فروش نفت کشور برابری می کرد. شورای رقابت یادگار همان تفکر است. قرار بود این نهاد، که ظاهراً فراقوه ای است، شرایط را برای رقابت فراهم کند، اما گویا فقط توانسته است واحدهای مربوط به انحصارشناسی را پاس کند.

خودروسازان از همان ابتدای برآمدن این نهاد با آن مخالف بودند، اما بنا به ضرورت باید تمکین می کردند. در سال های اول فعالیت، اثرات و کارکرد منفی این نهاد به دلیل شرایط نسبتاً مناسب خود را نشان نمی داد. با این حال، با آغاز تحریم ها و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، افزایش نرخ ارز و تغییر کارکرد خودرو اثر تصمیمات این نهاد خود را در زیان تولید و زیان انباشته نشان داد.

براساس آخرین آمار، زیان انباشته خودروسازان به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. این مبلغ کلان به دلیل قیمت گذاری دستوری از جیب مردم خارج و در قالب رانت های کور و به تعبیری آشکار به سیستم رانتی اضافه شده است. هزینه این نوع تصمیم گیری را تمام و کمال مردم پرداخته اند. با این وجود، باز هم شورای رقابت همچنان بر مسند قیمت گذاری تکیه زده است، ضمن این که، در دور سوم حیات غیر از خودروسازان بزرگ، مسئولیت قیمت گذاری محصولات مونتاژی و وارداتی را نیز به حیطه فعالیتش اضافه کرده است. اما در دور جدید فعالیت این نهاد، برخلاف دو دور قبلی، به هیچ عنوان قیمت هایی که استخراج و یا اعلام کرده به سرانجام نرسیده است. در ابتدا پیش از اعلام قیمت محصولات غول های جاده مخصوص، معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا مخبر، طی نامه ای با اشاره به آثار تورمی خواستار بازنگری در آن شد. این نامه در حالی به شورای رقابت ارسال و رسانه ای شد که شنیده ها از افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی خبر می دادند. بعد از این حکم، شورای رقابت مجدد قیمت ها را تعدیل و در ظاهر میزان افزایش به طور میانگین ۳۰ درصد شد.

کمی بعد نوبت به خودروهای مونتاژی رسید. از همان ابتدا، از نحوه انتشار فهرست قیمت ها مشخص بود که این بار هم این استخراج به محل نزاع تبدیل خواهد شد. البته وضعیت پیچیده بازار و قیمت های صعودی و اشاره مستقیم وزیر صمت سابق به مافیا و همچنین مقاومت خودروسازان بخش خصوصی، مردم را با این شورا همراه کرد، ضمن این که، از اثرات آغاز پروژه واردات خودروهای دست دوم هم نمی توان به راحتی گذشت.

قیمت جدید خودروهای مونتاژی ۱۷ اردیبهشت سال جاری منتشر شد. اعلام این قیمت ها همان و توقف دادوستدها همان. از یک سو، مونتاژکاران با استدلال هایی نظیر افزایش نرخ ارز و هزینه تولید، نظر این نهاد فراقوه ای را نپذیرفتند و از سوی دیگر، آن ها مصر به اجرا و اعمال آن بودند. با این حال بعد از دو ماه، سومین کشف قیمت، که میانگین نظر شورای رقابت و خودروسازان بود، اعلام شد. این قیمت ها هم با حرف و حدیث های زیادی همراه شد؛ برخی خودروسازان با استفاده از واژه تمکین، درصدد نشان دادن حسن نیت خود برآمدند و برخی دیگر باز هم زیر بار این قیمت ها نرفتند. اما در کل، عمر تصمیم سوم هم یک هفته بود، چراکه رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی عصر یکشنبه (۲۵ – ۴ – ۱۴۰۲) در جلسه هیئت دولت با انتقاد از این نهاد رئیس جمهور معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح روند افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی کرده است.

در این وضعیت، درستی و نادرستی فرمان رئیسی یک بحث است و پابرجا بودن این نهاد نیز یک بحث دیگر. به بیان ساده، دولت احمدی نژاد به زعم خود برای شکستن انحصار و ایجاد رقابت، یک نهاد فراقوه ای ایجاد کرد، اما این نهاد طی مدت زمانی که در رأس کار قرار داشته است، نه تنها موفق به انجام وظایف خود نشده، بلکه به یک عامل و سد محکم در برابر توسعه خودروسازان  نیز بدل شده است. البته بنا به حضور این نهاد، صحت گفته های خودروسازان قابل راستی آزمایی نیست، اما وقتی که هیچ یک از تصمیم هایش تاکنون مورد قبول واقع نشده اند و در سال جدید نیز همواره نظارتش محل اختلاف بوده است، چرا اصلاً باید وجود داشته باشد؟ آیا در بلاتکلیف گذاشتن طرف عرضه و تقاضا تعمدی وجود دارد؟ آیا این مسئله ارتباطی به واردات خودرو دارد؟ آیا هدف از به هم ریختن بازار، فریب اذهان عمومی است؟

در حال حاضر، به نظر می رسد شورای رقابت بین مردم، خودروسازان و حتا مسئولان، دیگر اعتباری ندارد، تاکنون عملکرد مناسبی هم نداشته است، بنابراین آیا بودنش ضرورتی دارد؟