سال ۱۴۰۵ سال بلاتکلیفی نمایشگاههای خودرو

نمایشگاههای متعدد خودرو در ایران که در دو سال اخیر با بازگشت خودروهای وارداتی و داغ شدن رقابت با داخلیها از جذابیت ویژهای برخوردار شده بود، در سال جاری بهدلیل تنشهای ژئوپلیتیک با چالشی بیسابقه روبهروست و مشخص نیست برگزار میشوند یا خیر؟ همین مسئله سال ۱۴۰۵ را به سال بلاتکلیفی نمایشگاههای خودرو و بروز چالشهای حقوقی بدل کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، درحالیکه انتظار میرفت سال ۱۴۰۵ سال شدیدتر شدن رقابت میان وارداتیهای مدرن و محصولات داخلی باشد، وقوع جنگ رمضان تمام محاسبات را برهم زد. شرایط اضطراری ناشی از این نبرد و اولویتهای جدید حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور، برگزاری هرگونه تجمع بزرگ و رویداد بینالمللی را در هالهای از ابهام فرو برده است. اما فراتر از لغو یا تعویق این رویدادها، آنچه امروز به یک بحران زیرپوستی در این صنعت تبدیل شده، گره کور مالی و حقوقی است که میان ذینفعان ایجاد شده است. مسئلهای که در شرایط فعلی علاوه بر تشدید بلاتکلیفی و تحتتأثیر قرار گرفتن صنعت نمایشگاهی، می تواند منجر به بروز دعاوی حقوقی هم شود.
شهر آفتاب و گره کور پیشپرداختها
براساس شنیدهها، بسیاری از شرکتهای خودروساز و واردکننده که برای حضور در نمایشگاههای پیشِ رو برنامهریزی کرده بودند، مبالغی را بهعنوان پیشپرداخت به مجری برگزارکننده پرداخت کردهاند. مجری این رویداد نیز بهنوبه خود، این مبالغ را برای رزرو فضا به حساب مجموعه شهر آفتاب واریز کرده است. اکنون با توجه به نامشخص بودن زمان برگزاری و احتمال لغو کلی این رویدادها، یک بنبست مالی شکل گرفته است. گزارشها حاکی از آن است که مجموعه شهر آفتاب مبالغ دریافتی از شرکتهای برگزارکننده را مسترد نکرده و با وجود ابهام در برگزاری، وجه را نزد خود نگه داشته است.
از ابهام اجرایی تا اختلافات حقوقی
این مسئله فراتر از یک تأخیر ساده در برگزاری است، چراکه اکنون زمینهساز بروز اختلافات عمیق میان مجریان نمایشگاهی و شرکتهایی شده است که برای حضور در این ویترینها سرمایهگذاری کردهاند. شرکتهایی که خود با بحران نقدینگی و چالشهای ناشی از شرایط جنگی دستوپنجه نرم میکنند، خواهان بازگشت سرمایههای خود هستند، در حالیکه، برگزارکنندگان مدعیاند این مبالغ در اختیار آنها نیست و در حسابهای سایت نمایشگاهی بلوکه شده است.
تعلیق نمایشگاه خودرو با چاشنی دعوای حقوقی
به نظر میرسد سال ۱۴۰۵ را باید سال تعلیق نمایشگاهی نامید. عدم شفافیت در پاسخگویی مجموعههای دولتی و نمایشگاهی نسبت به مبالغ دریافتی، نه تنها اعتماد بخش خصوصی را خدشهدار میکند، بلکه میتواند منجر به موجی از دعاوی حقوقی در نیمه نخست سال شود. در شرایطی که صنعت خودروسازی بیش از هر زمان دیگری به آرامش و ثبات نیاز دارد، این بلاتکلیفی مالی و اجرایی، تنها به انباشت چالشهای این حوزه میافزاید. اگر تدبیری فوری برای تعیین تکلیف این مبالغ و اعلام تقویم شفاف حتا در صورت لغو اتخاذ نشود، صنعت نمایشگاهی خودرو با یک سقوط اعتباری روبهرو خواهد شد که جبران آن سالها به طول میانجامد.





دیدگاه ها