پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آینده بازار خودرو با قیمت گذاری دستوری و یک نکته فراموش شده

در حال حاضر، افزایش قیمت خودروهای تولید داخل تمام حواس را به خود مشغول کرده و مباحث زیاد را به خود اختصاص داده است، اما در این میان، به طور اساسی آینده بازار خودرو با قیمت گذاری دستوری و یک نکته فراموش شده از قلم افتاده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با توجه به وضعیت فعلی بازار خودرو، افزایش میزان واردات و نظر وزیر صمت مبنی بر رقابتی کردن بازار به نظر می رسید توجه و توان بیش‌تر دولت به سمت خروج از این صنعت معطوف شود، اما نه تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه خودرو به دغدغه های وزیر اقتصاد هم افزوده شده است.

در این میان، برخی معتقدند دولت همچنان در این صنعت باقی خواهند ماند؛ به باور آن‌ها، خودروسازان می دانند که هیچ وقت مجوز افزایش قیمت ۷۰ تا ۸۰ درصد به آنان داده نخواهد شد، اما این اقدام برای افکار عمومی صورت گرفته است تا برای پذیرش قیمت های جدید آمادگی داشته باشند.

اشاره آن‌ها به نامه نعمت‌بخش به محمدرضا عارف است. دبیر انجمن خودروسازان اواخر ماه گذشته در نامه ای به معاون اول به نقل از سازمان حمایت صراحتاً به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: «با سلام باستحضار می رساند شرکت های ایران خودرو و سایپا بیش از ۱۸ ماه است منتظر افزاش قیمت خودروهای تولیدی خود می باشند. آقای دکتر علی آبادی وزیر صمت دولت قبل به آقای مخبر نامه نوشتند و اجازه افزایش قیمت خواستند که با مخالفت شفاهی ایشان روبرو شد. مجددا ایشان به حضرتعالی نامه نوشته و مجوز افزایش قیمت خواستند، جنابعالی موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی ارجاع فرمودید. حقیر در آن جلسه حضور داشتم، همکاران سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش کردند به دلیل افزایش ندادن طولانی مدت قیمت ها و افزایش مواد اولیه، اگر به قیمت برخی از خودروهای ایران خودرو ۷۰ الی ۸۰ درصد اضافه کنیم تازه به قیمت تمام شده می رسند.»

اما دولت با ۳۰ درصد افزایش قیمت موافقت کرده است. البته این میزان چندان تأثیری بر کار خودروسازان نخواهد داشت، اما حداقل از سرعت زیان آن‌ها کاسته خواهد شد و به همان اندازه می تواند مقدمات تولید بیش‌تر را فراهم کند.

در این میان، به رغم این افزایش قیمت هنوز تمام طرف های مرتبط ناراضی هستند؛ از یک سو، درصد مجوز داده‌شده با خواست آن‌ها فاصله زیادی دارد و از سوی دیگر، مصرف کننده نگران از سمت و سوی قیمت ها شده است. اما کم‌تر کسی به آینده بازار فکر می کند؛ آینده ای که دولتی بودن و ادامه دخالت ها نشان می دهد که این دولت هم گویا قصد و اراده ای برای خصوصی سازی ندارد.

در واقع، حکمرانی اقتصادی در پی اصلاح امور و ساختاری است که از اساس خود باعث تخریب آن شده است. با این حال و به رغم سهام اندکی که در دست دارد، در حال رقم زدن آینده بازار، خودروسازی و سرمایه سهام‌داران است. اما وقتی کسی از افزایش و یا کاهش سرمایه ها درکی ندارد و حتا  آسیب هم نمی بیند، یا سود و زیان آن واحد فرقی نداشته باشد، آیا می تواند تصمیم های درستی اتخاذ کند؟ آیا اصلاً صلاحیت تصمیم گیری درباره سرمایه و سهام مردم را دارند؟ آیا درکی از خصوصی سازی و اثرات مبارک خروج دولت از خودروسازی دارند؟ یا این‌که همچنان خود را عقل کل می دانند؟