پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تغییر نگاه دولت چهاردهم به خودروسازی از سیاسی به اقتصادی

صنعت خودروسازی کشور تا امروز نتوانسته است نظر مردم را جلب و خواسته های آنان را برآورده کند. به نظر می رسد تغییر نگاه دولت چهاردهم به خودروسازی از سیاسی به اقتصادی می تواند زمینه های رشد، توسعه و اهمیت به خودروسازی داخلی را بار دیگر احیا کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تا مشخص شدن تکلیف چهاردهمین رئیس جهور و تشکیل کابینه جدید زمان زیادی باقی نمانده است.

دور دوم انتخابات جمعه آینده (۱۵ تیر ۱۴۰۳) برگزار می شود و روز بعد از آن از میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی یک نفر راهی پاستور می شود و تا چهار سال بعد سکان اجرایی کشور را در دست خواهد گرفت. چهاردهمین رئیس الوزار پس از انتخاب در شرایطی بر کرسی ریاست قوه مجریه تکیه خواهد زد که اقتصاد کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد.

صنعت خودروسازی کشور یکی از ارکان اقتصادی – صنعتی ایران به شمار می رود که آن هم حال و روز خوبی ندارد. وضعیت این صنعت در سال های اخیر به دلیل تحریم مستقیم و برخی ممنوعیت ها و تصمیمات داخلی رو به وخامت گذاشته است. هر چند سعی و کوشش فعالان این صنعت مانع از خاموشی چراغ آن شده است، اما قیمت های بازار خودرو نشان می دهد که همچنان تا کسب بهبودی کامل فاصله زیادی دارد.

البته همان‌طور که نباید از کارها و اقداماتی که در این سال های صورت گرفته است به راحتی عبور کرد، همان‌طور هم نباید بی تفاوت از اثرات تحریم ها و مسائلی که به دنبال خود آورد گذشت. با این وجود، اثرات تحریم های داخلی و تصمیم های خلق الساعه بیش از عوامل بیرونی بر این صنعت مؤثر بوده و بر شدت آشفتگی و تلاطم افزوده اند.

نفوذ بیش از حد حکمرانی اقتصادی و مدیریت گروهی و سلیقه ای را می توان یکی از اصلی ترین عواملی دانست که منجر به بروز وضعیت امروز شده است. عزل و نصب های مدیران ارشد خودروسازی با تغییر دولت ها نشانه ای آشکار از نوع مدیریت به شمار می رود. استفاده از نیروهای مورد اعتماد و نزدیک به تفکر دولت حاکم هم یک حق طبیعی است و هم می تواند سرعت دستیابی به اهداف را بیش‌تر کند.

اما آیا تمام مدیران و افرادی که تا امروز و در دولت های مختلف به عنوان مدیران ارشد دو خودروساز بزرگ کشور منصوب شده اند، برای هدایت و مدیریت غول های جاده مخصوص توان کافی و لازم را داشته اند؟ غیر از برخی مدیران باتجربه، آشنا و کارنامه دار، می توان محصول یا حرکتی جدید را با نام این نوع مدیران به یادآورد؟ ناکام و نیمه کاره ماندن پروژه ها و برنامه ها، بی تفاوتی نسبت به تعهدات و اقدامات مدیر قبلی، در دستور کار قرار گرفتن برنامه های جدید و تغییر و تحولات درون شرکتی تنها بخشی از مضرات غلبه دیدگاه سیاسی سلیقه ای در صنعت خودروسازی کشور است.

این در حالی است که دولت در دو خودروساز بزرگ سهم عمده ای ندارد، اما با همین سهم اندک بدون در نظر گرفتن خواسته و رأی سهام‌‌‌داران، مدیران دلخواه را منصوب می کند. هیچ کدام از این مدیران نیز تا امروز نه پاسخ‌گو بوده اند و نه به دلیل عملکرد نامناسب مؤاخذه شده اند، حتا در برخی موارد برخوردها غیر اقتصادی و صنعتی بوده است.

این دیدگاه در کنار سایر عوامل درونی از جمله قیمت گذاری و فروش دستوری و همچنین تحریم ها هم مانع از خصوصی سازی شده و هم زمینه های شدید نارضایتی مردم از این صنعت را فراهم کرده است. ضمن این که، ضرر و زیان های بسیار سنگینی را به سهام‌داران و اقتصاد کلان کشور تحمیل کرده است. سرمنشاء تمام این مسائل و مشکلات نیز میل شدید سیاست به دخالت در یک امر اقتصادی است.

رئیس دولت چهاردهم در این وضعیت بر مسند اجرایی کشور تکیه خواهد زد. شرایطی که مردم مطالبات به حق و بر زمین مانده زیادی دارند، یکی از آن ها کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل است. در این وضعیت رئیس جمهور جدید می تواند با تکیه بر نظر مقام معظم رهبری، مبنی بر این که دولت نظارت کند نه دخالت، می تواند زمینه های خصوصی سازی و خروج دولت و در اصل حکمرانی اقتصادی از این صنعت را فراهم کند.

به بیان ساده، رئیس جمهور آینده می تواند با تغییر دیدگاه به این صنعت و شیفت از سیاست به اقتصاد می تواند حیات خلوت برخی سیاست‌مداران را به زمینی مستعد و ثمربخش برای عموم مردم تبدیل کند؛ می تواند مانع از ورود افراد ناکارآمد سفارشی به این صنعت شود؛ می تواند برای جلوگیری از توزیع رانت های پنهان و آشکار حکمرانی اقتصادی را مجاب کند؛ می تواند به جای رانت گروهی، نفع و رضایت عمومی ایجاد کند. البته اگر خود را رئیس جمهور همه ایران  بداند و تمایلی واقعی به تغییر دیدگاه و بهبود زندگی مردم داشته باشد.