پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خودرو؛ آینه فروپاشی مدیریت در بن‌بست اقتصاد رانت‌محور

درحالی‌که، این روزها بازار خودرو با نوسان‌های عجیب و غریبی همراه شده است، این پرسش پیش می‌آید که آیا وضعیت امروز تنها به دلیل تقابل نظامی ایران و آمریکا ایجاد شده است؟ آیا واقعاً همین است؟ آیا خودرو آینه فروپاشی مدیریت در بن‌بست اقتصاد رانت‌محور نیست؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وضعیت امروز بازار خودرو در ایران، فراتر از یک ناترازی ساده در عرضه و تقاضا، به نمادی آشکار از یک بحران در حکمرانی اقتصادی بدل شده است. درحالی‌که، این روزها سایه سنگین تقابل‌های نظامی و شرایط جنگی بر سر کشور سنگینی می‌کند، آیا می توان تورم افسارگسیخته و ناکارآمدی‌های بازار خودرو را به متغیرهای برون‌مرزی و وضعیت استثنایی گره زد. آیا در روزهای صلح و در زمانی که خبری از تهدید مستقیم نبود، این بازار رنگ آرامش و منطق به خود دید؟

شواهد نشان می‌دهد که بحران خودرو، پدیده‌ای عارضی و زاییده فشارهای بیرونی اخیر نیست، بلکه ریشه در یک ساختار درونی دارد که تحت عناوین مقدسی هم‌چون حمایت از تولید ملی، سال‌هاست معیشت و حق انتخاب مردم را به گروگان گرفته است. حکمرانی اقتصادی، با ادعای دانایی کل و تکیه بر سیاست‌های دستوری و مداخله‌گرایانه، عملاً بستری فراهم کرده است که تنها به سود یک بخش خاص از باندهای پنهان تمام می‌شود. همان جریان‌هایی که نفوذشان چنان در تاروپود سیاست‌گذاری‌ها تنیده شده است که تمام تصمیمات کلان، از ممنوعیت واردات گرفته تا فرمول‌های مبهم قیمت‌گذاری، در نهایت تنها یک خروجی دارد؛ پروارتر شدن این قشر خاص.

این‌جاست که یک پرسش بی‌پاسخ هم‌چنان باقی مانده است؛ بخش خاص کیست که هیچ‌گاه نه نامی از آن برده می‌شود و نه تیغ عدالت به گلوی‌اش می‌رسد؟ وقتی در اوج تنگنای اقتصادی، فاصله‌ طبقاتی در خیابان‌ها به‌شکل خودروهای سوپر‌میلیاردی و لوکسی خودنمایی می‌کند که قیمت‌شان با هیچ منطق ریاضی و درآمدی در کشور سازگار نیست، آیا نباید شک کرد که حاکمیت اقتصادی خود به بخشی از این سودبرندگان بدل شده یا دست‌کم در تسخیر آن‌ها درآمده است؟

حضور این غول‌های آهنی چندده میلیارد تومانی در میان مردمانی که برای خرید حتا بی‌کیفیت‌ترین خودروی داخلی باید تمام هستی خود را گرو بگذارند، چیزی جز امضای رسمی بر پای شکست عدالت اجتماعی نیست.

ساختار رانت‌زده با ایجاد انحصاری که در آن جان و مال شهروندان فدای سودجوییِ اقلیتی نامریی می‌شود، عملاً کارکرد دولت به‌عنوان داور بی‌طرف را از بین برده است. این بازار نه در جنگ آرام بود و نه در صلح، چراکه اساساً هدف آن در هیچ دوره‌ای رفاه عمومی نبوده است. سیاست‌گذاری‌هایی که به نام مردم و به کام ویژه‌خواران تصویب می‌شوند، از نوسان‌های ارز و خلأهای قانونی، ثروت‌های افسانه‌ای می‌سازند. وضعیت امروز خودرو، نه یک اتفاق، بلکه محصول مستقیم سیستمی است که حکمرانی در آن ابزاری برای توزیع امتیازات میان خواص شده است؛ مسیری که تداوم آن، پیوند میان دولت و ملت را بیش از پیش سست کرده و به‌ورطه‌ بازگشت‌ناپذیر بی‌اعتمادی مطلق می‌کشاند.