چه کسی از زیان سایپا سود می‌برد؟

در شرایطی که سایپا با بحران مالی، بدهی، تعهدات معوق و افت تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند، مشروط کردن واگذاری به اصلاح کامل وضعیت شرکت، بیش از آنکه راه‌حل باشد، می‌تواند به مجوزی برای ادامه وضع موجود تبدیل شود؛ وضعیتی که هزینه آن را سهامداران، قطعه‌سازان و مصرف‌کنندگان می‌پردازند.

خصوصی‌سازی سایپا دوباره به نقطه‌ای رسیده است که به‌جای تمرکز بر چگونگی انتخاب مالک آینده و الزامات اصلاح ساختار، بحث بر سر آماده نبودن شرکت برای واگذاری بالا گرفته است.

استدلال مخالفان این است که ابتدا باید تعهدات معوق به‌روز شود، وضعیت مالی و تولیدی سامان بگیرد و ارزش واقعی شرکت تعیین شود؛ سپس سهام آن را واگذار کرد. در ظاهر، این استدلال منطقی به نظر می‌رسد، اما یک پرسش اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد: اگر سایپا با همین ساختار و سازوکارها به وضعیت فعلی رسیده، چرا باید برای اصلاح آن تا فراهم شدن شرایطی ایده‌آل صبر کرد؟

تعلل، نسخه رایگان نیست

زیان یک خودروساز بزرگ با گذشت زمان متوقف نمی‌شود. بدهی‌ها، هزینه‌های مالی، تعهدات انجام‌نشده و فشار بر زنجیره تأمین، هرکدام می‌توانند هزینه بازسازی شرکت را افزایش دهند. افت تولید نیز به معنای کاهش درآمد و دشوارتر شدن ایفای تعهدات است. بنابراین، هر روز تأخیر در تعیین تکلیف مالکیت سایپا، روزی است که باید درباره هزینه‌های ادامه وضع موجود پاسخ‌گو بود.

البته هیچ‌کس نمی‌تواند از ضرورت تعیین ارزش واقعی سایپا دفاع نکند. واگذاری یک بنگاه بزرگ بدون صورت‌های مالی شفاف، ارزیابی دارایی‌ها، تعیین تکلیف بدهی‌ها و بررسی تعهدات، می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف و حتی انتقال زیان به سهامداران جدید یا عمومی شود. اما شفاف‌سازی برای واگذاری و موکول کردن واگذاری به اصلاح کامل شرکت، دو موضوع متفاوت‌اند. اولی لازمه خصوصی‌سازی سالم است؛ دومی، اگر زمان‌بندی و معیار روشنی نداشته باشد، می‌تواند به تعویق بی‌پایان بینجامد.

خریدار واجد اهلیت قرار نیست سایپایی بی‌مسئله تحویل بگیرد. او باید بداند چه شرکتی، با چه میزان بدهی، چه ظرفیت تولیدی، چه تعهداتی و چه چشم‌اندازی را می‌خرد. ارزش‌گذاری نیز باید همین واقعیت‌ها را منعکس کند. اگر قرار باشد ابتدا تمام مشکلات برطرف شود و سپس واگذاری صورت بگیرد، اساساً نقش مالک جدید در بازسازی بنگاه چه خواهد بود؟

رانت در سایه قیمت‌گذاری دستوری

البته مسئله فقط مالکیت نیست. قیمت‌گذاری دستوری، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار و محدودیت رقابت، سازوکارهایی هستند که می‌توانند رانت ایجاد کنند؛ رانت‌هایی که الزاماً به خودروساز نمی‌رسند و هزینه آن‌ها نیز لزوماً در صورت‌های مالی شرکت دیده نمی‌شود.

در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ممکن است گران بخرد، خودروساز با زیان و کمبود منابع مواجه شود و در عین حال، منافع ناشی از شکاف قیمتی نصیب بخش‌هایی از زنجیره توزیع شود.

ادامه این وضعیت، بدون اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار و فراهم کردن امکان رقابت، می‌تواند حتی پس از تغییر مالکیت نیز مشکلات سایپا را بازتولید کند. خصوصی‌سازی واقعی باید با اصلاح محیط کسب‌وکار همراه باشد؛ نه اینکه به بهانه دشواری‌های موجود، اصل واگذاری کنار گذاشته شود.

چه کسانی از ادامه وضع موجود سود می‌برند؟

این پرسش به معنای متهم کردن اشخاص یا گروه‌های مشخص نیست؛ بلکه دعوت به بررسی منافع اقتصادی و نهادی موجود است. باید روشن شود چه کسانی از تداوم مدیریت غیرپاسخ‌گو، محدود ماندن رقابت، قیمت‌گذاری دستوری و نامشخص بودن سرنوشت واگذاری منتفع می‌شوند. در مقابل، هزینه این تعلل بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد؟

سهامداران با افت ارزش دارایی، قطعه‌سازان با فشار مطالبات، کارکنان با نااطمینانی نسبت به آینده تولید و مردم با محدودیت انتخاب و هزینه‌های بازار خودرو مواجه‌اند. نمی‌توان از حفظ ارزش سایپا سخن گفت، اما درباره فرسایش احتمالی همین ارزش در جریان تعلل در تصمیم‌گیری سکوت کرد.

سایپا به واگذاری بی‌ضابطه نیاز ندارد؛ به مالک خصوصی واجد صلاحیت، رقابت واقعی، شفافیت مالی و برنامه‌ای روشن برای احیای تولید نیاز دارد. اگر قرار است اصلاحات پیش از واگذاری انجام شود، باید شاخص، زمان‌بندی و مسئول مشخص داشته باشد. در غیر این صورت، تعویق واگذاری نه تضمین حفظ ارزش سایپا، بلکه ادامه دادن مسیری است که هزینه آن هر روز بیشتر می‌شود. پرسش نهایی همچنان پابرجاست: چه کسی از زیان سایپا سود می‌برد و چرا باید هزینه حفظ وضع موجود را دیگران بپردازند؟

تعویق خصوصی‌سازی سایپا چه هزینه‌ای برای سهامداران، قطعه‌سازان و مردم دارد؟ نگاهی به نقش قیمت‌گذاری دستوری، رانت و الزامات واگذاری این خودروساز.